وزارت ارتباطات به وظایفش عمل نکرد

پرسش‌های میزگرد را با محمود لیایی مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن آغاز کردیم تا به عنوان یکی از متولیان بخش فناوری اطلاعات (IT) در کشور دراین‌باره سخن بگوید.

آیا شما آماری از تولیدکننده‌های نرم‌افزار در کشور دارید یا از وضعیت کلی آنها اطلاعاتی در دست است؟

ما فقط آمار کسانی را داریم که برایشان پروانه صادر کرده‌ایم، آن هم کمتر از 300 واحد تولیدی است. آنها که برایشان پروانه صادر شده هر 6 ماه یک‌بار خودشان گزارش محصولاتشان را می‌دهند و گاهی استعلام می‌کنیم که چه محصولات جدیدی داشته‌اند.

آمار غیررسمی چطور؟

آمار غیررسمی هم خیر. قاعدتا این آمار را باید وزارت ارشاد داشته باشد، زیرا مسوول ثبت نرم‌افزار هستند و شناسنامه‌ها را صادر می‌کنند. فکر نمی‌کنم کسی باشد که آمار دقیق داشته باشد.

دلیل عدم تمایل تولیدکننده‌ها به دریافت پروانه تولید را در چه چیزی می‌بینید؟

دلیل اصلی بی‌اطلاعی آنها از وجود چنین پروانه‌ای است و البته از وقتی ما اطلاع‌ رسانی کردیم تقریبا آمار مراجعه‌کننده‌ها 2 برابر افزایش داشته است. بخشی از مشکل نیز به این برمی‌گردد که شرایط قبلی برای دریافت پروانه سخت بود و آن 8 شرط شامل خیلی از شرکت‌ها نمی‌شد.

وضعیت صادرات نرم‌افزار را چطور می‌بینید؟

ما در شرایط آرمانی نیستیم. سال 87 حدود 68میلیون دلار صادرات داشتیم و پیش‌بینی این بوده که در سال 88 به 90 میلیون دلار برسد؛ البته غیررسمی به این مبلغ رسیده است و بسیاری غیررسمی صادرات دارند، ولی نیازی نمی‌بینند خودشان را درگیر بروکراسی پروانه کنند. باید جوایز صادراتی و امثال آن افزایش یابد تا تمایل به شفاف‌سازی بیشتر شود.

در برنامه چهارم چه رقمی برای صادرات پیش‌بینی شده بود؟

عدد و رقم رسمی نبوده، اما در تدوین برنامه پنجم توسعه 2 درصد تولید ناخالص ملی باید مربوط به تولید نرم‌افزار و محصولات فناوری اطلاعات اختصاص داشته باشد. در برنامه چهارم حدودا 5/1 درصد بوده که البته محقق نشده است.

فکر می‌کنید این اهداف چرا محقق نشد؟

چون دستگاه‌های مسوول در زمینه زیرساخت به وظیفه‌شان عمل نکردند و اگر عمل می‌کردند با توجه به رشدی که این صنعت دارد عدد و رقم ما خیلی بیشتر می‌شد.

دستگاه‌هایی که این قصور را داشتند کدام‌ها هستند؟

تا پیش از پایان دولت نهم همه می‌دانستند متولی فناوری اطلاعات وزارت آی سی تی است، اما پایان دولت که دکتر سلیمانی اعلام کرد ما متولی فناوری اطلاعات نیستیم، مشخص نشد چه کسی متولی است. بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی است، اما چون نتوانسته بودند به وظایفشان خوب عمل کنند از زیر این وظیفه شانه خالی کردند.

وزارت ارشاد در این ناهماهنگی چقدر تقصیر دارد؟

این وزارت طبق قانون متولی سیاستگذاری کلی است و در بخش اجرا فقط مسوول ثبت و نظارت بر محتواست و بیش از این وظیفه‌ای ندارد و بعید است بتواند از پس تولید در این زمینه برآید.

البته امروز می‌بینیم وزارت ارشاد مستقیم وارد عرصه تولید شده و سعی کرده این حوزه را در همه زمینه‌هایش پوشش اجرایی بدهد. حالا شما این را ضعف یا قوت می‌بینید؟

چون دیگر متولیان وارد میدان نشدند، فضا خالی بود و وزارت ارشاد از این موقعیت استفاده کرده است که قطعا چند سال آینده با این رویه به نتیجه نمی‌رسند، زیرا وزارت ارشاد بدنه کارشناسی این کار را ندارد.

علت وارد نشدن بخش خصوصی بیشتر چه بود؟ پرخطر بودن شرایط یا ...؟

وارد شده‌اند. الان تقریبا بالای 70، 80 درصد شرکت‌های فعالمان در این عرصه، شرکت‌های بخش خصوصی هستند و تعداد اندکی از فعالان در این زمینه دولتی‌اند.

***

اما مهران خوانساری، نایب رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی حرف‌هایی متفاوت از آنچه لیایی می‌گوید به زبان می‌راند.

طبق آمار شما، چه تعداد واحد تولیدی نرم‌افزار در کشور فعال هستند؟

ما حدود 2500 واحد ثبت شده داریم ولی تعداد زیادی به صورت ثبت نشده این کار را دنبال می‌کنند. ما با یک موضوع چند رشته‌ای یا فرارشته‌ای روبه‌رو هستیم که سازماندهی آن آسان نیست.

وزارت صنایع در این خصوص چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

وزارت صنایع قدرت دارد که سرعت نتیجه‌گیری را افزایش دهد و دیگر زیرساخت‌ها را برای کار هماهنگ کند که البته وزارت صنایع کارهای مثبتی انجام داده، اما در کل سرعت این کارها کم است.

شما این خلا کاری را ناشی از خلا قانونی می‌بینید یا اجرایی؟

بیشتر مشکل در اجراست. درباره قانون و مقررات، وضع ما بد نیست و مشکل همان اجرای قانون و ضمانت‌های اجرایی است.

لیایی: صنعت نرم‌افزار، صنعت نوپایی است و نمی‌توان با صنایعی مانند خودرو و فولاد آن را مقایسه کرد. یک مقدار برای فرهنگ‌سازی زمان لازم است. تا 2 سال پیش در وزارت صنایع هم این دید وجود نداشت که نرم‌افزار تولید است؛ ولی ما این دید را ایجاد کردیم و این دیدگاه را باید به سایر جاها گسترش دهیم. قانون مشکلی ندارد؛ اما دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این دید را ندارند که نرم‌افزار یک صنعت تولیدی است. نمونه آن هم این‌که وثیقه و تسهیلات نرم‌افزاری‌ها را قبول نمی‌کنند یا قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های این حوزه را اجرا نمی‌کنند.

خوانساری:‌ باید توجه داشت که فناوری اطلاعات اصولا شفافیت و گردش اطلاعات را در پی دارد و هر چقدر این موضوع تکامل پیدا کند، شفافیت همه‌جانبه بیشتر می‌شود. باید توجه داشت در ایران و سایر کشورها این چنین کارهایی بوده؛ اما اگر قانون برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کند، حتما فرد به سمت آن خواهد آمد و در مقابل نیز اگر قانون به گونه‌ای باشد که افراد از آن بهره‌ای نبرند، متاسفانه عده‌ای راه‌های نادرستی را پیش می‌گیرند. باید توجه داشت این بخش که مجری نرم‌فزارهای مالیاتی است، خود باید اول پاکسازی شود و از طرفی ما در سازمان نظام صنفی قانونی گذاشتیم تا رتبه هر شرکت بر مبنای مالیاتی باشد که می‌پردازد و این شرکت‌ها را مشتاق می‌کند مالیات را درست بدهند و از مزایای آن هم برخوردار شوند. در کل به نظر من، یکی از شفاف‌ترین بخش‌ها همین حوزه است.

باید توجه داشته باشید همین امروز ما 3 سال است که رتبه‌بندی شرکت‌ها را بر مبنای مالیات اجرایی کردیم و خود شرکت‌ها نیز می‌دانند داشتن رتبه بالاتر یعنی گرفتن پروژه‌های بزرگ‌تر و پرسودتر از دولت و سایر جاها، در نتیجه شفافیت مالیاتی چند برابر می‌شود.

تفاوت بین آمار شما و آقای لیایی در تعداد واحدهای تولیدی بسیار بالاست؛ یعنی عدد 300 با 2500 تناسبی ندارد. دلیل این تفاوت عمده چیست؟

خوانساری کسی که بخواهد خودش دنبال گرفتن مجوز برود، به مسائل دیگر توجه ندارد؛ اما از این جهت که داشتن پروانه تولید برای خیلی‌ها حیاتی نبوده، این کار را نکرده‌اند و مایل نیستند خود را در ضابطه قرار دهد. از طرفی هر کسی بتواند سرویس بهتر و بیشتری به مخاطب بدهد، بیشتر آنها را جذب می‌کند.

چرا این 2500 تا را معرفی نمی‌کنید که از وزارت صنایع پروانه بگیرند؟

این موضوع آزاد است و فهرست آنها در سایت ما قرار دارد. ما هم تشویق می‌کنیم این کار را بکنند؛ اما هرکس بخواهد وارد فرآیندی شود، قبلا مزایا و هزینه‌های آن را برآورد می‌کند و اگر این سند برای آن کاربردی نداشته باشد، تمایلی به این کار ندارند.

پس عدم حمایت وزارت صنایع را دلیل مشکل می‌دانید یا کاربردی نبودن آن را؟

بله بحث کاربرد مهمتر است. موضوع دوجانبه است و اگر مانند گواهی ثبت شرکت جبری باشد، همه مجبورند سراغ آن بروند؛ اما این پروانه باید ارزش و جایگاه خودش را داشته باشد. نمونه بارز این موضوع این است که اگر من به عنوان تولیدکننده بتوانم این پروانه را نزد بانک به رهن بگذارم، آن موقع می‌توانید ببینید چه تعدادی این پروانه را خواهند گرفت.

لیایی: اگر این مدرک بی‌ارزش بود که همین چند واحد تولیدی هم مراجعه نمی‌کردند؛ اما درست است آن ارزشی که باید داشته باشد را ندارد؛ ولی یک‌سری ارزشگذاری برایش در دست اقدام است، مانند قابل پذیرش بودن به عنوان وثیقه یا بحث معافیت از پرداخت مازاد هزینه انرژی که مشوق خوبی است و اگر این پروانه را به وزارت نیرو ارائه کنند، اداره برق هزینه‌هایشان را به صورت آزاد محاسبه نمی‌کند.

نقش کم‌کاری وزارت ارتباطات را در مشکلات تولیدکنندگان نرم‌افزار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته نمی‌شود تمام کم‌کاری‌ها را به گردن این وزارتخانه انداخت؛ اما از آنجا که دید حاکم در این وزارت این طور بوده است که کارهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را مربوط به خودشان می‌دانستند، متاسفانه نتوانستند طبق ادعایی که می‌کنند عمل کنند؛ زیرا اگر عمل می‌کردند، وضعیت این چنین نبود و از طرفی پسوند فناوری اطلاعات تنها برای این وزارتخانه است و برای جای دیگری نیست.

خوانساری:در سال‌های گذشته بحث شورای عالی مطرح شد تا متولی فناوری اطلاعات باشد که عملا این شورا کاری انجام نداد. از طرفی وزارت ارتباطات در این سال‌ها، تنها متولی امر ارتباطات بوده و از طرفی بالا رفتن دسترسی به این خدمات نشان از پیشرفت کار در این زمینه دارد؛ اما در بحث فناوری اطلاعات کاری انجام نشد و شورای فناوری اطلاعات که خیلی امکانات را در داخل خودش نگه داشت، عملا کاری از پیش نبرد. این غفلت تا حدی است که پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات با راه ادغام شود که این نشانه شوری‌اش است؛ ولی از طرفی وزیر جدید اعلام کرده است قصد کاربردی کردن زیرساخت‌های ایجاد شده را دارند و ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد.

راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی صنعت نرم‌افزار در کشورمان چیست؟

لیایی: بحث موازی‌کاری، ضربه اصلی را به بدنه این صنعت می‌زند. ما 4 شورای عالی داریم که در این عرصه حضور جدی دارند و به وظایف خودشان هم عمل می‌کنند و همین مساله باعث شده همپوشانی زیادی داشته باشند.

متاسفانه به خاطر این همپوشانی، خیلی‌هایشان وارد معرکه نمی‌شوند تا مورد خطاب قرار نگیرند. دلیل‌ معطل ماندن کارها، تعدد شوراهای عالی این حوزه است که به درست یا غلط رئیس‌جمهور تصمیم به ادغام اینها گرفت که موفق نشد.

خوانساری: اگر موفقیت این صنعت را بخواهیم، باید جزو مطالبات روزمره مردم باشد، مثل بانک‌ها که تردیدی در الکترونیکی بودن آنها نیست. پس این خدمات باید در جامعه نهادینه شود تا هم مردم لذت کار را درک کنند و هم تولیدکنندگان امکان ادامه کار داشته باشند؛ اما مشکل اصلی کند بودن فرآیند کارهای اداری و دولتی است و در این زمینه نمی‌شود مانند صنایع دیگر به این حوزه نگاه کرد.

ما نیاز به آهنگی سریع‌تر در ادارات و تصمیم‌گیری‌ها داریم و اصلا محصولات ما مانند یخ در زیر آفتاب است که زمان تاثیر بدی روی آن می‌گذارد. به نظر من، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند.