توضیح دفتر رئیس‌جمهور درباره پیشنهاد جدیددولت

اول آن‌که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و باید یک افق روشن و مطمئن و با ثبات، از قیمت حامل‌های انرژی به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 8 و 9 لایحه مجموعه‌‌ای از سیاست‌های حمایتی از خانوار و تولیدکننده را تعریف کرده که آنها نیز در قالب یک برنامه زمان‌دار 5 ساله حرکت خواهند کرد. وصل کردن آن به بودجه یعنی این‌که دولت، خانوارها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه می‌افتد. دولت اگر قصد داشت که به این روش عمل کند دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی ‌‌می‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاری اجرا نماید. همه ‌‌می‌دانیم که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بخشی‌ نگری و منطقه‌نگری حاکم است. در صورتی که مدیریت واحدی بر منابع و مصارف این قانون اعمال نشود و هر ساله این موضوع به لایحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف این لایحه پس از یک سال و به تناسب سایر موضوعات اقتصادی کشور در اختیار اهداف بخشی و منطقه‌‌ای قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دور خواهد شد. یک نکته مهم نیز به اهمیت توجه به مدیریت امور از بعد زمان مربوط می‌شود. هدفمندسازی یارانه‌های حامل‌های انرژی و 8 قلم کالا و خدمتی که در ماده 4 لایحه آمده است باید در ماه‌های متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرایی شود و به همین دلیل نمایندگان محترم مجلس ماده 7 را که زمان شروع به اردیبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند. در ماده 2 لایحه که در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گرفته، پیش‌بینی شده است در مورد حامل‌های انرژی در صورت نوسان قیمت فوب بیش از 25 درصد، تغییر قیمت‌های داخلی مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغییر قیمت دارد.

این دو مورد نشان ‌‌می‌دهد که فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها باید خارج از روال سالانه بودجه‌‌ای صورت پذیرد. یک نکته بسیار با اهمیت دیگر به اعتقاد مشترک تما‌‌می‌ کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بازمی‌گردد که معتقدند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آثار بسیار گسترده‌‌ای بر تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت لایحه، اجرای مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لازم برای مجریان را گریزناپذیر می‌سازد. بدیهی است مجری این قانون باید از اختیارات لازم و همچنین قوانین و مقررات منعطفی برخوردار باشد که با تصمیمات اقتضایی بتواند این پروژه را راهبری نماید. یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد شود و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود. بنابراین به‌جای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.