حسن صادقی در گفتگو با مهر افزود: طبقه کارگر، نوک پیکان دستمزدها هستند و شورای عالی کار باید از زوایای مختلف، دستمزدهای سال 89 را بررسی کرده و در سند مزد سال آتی ببیند.
وی تأکید کرد: نظرات کارشناسی دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارفرمایان باید گرفته شود و جمع بندی آنها، مبنای حقوق سال 89 باشد.
این مسئول کارگری افزود: دستمزد پیشنهادی سال 89 خانه کارگر که 487 هزار تومان است، به رئیس جمهور، شورای عالی کار و مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
به استناد قانون کار نمی توان تصمیم گرفت
صادقی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای سال 89 تأکید کرد: سال آینده با توجه به اجرای اولیه این قانون، از لحاظ اقتصادی بسیار گنگ و مبهم است و نمی توان به استناد ماده 41 قانون کار، راجع به دستمزدها تصمیم گرفت.
وی افزود: دو فاکتور اساسی باید در تعیین دستمزدهای سال آینده در نظر گرفته شود که یکی بحث تورم بانک مرکزی در سال 88 به استناد ماده 41 قانون کار و دیگری، تورم منبعث از حذف برخی یارانه ها است.
معاون امور استانهای خانه کارگر ادامه داد: نوعی توهم تورمی در جامعه وجود دارد که به تورم سال 89 شتاب گسترده ای خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی اقتصاد دانان برجسته و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این است که در سال آتی، بیش از 40 درصد تورم داشته باشیم.
صادقی افزود: همین دلایل کافی است تا عاقلانه ترین کار صورت بگیرد و دستمزد سال آینده به صورت دو مرحله ای تعریف شود.
وی تبعات حذف یارانه ها به استناد قانون هدفمند کردن آنها را در تعیین میزان حداقل دستمزدها، تأثیر گذار دانست و ادامه داد: امید است که مجلس شورای اسلامی و دولت دستمزدی را اعلام نکنند تا مجبور شوند در سال 89 آن را افزایش دهند.
با هوشنگ نصیرزاده، وکیل بیرانوند
با تهیهکننده «سفینه نجات» به مناسبت روز جهانی کودک، از ضرورت سرمایهگذاری پایدار در انیمیشن ایران گفتیم