پاسخ سازمان بهشت زهرا و توضیح «جام‌جم»

گفتنی است در این نوع قطعات نیز یک قبر به دفن متوفی اختصاص داشته و قبر دیگر نیز به صاحبان آن واگذار می‌شود.

وجود قطعات یک طبقه عمومی و دو طبقه با قیمت مناسب در حداقل 10 تابلو در محوطه سایت پذیرش سازمان و سالن انتظار در معرض دید مخاطبان و مراجعان قرار داده شده و سیاست سازمان تشویق و ترغیب مراجعان به استفاده از این گونه قبور بوده و شاهد آن دفن 90 درصد اموات تهرانی‌ها در قبور رایگان است. ضمن این که قیمت‌های قبور و خدمات در سازمان بهشت زهرا (س)‌ در سال جاری هیچ گونه افزایشی نیافته و روند فروش خدمات و قبور همان روند چند سال گذشته است.انتخاب تیتر «احتکار در شهر مردگان» و القای متناوب آن در بقیه گزارش در شرایطی که این سازمان به عنوان یک سازمان خدمتگزار و دارای استقلال مالی همه روزه یارانه قابل توجهی بدون محدودیت و در نظر گرفتن شرایط خاص به مراجعان تهرانی و شهرستانی ارائه می‌کند، با اخلاق مداری و امانتداری رسالت روزنامه‌نگاری مغایر است.

ضمن این که معنی واژه «احتکار» که انبار کردن نیاز مردم و فروش در هنگام گرانی بوده با نوع ارائه خدمات سازمان بویژه در بخش قبور رایگان یک و دو طبقه و واگذاری بدون محدودیت انطباق نداشته و نوعی جفا به خدمات بی‌شائبه خادمین صادق سازمان بوده و قابل پیگرد قانونی است و علاوه بر آن، این گونه برخوردهای ژورنالیستی باورهای عمومی مردم را نیز خدشه‌دار می‌نماید.

توضیح «جام‌جم»

نکته مهم در این جوابیه آن است که موضوع گزارش «جام‌جم» به هیچ وجه نرخ قبور و اختلاف قیمت قبر در قطعات بهشت زهرا نبوده و نیست.

بدیهی است این سازمان به منظور درآمدزایی و هزینه خدمات و پرسنل بی‌شماری که دارد، باید برخی قطعات را با قیمت‌های مختلف به شهروندان بفروشد. هیچ بحثی هم نیست که طبق گفته مدیرعامل این سازمان، قبور بهشت زهرا هم مثل خانه‌های تهران شمال و جنوب دارد و نرخ آنها متفاوت است.

اما نکته‌ای که به زعم ما در جوابیه این سازمان به آن اشاره نشده، موضوع خالی نگهداشتن قبور در بسیاری از 184 قطعه آن است که پس از گذشت زمانی نه چندان دور با قیمت چند برابر به متقاضیان فروخته می‌شود.

مشکل عمده که موضوع گزارش «جام‌جم» است، این است که چرا در بسیاری از قطعات بهشت زهرا که سال‌هاست اعلام می‌شود پر شده و دیگر جا ندارد، قبور بدون جنازه و خالی می‌ماند و پس از گذشت 6 5 ماه که قطعات آسفالت می‌شود، به چند برابر قیمت به مردم واگذار می‌شود. این سوالی است که نه در گفتگوی تلفنی و نه در جوابیه روابط عمومی آن سازمان خواسته نشده به آن پاسخ قانع‌کننده داده شود.

باز هم تاکید می‌کنیم مسوولان سازمان‌ها و نهادها به جای تکذیب کلی موضوع، شایسته است راه شفاف‌سازی و پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران که همانا پرسش مردم است را در پیش گیرند و مطمئن باشند اعتماد آنها به خود را افزون خواهند کرد.