قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی به جایگاه افراد توجهی نمی‌کند

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در برخورد با فتنه‌های پس از انتخابات، توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهمتر و ضروری‌تر از هر اقدام عجولانه‌ای است و امیدوارم تمام گروه‌های سیاسی، اصحاب رسانه، مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک صحیح این موضوع، قوه قضاییه را در راه مبارزه اصولی با فتنه‌گران و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی یاری کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ضمن برحذر داشتن تمام مسوولان، افراد و گروه‌های سیاسی تاثیرگذار از ورود به بحث پرونده‌ها و سیر رسیدگی‌های قضایی، بویژه مفاسد اقتصادی و مطرح کردن آن از طریق رسانه‌ها افزود: تنها پس از رسیدگی بی‌طرفانه و عادلانه پرونده‌های قضایی، از جمله مفاسد اقتصادی و صدور حکم نهایی توسط قوه قضاییه می‌توان درباره آن اطلاع‌رسانی کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه و فرهنگ مدیریتی در جامعه درباره رسیدگی‌های قضایی به اتهامات وارده گفت: چه اشکالی دارد که مسوولی در هر رده‌ای که هست اگر اتهامی به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع کند و اگر شکایتی هم دارد مطرح کند تا راه برای گمانه‌زنی و شایعه‌‌پراکنی رسانه‌ای بسته شود.

آیت‌الله لاریجانی افزود: قوه قضاییه پیگیر پرونده‌های عظیم مفاسد اقتصادی است و البته پرونده‌ها را قدم به قدم پیش می‌برد و حاضر به ریختن آبروی افراد هم نیست اما در این راه همان گونه که بارها اعلام کرده‌ایم نه اهل جار و جنجال هستیم و نه به احدی باج می‌دهیم چرا که کار ما تنها کار قضایی و توکل ما بر حق تعالی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین در دیدار جداگانه اعضای کمیسیون قضایی مجلس، برگزاری جلسات و نشست‌های مستمر میان مدیران و مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات قضایی و حقوقی مجلس بسیار موثر توصیف کرد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک می‌تواند موجب تبادل نظر و تعامل مناسب در جهت تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی مفید به حال مردم و مؤثر در رفع مشکلات قوه قضاییه شود.رئیس قوه قضاییه افزود: توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طرح‌ها، لوایح و مباحث مربوط به قوه قضاییه از طریق توسعه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس در قالب نشست‌های تخصصی می‌تواند شرایط بهتری را در حل و فصل و بهبود امور قضایی ایجاد کند.