نادران: واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 نیست

وی افزود: به دلیل این که قانون اصل 44 مانند یک مجموعه جامع است، باید همه اجزای آن با هم به مرحله اجرایی برسد.به گفته نادران، گزینش و جزئی برخورد کردن در این ارتباط نه تنها مسوولان را به هدف نمی‌رساند، بلکه حتما واکنش‌های اجتماعی درپی خواهد داشت.

وی ادامه داد: موارد مذکور باعث دور شدن اقتصاد کشور از نقطه مطلوب خواهد شد و حتی می‌تواند مانع به اتمام رساندن امور و پروژه‌هایی در دست اجرا شود.این عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امید می‌رود با تعامل دولت، کاستی‌های موجود واگذاری اصل 44 برطرف شود و این امر در مسیر درست قانون که سیاست‌های قانونی حاکم بر آن است، قرار بگیرد.

نادران در پاسخ به برخی افراد و نمایندگان که معتقدند وضعیت فعلی مطابق قانون است، گفت: قانون 92 ماده دارد و تمام این مواد به عنوان قانون به حساب می‌آید، بنابراین نباید به صورت دلخواه به قانون استناد کرد.