بازنگری قانون اوراق بهادار آغاز شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین،نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند و کلیات این لایحه را با 156 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

محمدرضا خباز به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح خود در مورد این لایحه گفت: یکی از شاخص های موفقیت در توسعه اقتصادی کشور، بورس هر کشوری است و خوشبختانه بورس کشور ما روز به روز شرایط بهتری پیدا می کند مردم برای سرمایه گذاری ترس دارند لذا صندوق و ابزاری طراحی شده که ریسک سرمایه گذاری برای افراد معمولی را به حداقل می رساند.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با کلیات این لایحه با اشاره به بخشودگی متعدد مالیاتی در این لایحه گفت: باید بین اقدام سالم و پولشویی در بورس و اقدام نامناسب و نامتناسب تفاوت قائل بشویم قرار نیست برای اجرای اصل 44 به بورس بازان،سوداگران و قماربازان رسمیت بدهیم چون کسبه از بازار کالاهایی که در آن سوداگران حضور دارند،شکایت دارند.

نماینده تهران افزود: ما در حالی با تصویب این لایحه به آنها بخشودگی مالیاتی می‌دهیم که همین افراد میلیون ها دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر لازم باشد در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص ارائه کند از نمایندگان خواست به این لایحه رای ندهند.

کاظم دلخوش نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: هدف این قانون ساماندهی بازار اوراق بهادار و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران است.

وی با اشاره به قانون مهم اصل 44 گفت: وقتی قانونی را به عنوان اصل 44 می نویسیم باید شرایطش را فراهم کنیم.

علی صالح  آبادی نماینده دولت نیز در توضیح این لایحه گفت: قانون اصل 44 و قوانین بودجه سنواتی حجم عظیمی از عرضه سهام را در  بازار بورس به دنبال دارد که باید در مقابل آن تقاضایی برای خرید سهام بوجود آوریم تا تعادل بین عرضه و تقاضای بورس داشته باشیم.در قانون سیاست های کلی اصل 44 تا سال 93 تکلیف شده که تمام شرکت های دولتی در چارچوب قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند که این امر نیازمند ضمانت اجرایی است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه فرصت رار برای جذب نقدینگی فراهم می کند ، گفت: ‌امسال 15500 هزار میلیارد تومان بورس اوراق بهادار فروخته شده است و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حمایت از تولیدات است. اگر شرکت های دولتی  وارد بازار بورس می شوند قطعا شفافیت بیشتری ایجاد می شود.

امیری - خبرنگار جام جم