تشکیل دادگاه ویژه بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی آورده است: برای مطالبات معوق راهکارها به شکل موضوعی طبقه بندی شده است و انتظار می‌رود از سوی قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی جهت حل و فصل مطالبات معوق راهکارهای مناسبی ارائه شود.

بحث شرکتهایی که به بانک‌ها بدهی دارند یکی از فرآیندهایی است که دولت برای طرح‌های جدید در حیطه اسناد تکلیفی دارد بنابراین الزام دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در همکاری با بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق از جمله تعامل گسترده ثبت شرکتها در تهیه و تائید آئین نامه واحد برای تمام مباحث مربوط به حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و مسائل مربوط به خشکسالی‌ها را، شامل می‌شود.

حل مشکلات از لحاظ کمی مرتبط با املاک و اموال بدهکاران است که امکان انتقال مالکیت آنها به بانک‌ها وجود دارد. البته بانک‌ها در این خصوص یکسری محدودیت‌هایی نیز دارند از جمله مصوبه هیئت وزیران در سال 86 که طبق آن به بانک‌ها اجازه داه نشده تا املاک مازاد داشته باشند. دوم، مشکلات ناشی از ماده 34 قانون ثبت و نیز مشکلاتی در خصوص آیین نامه مطالبات معوق تصویب نامه 3/8/88 که به بانکها ارسال شده است.

تشکیل دادگاه ویژه بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی

در ادامه گزارش آمده است: انتظار می رود که مراجع قضایی نسبت به تشکیل دادگاه خاص به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مطالباتی بانکها و نیز تاکید مراجع قضایی و ثبتی در خصوص اولویت دادن به پیگیری عملیات حقوقی و اجرایی پرونده های بانکی اهتمام ورزند.

معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: عدم اخذ هزینه دادرسی از بانکها تا مرحله وصول بدهی نزد مراجع قضایی، جرم انگاری، عدم بازپرداخت مطالبات بانکی توسط قوه قضائیه، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت جهت شناسایی اموال غیرمنقول بدهکاران موجر سیستم بانکی، تکلیف ادارات اجرایی ثبت و ملزم نمودن آنها به پیگیری عملیات بدهی در موعد مقرر یکی از بحثهای اساسی است.

از دیگر انتظاراتی که از مراجع قضایی و ثبتی در این گزارش آمده است: امکان حضور نمایندگان حقوقی بانکها در جلسات صدور مرحله قضایی از جمله بحث جرم انگاری، عدم پرداخت مطالبات معوق سیستم بانکی و اصلاح ماده 35 قانون ثبت شرکتها می باشد.

عدم استفاده دولت از منابع بانکی در اختیار اسناد تکلیفی، تشکیل واحدهای اجرایی در بانکها و اختیاراتی که در اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد، همچنین اصلاحات مربوط به قانون عدم اقدام سپرده وثیقه ملکی به بانکها و اصلاح تبصره 3 ماده یک قانون تسهیل بانکی و تسهیل شرکتهای بانکی مبنی بر عدم کفایت مرجع اصلاح ثبت وثیقه و حذف بند "د" ماده 3 قانون نظام بانکی است.

در ادامه این گزارش به مباحث اصلاح موضوع آئین نامه مطالبات معوق مصوب سوم آبان 1388- ممنوع الخروج نمودن بدهکاران اصلی بانک- اصلاح مقررات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات ارزی و صندوق ذخیره ارزی، امکان برداشت بین بانکی از حساب مشتریان بدهکار با مجوز قانونی و افزایش احتیاط مدیران بانکها در خصوص مطالبات معوق را به عنوان انتظار از بانکها اشاره شده است.

فهرست مشتریان بدحساب عمده سیستم بانکی

در پایان این گزارش به موضوعاتی چون تهیه فهرست مشتریان بدحساب عمده سیستم بانکی، استفاده هرچه سریعتر از ماهنامه پولی و اعتباری مشتریان، اختیار اشتراک سالانه پرداخت مجدد بدهکاران که تعمدی در عدم پرداخت بدهی ندارند، استفاده از راههای نوین در جهت تنبیه یا تشویق وصول مطالبات معوق و نیز استفاده از خدمات شرکتهای بیمه در جهت بیمه پوششی که بتوانند بدهکاران مطالبات معوق را پرداخت کنند، به عنوان پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در کاهش مطالبات معوق بانکها پرداخته شده است.

این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرده و گفته است: رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز اخیرا از محرومیت مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده بود.

در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهی‌های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود.

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است.