وی تصریح کرد: در این مصوبه در مورد مشتریانی که با حسن نیت وجوه بانک را به درستی مصرف کردهاند، ولی با توجه به مشکلات اقتصادی قادر به انجام تعهدات خود نیستند، اجازه داده شده تا بانک با آنها مذاکراتی را انجام داده و با دادن خط و سقف اعتباری، قسمتی از بدهی خود را پرداخت و بخشی از آن را نیز تقسیط کنند. رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، اظهار کرد: برهمین اساس این افراد میتوانند وثایق و تضمینات خود را مستحکمتر کنند تا بانکها نیز برای رونق فعالیت به آنها کمکهایی را انجام دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: این شرایط مربوط به بدهکاران تمام بخشهای اقتصادی است و هیچ تبعیضی در اجرای آن وجود نخواهد داشت. خاوری با بیان آنکه محصولات بخش تولید، اقتصاد کشور را به چرخش در میآورد، ادامه داد: این مصوبه مشمول تمام بخشها از جمله تولید، واسطهها و غیره میشودبنابر این باید در راستای آن وضعیت نظارتها را بخصوص در بخش بازرگانی سازماندهی کنیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم