jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۲۹۶۰۳۲ ۰۳ آذر ۱۳۸۸  |  ۱۸:۱۴

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، ایران در برزیل رایزن بازرگانی مستقر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی با اشاره به اینکه این اقدام بنا به درخواست بخش خصوصی از ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: در سفر رئیس جمهور ایران به برزیل در نشست صمیمانه ای، ایرانیان مقیم برزیل و هیئت همراه با رئیس جمهور ایران دیدار 3 ساعته داشتند.

وی با بیان اینکه دراین نشست تعدادی از هیئت 150 نفره فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مطالب و مسائلی را بیان کردند که با دستور رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت، افزود: اعزام رایزن بازرگانی به برزیل و بررسی سازوکارهای فعال کردن ایرانیان مقیم این کشور در حوزه تجارت خارجی از دستورات مقام ریاست جمهوری به سازمان توسعه تجارت ایران بود.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه تاکید فعالان اقتصادی مبنی بر صدور دستور تسریع در تامین کسری اعتبار 2400 میلیارد ریالی مشوقهای صادراتی و سایر وعده های داده شده در روز ملی صادرات امسال، از قول مساعد ریاست جمهور یبرای اجرایی شدن آن خبر داد.

در این نشست صمیمانه، رئیس جمهور ایران ازاهتمام ویژه تجار و بازرگانان و سازمان توسعه تجارت ایران برای اعزام هیئت تجاری 150 نفره به برزیل تشکر کرد.

همچنین وزرای صنایع و معادن و امور خارجه در حاشیه این نشست، آمادگی خود را برای برگزاری جلسه اختصاصی با صادر کنندگان کشورمان به منظور بررسی مشکلات و طرح مسائل تجارت خارجی کشور اعلام نمودند.

هیئت 150 نفره تجاری - بازاریابی ایرانی اعزامی به کشور برزیل، بزرگترین هیئت تجاری در طول 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که به منظور گسترش مناسبات تجاری به این کشور سفر کرده اند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر