تغییر مدیریت مترو نیازمند مصوبه مجلس است

رد مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اعلام رد مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی، گفت: علاوه بر 13 مورد مغایرت قانونی، این مصوبه در برخی از مواد نیز نیاز به تایید ولی فقیه دارد که مجلس هیچ اشاره‌ای به اخذ اذن رهبر معظم انقلاب نکرده است.

کدخدایی درخصوص مغایرت‌های مصوبه اصلاح قانون خدمت سربازی با قانون اساسی، اظهار کرد: ماده 30 این مصوبه، افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را نسبت به قانون کنونی افزایش داده و در ماده 40 نیز مواردی تغییر یافته است که هر دوی این مواد قانونی به افزایش هزینه عمومی منجر می‌شود. وی افزود: به دلیل این‌که مجلس راه حلی برای تامین این افزایش هزینه مشخص نکرده، این دو بند مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شده‌ است.

وی تصریح کرد: در بند 2 ماده 42 نیز بررسی تخلفات مشمولان خدمت سربازی به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شده است، ولی به نظر اعضای شورای نگهبان از آنجا که افراد مشمول هنوز در حکم نیروهای مسلح نیستند، ارجاع آنان به سازمان قضایی نیروهای مسلح مغایر با اصل 172 قانون اساسی شناخته شده است و تخلفات این افراد باید در محاکم عادی بررسی شود.

اظهار نظر درخصوص مترو به مصوبه مجلس بستگی دارد

در بخش دیگری از این نشست خبری، ‌خبرنگاری با اشاره به ماده 9 قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مصوب 1386 مجلس که براساس آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است، از کدخدایی پرسید، باتوجه به صراحت این قانون آیا رئیس جمهور باز هم می‌تواند مدیریت متروی شهری را در اختیار بگیرد که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: متنی که شما خواندید مربوط به قانون عادی بود و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس است و شورای نگهبان فقط تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد. وی ادامه داد: درباره تفسیر مجلس از قوانین عادی هم تا زمانی که مصوبه‌ای به دست ما نرسد قادر به اظهار نظر درباره آن نیستیم.

البته کدخدایی بعد از نشست خبری در گفتگو با چند نفر از خبرنگاران، گفت: اصل 127 قانون اساسی، اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده است که با استناد به آن می‌تواند مدیریت قطار شهری (مترو) را تغییر دهد.

وی افزود: البته باید این مدیریت را مثلا به یک شرکت خصوصی واگذار کند و نباید این تغییر مدیریت به افزایش تصدیگری‌های دولت بینجامد.

در اصل 127 قانون اساسی آمده است: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص‌ و برحسب‌ ضرورت‌ با تصویب‌ هیات‌ وزیران‌، نماینده یا نمایندگان‌ ویژه‌ با اختیارات‌ مشخص‌ تعیین‌ کند. در این‌ موارد تصمیمات‌ نماینده‌ یا نمایندگان‌ در حکم‌ تصمیمات‌ رئیس‌ جمهور و هیات‌ وزیران‌ خواهد بود.»

مصوبه مجلس درباره کودکان بی‌سرپرست، مبهم است

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوبه مجلس گفت: سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست شرعا به عهده ولی امر است، اما مجلس درباره این‌که اذن مقام معظم ولی امر را در این خصوص کسب کرده یا نه، هیچ اطلاعی نداده است؛ در نتیجه، اعضای شورای نگهبان بررسی مواد این مصوبه را به پس از رفع این ابهام واگذار کردند.

وی افزود: البته این مصوبه در مواد متعدد دارای اشکالات شرعی و قانون اساسی دیگری هم هست.