مخالفت‌ها با دولتی شدن مترو

وی گفت: ما نمی‌خواهیم از پول مردم تهران برای مترو گذاشته شود، چرا که مردم تهران گران‌ترین هزینه زندگی را تحمل می‌کنند. از آنجا که تهران مرکز سیاسی کشور است، بخشی از مشکلات تهران، مشکلات کشور است و مردم تهران هزینه آن را می‌دهند؛ به همین دلیل در دولت تصمیم گرفته‌ایم تا هزینه حمل‌ونقل را از دوش مردم برداریم. رئیس‌جمهور افزود: دولت خودش مدیریت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تامین و مترو را خواهد ساخت و تا 10 الی 15 سال قیمت مترو را بالا نخواهد برد و با تعیین مدیر به سرعت ساخت مترو را تمام و در اختیار مردم تهران قرار می‌دهد و قطار هوایی را هم خواهیم کشید، اما خواهشم از شورای شهر و شهرداری این است که همکاری کنند.

احمدی‌نژاد با اشاره به این‌که برای ساخت مترو یک ریال از کسی کمک نمی‌خواهیم، اظهار کرد: دولت چهار سال است که پول می‌دهد و از طرفی با یکسری حرف‌هایی مواجه است که واقعیت ندارد. الان ما در موضعی نیستیم که جواب بدهیم، بلکه دولت باید سوال کند و بگوید پولی که داده‌ام چگونه خرج کرده‌اید. بیش از 850 میلیارد تومان هم اقساطی است که باید به بانک‌ها پرداخت می‌کردند که پرداخت نکرده‌اند و ما به بانک‌ها گفتیم مراعات کنید. احمدی‌نژاد ادامه داد: این 850 میلیارد تومان جدا از وام‌هایی است که شهرداری تهران در این چند سال گرفته است، ولی ما هیچ محدودیتی ایجاد نکردیم.

مغایرت با قانون اساسی

عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: اظهارات رئیس‌جمهور در مورد واگذاری مترو به دولت با مواد 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

مهرداد لاهوتی با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس مواد 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه باید هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است به مدیریت شهری واگذار شود. ضمن این‌که بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز در تلاشیم شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم. حال جای سوال دارد بر چه اساسی باید شرکت مترو که زیر نظر شهرداری است به دولت بازگردد، زیرا این کار کاملا مغایر با قانون است. وی افزود: ممکن است نگاه رئیس جمهور به این مساله صرفا بحث مدیریت آن مجموعه باشد اما به واقع مشکل مترو مشکل مدیریت آن نیست و شهرداری توانسته اقدامات خوبی در راستای توسعه مترو انجام دهد.

مشکل مترو فنی نیست

رئیس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرد که دولت از لحاظ قانونی نمی‌تواند مدیریت مترو تهران را برعهده بگیرد مگر این‌که برای این کار لایحه‌ای به مجلس بیاورد و مفاد لایحه نیز به تایید نمایندگان برسد.

محمدرضا حسین‌نژاد در گفتگو با مهر گفت: اگر آقای احمدی‌نژاد اصرار دارند که مترو را زیر نظر خود ببرند باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کنند تا بر اساس آن بتوان مصوبه‌های قبلی مجلس را ملغی کرد.

این عضو کمیسیون عمران با بیان این‌که من پیش از این پیشنهاد داده بودم تا یک کمیته فنی و کارشناسی با بازدید از متروی تهران به بررسی مشکلات فنی این مجموعه و لیست کردن نیازهای اصلی این مجموعه بپردازد، افزود: اما با سخنان آقای احمدی‌نژاد مشخص می‌شود مشکلات متروی تهران فراتر از مشکلات فنی است. رئیس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: من شخصا اگر جای اعضای شورای شهر باشم راه حل دوم را انتخاب می‌کردم. جلسه فوری تشکیل می‌دادم و مترو را به رئیس جمهور واگذار می‌کردم تا ببینیم چه طور مشکلاتی که چند سال است مترو با آن گریبانگیر است به سرعت رفع می‌شود.

بازگشت به عقب

عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه بحث واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و در تعارض با اصل 44 دانست.

مرتضی طلایی تاکید کرد: بر اساس تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش شود در حد ممکن بیشتر کارها و به ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط طرح این بحث برگشت به عقب محسوب می‌شود.

طلایی گفت: آقای احمدی‌نژاد اگر خواهان پیشرفت، توسعه و تحول در مترو هستند الزاما نباید در پی جابه‌جایی مدیریت مترو باشد بلکه باید تلاش شود موانع و مشکلات پیش روی مترو را برطرف کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت پایبندی به اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: این اصلی مبتنی بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است، اما اگر بیاییم و حمل و نقل شهری و مترو را به دولت واگذار کنیم دقیقا بر خلاف این اصل و در مغایرت با آن عمل کرده‌ایم.

توسعه مترو نباید با عوارض شهری باشد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: دست‌اندرکاران دولتی باید در مقابل توقع و انتظار بر حق مردم تهران مبنی بر این که زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شهر تهران به ویژه حمل و نقل ریلی از منابع عمومی و دولتی تامین شود، پاسخگو باشند.

رسول خادم در گفتگو با ایسنا افزود: با ورود دولت به مدیریت مترو، انتظار می‌رود که دولت از منابع ملی، پروژه‌های زیرساختی شهر تهران را تامین کند. خادم ادامه داد: امسال بیش از هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار از طریق گرفتن عوارض شهری برای تامین منابع توسعه مترو در نظر گرفته شده است که نظر مدیریت شهری نیز در تایید نظر رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که توسعه شبکه مترو و زیرساخت‌های شهر تهران نباید با عوارض شهری محقق شود، بلکه باید از منابع عمومی و دولتی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری با توجه به کمبود اعتبارات مترو، حدود 700 میلیارد تومان از هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده، با تصویب شورای شهر تهران جهت توسعه خط 7 مترو لحاظ شده که شورا به دنبال آن است این موضوع در اصلاحیه بودجه شهرداری هم در نظر گرفته شود.

دلیل مشکلات مترو

معصومه آباد دیگر عضو شورای شهر هم در این رابطه اظهار کرد: برای حل مشکلات نباید صورت مساله را تغییر داد، مترو یکی از اساسی‌ترین وظایف مدیریت شهری است و در همه جای دنیا مدیریت آن به عهده دولت محلی و شهرداری‌هاست نه دولت مرکزی.

وی بیان این که مشکل مترو مربوط به معوقه‌هایی است که توسط دولت باید پرداخت می‌شد، افزود: نباید این گونه باشد که برای تزریق بودجه به مترو برای ساماندهی آن ‌موضوع را این‌گونه جابه‌جا کنیم، در حالی که اصل 44 نیز به سپردن وظایف به مدیریت واحد شهری تاکید دارد. آباد با اشاره به مشکلات پیش آمده در مترو به دلیل کمبود اعتبار و تامین قطعات و بعضا نارضایتی میان شهروندان یادآور شد: این میزان اعتبار برای رفع مشکلات و آسایش شهروندان ‌در میان ارقام کلان دولت ‌رقمی نیست.

عضو شورای شهر تهران افزود: دولت باید به سمت کلان‌نگری و سیاست‌های کلان برود و مسوولیت‌های اجرایی خود را کم کند. این نوع مسوولیت‌های اجرایی از جنس امور شهری و خدمات شهری است. همچنین به گزارش منابع خبری، برخی اعضای شورا و شهرداری در پی انتقادات تند احمدی‌نژاد از مدیریت شهری خواستار حضور در همان برنامه و پاسخگویی شده‌‌‌اند.

این اولین بار نیست که متروی تهران درگیر مسائل سیاسی می‌شود. موضوع اختلاف دولت و شهرداری از زمان‌ روی کار آمدن دولت نهم همواره حمل و نقل عمومی را دچار تنش کرده و دود این اختلافات هم فقط به چشم مردم رفته است.

- براساس قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، دولت موظف شده سالانه 4000 میلیارد تومان به حمل و نقل درون‌شهری کمک کند و سهم مترو در حمل و نقل عمومی تا سال 90 باید به 30 درصد برسد. اما به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس در سال 87، دولت به جای 4000 میلیارد تومان رقم 1887 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

همچنین به گفته چمران، رئیس شورای شهر بودجه توافق شده برای پرداخت به متروی تهران، 30 میلیارد تومان است که چک اولین پرداخت آن به مبلغ 8 میلیارد تومان هفته گذشته صادر شد.