افزایش 21درصدی واردات کارشناسان : نگرانیم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، واردات 2/15 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در 7ماه گذشته را تامل برانگیز و غیرمنطقی دانست و اعلام کرد: افزایش 21درصدی حجم ارزشی واردات کالاهای غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال پیش نشاندهنده اختصاص درآمدهای بیشتر نفتی برای واردات کالاهای واسطه ای و اساسی است که احتمالا میزان تورم را افزایش خواهد داد. دکتر مقدس نیا ، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : افزایش درآمدهای نفتی موجب بالا رفتن روند واردات بخصوص واردات کالاهای اساسی و لوکس می شود. وی با تاکید بر این که ورود کالاهای خارجی به کشور تورم را تشدید خواهد کرد، افزود: بالا رفتن خروج نقدینگی از بانکها و به کارگیری آن در بازار واسطه گری برای به دست آوردن سودهای زودبازده ، موجب می شود علاوه بر اختصاص اعتبار بیشتر برای واردات کالاهای خارجی ، بازار واسطه گری و گسترش خدمات غیرمولد نیز در اقتصادهایی همچون کشور ما رونق مصنوعی بگیرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: هرچند ممکن است دولت در توجیه افزایش میزان واردات خود مدعی شود که چون رشد اقتصادی 5/6 درصد است ، افزایش واردات کالاهای غیرنفتی نیز عادی شمرده می شود ، اما افزایش 2/3 میلیارد دلاری در واردات کالاهای خارجی نسبت به سال گذشته نمی تواند محرک پویایی برای رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد. وی افزایش حجم واردات را برای تولید ملی مخرب دانست و گفت : هم اکنون بیش از 70درصد درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت حاصل می شود که متاسفانه هر قدر این شاخص بالاتر می رود ، تراز بازرگانی نیز سیر صعودی به خود می گیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نیافتن همزمان کالاهای غیرنفتی با واردات کالاهای اساسی ، واسطه ای و سرمایه ای موجب به هم خوردن تعادل تراز بازرگانی و بدتر شدن وضعیت تولید ملی خواهد شد.

واردات مصرفی تولید ملی را سرکوب می کند

دکتر بهمن آرمان ، واردات 2/15 میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی در 7ماهه اول امسال را نکته ای منفی برای اقتصاد کشور دانست . وی با اشاره به این که نوع واردات تاثیر نامطلوبی در میزان تورم کشور خواهد داشت ، گفت : برای کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که از نظر اقتصادی روبه رشد تولید محسوب می شود، واردات کالاهای سرمایه ای یک نقطه مثبت و از عوامل رشد است ، اما متاسفانه واردات کالا در ایران بیشتر به سمت کالاهای مصرفی و مواد اولیه کارخانه های دولتی بوده است تا کالاهای سرمایه ای . وی رشد دو برابر واردات فولاد در 6ماهه نخست امسال را گواهی بر این ادعا دانست و تاکید کرد: واردات مصرفی برای تولید ملی بازتاب منفی دارد و آن را سرکوب کرده و در نهایت مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی داخلی ایجاد می کند. وی رشد بالای واردات را متاثر از افزایش درآمد نفت دانست و تصریح کرد: در ایران افزایش درآمد نفت و واردات کالا در راستای یکدیگر قرار دارند و به یکدیگر وابسته اند و متاسفانه هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است که درآمد نفت موجب افزایش واردات کالاها ، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای شود.

افزایش واردات ، چرخه تولید را فعال تر می کند

دکتر موسی غنی نژاد نظر متفاوتی را ارائه کرد و گفت : افزایش واردات کالا، چرخه تولید را فعال تر می کند. این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص رشد 5/21 درصدی واردات کالا در هفت ماهه امسال افزود: عمده کالاهای وارداتی به کشور ، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و ورود این نوع کالاها در چرخه تولید موجب کاهش نرخ تورم و افزایش تولید داخلی خواهد شد. غنی نژاد، ترکیب این نوع واردات را مهم دانست و با تاکید بر این که نسبت واردات به صادرات چندان افزایش ندارد، تصریح کرد: باید در این خصوص به مجموعه صادرات و واردات توجه کرد. بخش عمده صادرات ما نفتی است و اگر صادرات نفتی را از مجموعه تجارت کشور خارج کنیم ، شاهد یک عدم توازن خواهیم بود؛ بنابراین واردات با اتکا به صادرات نفتی صورت می گیرد. این کارشناس اقتصادی با یادآوری این که اکثر کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای است ، خاطرنشان کرد: مساله واردات نیست ، بلکه نحوه بهره برداری و استفاده از این واردات است . ما در طول سالیان گذشته و چند دهه اخیر شاهد ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده ایم که این نوع کالاها نتوانسته اند رشد تولید را درپی داشته باشند. غنی نژاد گفت : مساله ، استفاده کامل از این کالاهاست و مشکل سیستم اقتصادی کشور ، عدم استفاده کارآمد از این واردات است .