توقیف پروانه‌احزاب‌مشارکت و مجاهدین

محمود عباس‌زاده مشکینی در گفتگو با ایسنا نامه‌ای را که در برخی رسانه‌ها مبنی بر مصوبه کمیسیون ماده ‌10 احزاب درباره توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین منتشر شده است را تایید کرد وگفت: در این نامه آمده است پیرو اخطار کتبی شماره‌82475/43 مورخ ‌27/ ‌5/ ‌88 به آن حزب برای رعایت قانون ،گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد،‌ رفتارها و مواضع آن تشکل در جلسه مورخ ‌23/1/89 کمیسیون موضوع ماده ‌10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها طرح و پس ازبحث و بررسی به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای "الف"، "ه"، "و"، "ز" و "ح" ماده ‌16 قانون احزاب که گروه‌ها صراحتا از ارتکاب آن منع شده‌اند،‌اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ‌3 و ‌4 ماده ‌17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.

وی در پایان این نامه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایی از هرگونه فعالیت خودداری کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون مصوبات کمیسیون ماده ‌10 در صورتی که مربوط به" توقیف" باشد، به گروه مورد نظر ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

دبیر کمیسیون ماده ‌10 احزاب افزود: ابلاغ توقیف پروانه فعالیت جبهه‌ مشارکت و سازمان مجاهدین به این دو حزب، ظرف دو روز گذشته انجام شده است. نظر کمیسیون طی نامه‌ای به این دو حزب ابلاغ شده و قرار است در روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی شود.

وی یادآور شد: قبل از این، به این دو حزب اخطار داده شده بود و به دنبال این اخطار مجددا پرونده این احزاب در جلسه‌ای مطرح شد و نهایتا کمیسیون در این جلسه نظر خود را ارائه و تصویب کرد ولی ما در این فاصله زمانی نامه ای برای دادستانی ارسال نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که در مورد پرونده حزب اعتماد ملی بحث جدیدی در کمیسیون ماده ‌10 مطرح است یا خیر نیز اظهار کرد:‌ در مورد حزب اعتماد ملی تا به حال تصمیمی مشابه آن‌چه در مورد سازمان مجاهدین و مشارکت اتخاذ شده، گرفته نشده است.

وی درباره زمان به نتیجه رسیدن بحث اصلاح و بازنگری قانون احزاب با توجه به اظهارات اخیر یک نماینده مجلس مبنی بر این‌که که وزارت کشور باید هرچه زودتر طرح پیشنهادی خود را ارائه دهد، گفت:‌ ما سعی می‌کنیم هماهنگی‌های لازم ایجاد شود و راه برای ارسال لایحه از طرف دولت به مجلس هیچ‌گاه بسته نیست. وظیفه ما تهیه پیش‌نویس و نهایتا پیشنهاد لایحه است و مثل سایر لوایح ارسالی،‌ مجلس طبق مقررات خود عمل می‌کند.

عباس‌زاده مشکینی افزود: از آن‌جا که بحث اصلاح قانون احزاب در مجلس نیز شروع شده و وزارت کشور هم به آن اهتمام جدی دارد، دوستان علاقمندند این کارها باید به هم نزدیک شوند تا نهایتا نتیجه پخته‌تری ارائه شود.

وی با بیان این‌که " ما به دنبال این هستیم که از احزاب، مجموعه‌ها و سلایق مختلف نظرات را اخذ کنیم"‌ خاطرنشان کرد: حال ضرب‌العجلی که دوستان ما اعلام کردند موضع رسمی نیست. دوستان تلاش می‌کنند که در زمان هم صرفه‌جویی کنند و این روحیه‌ خوبی است. ولی به هر ترتیب به نظر من برای تهیه یک قانون احزاب جامع و کارشناسی شده، یکی دو هفته و یک ماه دیر یا زود مهم نیست.

وی گفت: اگرچه امیدواریم پیش‌نویس قانون احزاب حداکثر تا اواخر خردادماه نهایی شود اما با توجه به پیشینه این بحث در مجلس تلاش می‌کنیم زودتر هم به نتیجه برسیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین در پاسخ به این سوال که از سوی احزاب پیشنهاد خاصی در بحث بازنگری قانون احزاب دریافت کرده‌اید یا خیر؟ گفت: به طور رسمی پیشنهادی دریافت نکردیم اما برخی مراجعه کردند، برخی درخواست ملاقات دادند و برخی گفتند ظرف چند روز آینده پیشنهادت‌مان را ارسال می‌کنیم و به هر ترتیب ما در تعامل با احزاب و مجموعه‌ها هستیم.

وی گفت:‌ هر پیشنهادی از جمله حضور نماینده جامعه تحزب کشور در نهاد یا کمیسیون نظارت کننده به فعالیت احزاب مثل سایر پیشنهادها برسی می‌شود.