توزیع نقدی یارانه‌ها متناسب با درآمد

مجلس شورای اسلامی چند روز پیش هنگام‌بررسی لایحه، به پیشنهاد محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات رئیسه مجلس با حذف 5 دهکی که قرار بود از یارانه‌ نقدی برخوردار شوند، مصوب کرد که یارانه‌ها باتوجه به درآمد افراد، به تمامی آحاد جامعه و شهروندان پرداخت شود.

هرچند این تصمیم مجلس، پرداخت یارانه را از 5 دهک به تمامی افراد تعمیم داد، اما مکانیزم پرداخت مشخص نشد و معلوم نشد که طبق کدام معیار میزان برخورداری افراد از یارانه‌ها تعیین خواهد شد.

بر همین اساس بود که محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی بلافاصله پس از تصویب این بند در مجلس ضمن استقبال از آن اعلام کرد، با این مصوبه دولت به 70‌درصد 7 دهک مردم معادل حدود 50 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد.

با این حال دیروز سید شمس‌الدین‌ حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، جدا کردن دهک‌ها در طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشکل است و همان میزان درآمد افراد، ملاک پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد بود.

حسینی با تفسیر مصوبه مجلس به این‌که «تعیین دهک‌های مشمول بازپرداخت نقدی یارانه‌ها به دولت واگذار شده است» این مصوبه را خوب و منطقی دانست و اظهار کرد: پرداخت این منابع باید متناسب با وضعیت درآمدی افراد باشد.

وی افزود: در نهایت منافع حاصل از این طرح همه مردم را دربر می‌گیرد و طبیعی است که گروه‌های مختلف با هر سطح درآمدی از آن بهره‌مند شوند. وزیر اقتصاد با بیان این‌که مردم در مدیریت منابع شریک خواهند بود، گفت: تمام فواید این طرح در بازپرداخت خلاصه نمی‌شود، چرا که توانمندسازی نظام تامین اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و ... مهم‌ترین هدف و چشم‌انداز این طرح است.

راه‌حل‌های تازه برای مشکل ماده 13

در همین حال و در پی اختلاف دولت و مجلس درباره ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که به موضوع تشکیل صندوق و واریز درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازد، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از اتخاذ راهکاری جدید برای حل این مشکل خبر داده است.

وی با بیان این‌ که درخصوص ماده 13 خواسته دولت از مجلس این بود که مجلس اختیار و انعطاف لازم برای اجرای لایحه را به‌دولت اعطا کند، اضافه کرد: به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور شخصا در بررسی ماده 13 در‌مجلس حضور یافت تا اراده دولت در اجرای لایحه را نشان دهد و در عین حال شرایط اجرای موفق آن را بیان کند.

فرزین تصریح کرد: دولت معتقد است پیشنهادی که ارائه کرده خلاف قانون اساسی نیست و شرایط اجرایی مناسب‌تری را برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در کشور در قالب یک برنامه مشخص و منسجم فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌ که همچنان مذاکرات و تعاملات دولت و مجلس ادامه دارد و اطمینان داریم با ادامه این مذاکرات اختلاف‌نظر موجود حتما حل خواهد شد، تاکید کرد: سرانجام به تفاهم قابل قبولی خواهیم رسید چرا که قصد طرفین آن است کار به گونه‌ای اجرا شود که کشور از آثار مثبت آن بهره‌مند شود.

سخنگوی طرح تحول اضافه کرد: معتقدیم پیشنهاد اولیه دولت دغدغه نمایندگان محترم را درباره نظارت بر مخارج برآورده خواهد کرد و به همین دلیل بود که دولت این موضوع را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه کرد.وی تصریح کرد: با توجه به اختلاف‌نظری که درباره تشکیل صندوق و واریز درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمده می‌توانیم راجع‌به راهکارهای جدیدتری که قطعا این مشکلات را حل می‌کند به توافق برسیم و اختلاف‌نظر موجود، زیاد نیست.فرزین یادآور شد: دولت اعتقاد دارد که این کار یک برنامه پنجساله است و قطعا باید افق شفاف و روشنی را به سرمایه‌گذاران و مردم از ابتدای اجرای طرح نشان دهیم و از سوی دیگر دولت برای این‌ که این کار را انجام دهد، باید از انعطاف و اختیار لازم بهره‌مند باشد تا بتواند آسیب‌هایی که ممکن است در اجرا پدید آید را مدیریت کند.

هشدار آل اسحاق

اما از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد اگر تصمیم نادرستی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس گرفته شود، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهم‌ترین بحث اقتصادی کشور در این برهه زمانی موضوع هدفمندسازی یارانه‌هاست که با توجه به آثاری که بر زندگی همه مردم می‌گذارد، از اهمیت فوق‌العاده و ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: نکته مهمی که این روزها در این باره مطرح است و دولت و مجلس با جدیت روی آن کار‌می‌کنند، چگونگی نحوه بازتوزیع یارانه‌های هدفمند شده است که ما نیز امیدواریم تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های صحیحی در این زمینه اتخاذ شود؛ به این دلیل که ممکن است در صورت تصمیم‌سازی نادرست، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد شود.

وی در بخش دیگری ازسخنانش گفت: اتفاق مهم دیگر اعلام چگونگی وصول مطالبات معوق بانک‌ها توسط رئیس کل بانک مرکزی بود که این مساله نیز در جای خود نیاز به بحث و بررسی دقیق دارد چرا که نحوه برخورد با این مساله در سرنوشت بخش خصوصی بسیار تاثیرگذار است.

آل‌اسحاق افزود: اتاق تهران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این باره نقش بسیار مهمی دارد؛ بنابراین ما بدقت این مساله را بررسی و نظرات کارشناسی خود را ارائه می‌کنیم تا به بخش تولید و صنعت ضرر و زیان نرسد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان وزیر صنایع و معادن در همین زمینه گفت: علی‌اکبر محرابیان در این زمینه که برای صنعت و تولید کشور اهمیت زیادی دارد، پیگیری‌های زیادی داشته است و ما هم امیدواریم این قول و قرارها تنها درحد حرف و سخن نبوده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود و در عمل نیز به گونه‌ای نباشد که به ضرر بخش‌خصوصی تمام شود.