پرونده‌سازی دادستان آمریکایی برای شهروند ایرانی

این در حالی است که آمریکا قوانین داخلی و ملی خود در خصوص تحریم‌های این کشور علیه دیگر کشورها را نمی‌تواند مبنای اقدامات حقوقی بین‌المللی قرار دهد، ضمن این‌که فارغ از جنبه‌های حقوقی موضوع، بازداشت کاکاوند از نظر محتوایی نیز دارای ایراداتی است. وی متهم است که یک سری قطعات برقی ساخت آمریکا مانند خازن، شعاع سنج، گیرنده و آنتن را از طریق اینترنت از یک شرکت مستقر در مالزی خریداری ‌کرده و این در حالی است که این قطعات هیچ اهمیت استراتژیک صنعتی نداشته و براحتی می‌توان انواع اروپایی یا آسیایی آنها را هم بدون هیچ ممنوعیتی تهیه کرد.

در جلسه اخیر دادگاه چه گذشت

در آخرین جلسه دادگاه مجید کاکاوند که 23 دی‌ماه در پاریس برگزار شد، 2 نماینده آمریکایی شامل دادستان کالیفرنیا و یک نماینده از وزارت دادگستری واشنگتن برای استرداد کاکاوند به آمریکا ادله‌ خود را ارائه کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، نکته مهم در مطالب ارائه شده از سوی دادستان کالیفرنیا این بود که وی برای محکوم کردن کاکاوند در دادگاه، اقدام به جعل یکی از فاکتورهای فروش کرده و تاریخ آن را از سال 2008 به 2009 تغییر داده بود.

به گزارش منابع مطلع اروپایی، در این فاکتور که اصل آن به تاریخ 2008 بوده، شرکت اورتاپ (متعلق به کاکاوند) از شرکت ای سی ای خرید می‌کند، ولی از آنجا که سال 2008 این خرید در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا وجود نداشته، به همین دلیل دادستان آمریکایی با این هدف که موضوع خرید از منظر قوانین آمریکا و نیز از منظر قوانین اروپا ممنوعیت دارد، اقدام به تغییر تاریخ فاکتور خرید کرده است.

وکیل کاکاوند سریعا به این موضوع اعتراض می‌کند و دادستان کالیفرنیا که می‌بیند دستش رو شده، اعلام می‌کند این موضوع اشتباه تایپی بوده است.

وکیل کاکاوند مجددا در واکنش به توجیه‌ آمریکایی‌ها تصریح کرد: امکان ندارد متن انگلیسی و ترجمه فرانسه آن بر اثر اشتباه تغییر یافته باشد و دست بردن و جعل این سند را خلاف قانون دانست.

در این مرحله قاضی دخالت کرد و درحمایت از طرف آمریکایی بیان داشت که احتمالا تاریخ فاکتور با تاریخ ارسال سند اشتباه شده است و فاکتور را به طرف آمریکایی ارجاع کرد تا تصحیح کند.

این منبع رسانه‌ای افزود: دولت آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای به کار گرفته تا به بهانه‌های واهی، شهروندان ایرانی را تحت فشارهای غیرقانونی قرار دهد و از طریق فضاسازی سیاسی رسانه‌ای بهره‌برداری کند.روزنامه واشنگتن پست خبر داده که دادگاه بعدی تاریخ 17 فوریه (28 بهمن) جلسه تعیین سرنوشت کاکاوند است.

هشدار وزارت امورخارجه به اتباع ایرانی

دادگاهی که این روزها برای کاکاوند در پاریس در حال برگزاری است، شاید بهترین مصداق برای هشداری باشد که سخنگوی وزارت امور خارجه چندی پیش، خطاب به اتباع ایرانی مطرح کرد. وی با بیان این‌که آمریکا با کمک برخی کشورها برای اتباع ما دام می‌گذارد، هدف از این اقدامات را ایجاد فشار سیاسی علیه ایران دانست. رامین مهمانپرست ادامه داد: آنها با سناریوهای ساختگی بر سر راه اتباع ایرانی خارج از کشور، دام گذاشته و با پیشنهاد تجارت برخی از این کالاهای دو منظوره، آنها را متهم می‌کنند.