قانون انتخابات عراق در محاق

به گزارش شبکه خبری BBC ، این نشست در حالی پشت درهای بسته برگزار شد که برخی فراکسیون‌های پارلمانی عراق که خواستار برگزاری انتخابات بر مبنای سیستم بسته (رای به فهرست‌های حزبی) هستند، تمام توان خود را معطوف جلوگیری از تصویب قانون جدید کرده‌اند.

کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده چنانچه پارلمان نتواند قانون انتخابات را تصویب کند انتخابات پارلمانی ژانویه آینده بر مبنای قانون انتخابات قبلی که با سیستم بسته برگزار شد، اجرایی می‌‌شود.

نشست دیروز از آن رو حائز اهمیت بود که ناتوانی پارلمان در تصویب قانون انتخابات جدید احتمال بروز تنش بین فراکسیون‌های قومی و مذهبی را قوت می‌بخشد.

هفته‌ها رایزنی احزاب و گروه‌های عراقی تاکنون به نتیجه نرسیده و تلاش‌های آمریکا و سازمان ملل برای میانجیگری ثمری نداشته و نتوانسته به بن‌بست موجود پایان دهد.

سازمان ملل می‌گوید اگر مجلس عراق نتواند به توافقی درباره قانون انتخابات دست یابد، نخواهد توانست برپایی انتخابات در موعد مقرر را تضمین کند. تاخیر در برگزاری انتخابات می‌تواند منجر به بروز خشونت‌های بیشتر در عراق شود.

مهم‌ترین عامل اختلاف سیستمی است که باید در انتخابات اعمال شود. اختلافات گروه‌های سیاسی عراق مسائلی چون حداقل سن کاندیداها و میزان تحصیلات آنها را هم شامل می‌شود اگرچه در مورد حوزه انتخاباتی هر کاندیدا نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد.

به اعتقاد مخالفان سیستم بسته،‌ اعمال این سیستم استقلال نمایندگان پارلمان را کاهش داده و با توجه به این که ائتلاف‌ها و احزاب، نامزدهای احراز کرسی‌های پارلمانی را معرفی می‌کنند، افراد معرفی شده وامدار رهبران حزب بوده و از این رو نمی‌توانند حامی منافع مردم باشند.

اگرچه موضع‌گیری آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق در حمایت از سیستم باز و تهدید ایشان به تحریم انتخابات در صورت برگزاری آن بر مبنای سیستم بسته موجب شده هیچیک از احزاب و گروه‌های عراقی از سیستم بسته حمایت نکنند اما مخالفت‌ها به شکل کارشکنی در روند تصویب قانون جدید انتخابات عراق نمود یافته است.

احزاب هوادار سیستم بسته با توجه به تصمیم کمیسیون انتخابات برای اعمال قانون قبلی در صورت عدم تصویب قانون جدید همه توان خود را برای کارشکنی در پارلمان و جلوگیری از تصویب قانون جدید به کار گرفته‌اند.

ائتلاف کردها هم که خواستار تعیین تکلیف کرکوک است، به نوعی با احزاب مخالف سیستم باز همراه شده‌ است. ادامه روند جاری احتمال بروز خشونت در روند منتهی به انتخابات را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.