وی افزود: آنچه برای کشور ما لازم است داشتن یک نظام جامع انتخابات است که امید داریم با همکاری دولت و مجلس این قانون هرچه زودتر به نتیجه برسد. شورای نگهبان نیز آماده است تجارب خود را در اختیار 2 قوه قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در کشور بیش از تغییر نهاد به ارتقای فرهنگ انتخابات نیاز داریم. وی ادامه داد: تغییر نهادهایی که در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات تعیین شدند، امکانپذیر نیست و روشهایی که تاکنون برای انتخابات داشتهایم باید تغییر کند.
کدخدایی تغییر فرهنگ قانونپذیری را از جمله این تغییرات دانست و گفت: کسانی که وارد این عرصه میشوند، باید در صورت شکست آن را بپذیرند نه اینکه تغییرات عمده ایجاد کنند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: این ایرادات به نهادهای فعلی نیست و اگر نهاد جدیدی هم تشکیل شود این ایرادات به آنها نیز وارد است. اگر فرهنگ انتخابات تغییر کند و ما نسبت به نتیجه قانع شویم، مسائل حل میشود.وی تاکید کرد: اصلاح در نهادها را به مصلحت نمیدانم و فکر نمیکنم با اصلاح نهادها و تغییر آنها بتوانیم به نتیجه روشن برسیم.
ایراد برطرف شود
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «جامجم» با انتقاد از طرح محسن رضایی برای تغییر در روش اجرایی انتخابات گفت: از 30 سال قبل، چارچوب وظایف نهادهای مختلف در امر انتخابات دقیقا مشخص شده و در این مدت، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار شده است.
وی افزود: مردم ما مشاهده کردهاند که با همین مکانیزم موجود در برخی دورهها یک جناح خاص، برگزارکننده انتخابات بوده است؛ اما به دلیل این که مردم به جناح مخالف گرایش داشتهاند، با رای خود نیروهایی از جناح مخالف را به قدرت رساندهاند.
کوثری با تاکید بر این که امثال طرحهایی چون کمیسیون ملی انتخابات، جایگاهی ندارند و اصلا نباید دنبال شوند، گفت: ما زمانی میتوانیم مکانیزم جدیدی ارائه کنیم که اشکال منطقی و مستدل نسبت به روشهای گذشته داشته باشیم؛ اما در حال حاضر براساس تجربه و مدارک به طور قاطعانه میتوان گفت که برگزاری انتخابات به شکل سابق، بهترین روش است و تاکنون هم بخوبی جواب داده و مشکلی هم نداشته است.
نماینده مردم تهران افزود: البته اگر در روش سابق عیب و ایرادی دیده میشود، باید در جهت اصلاح آن گام برداشت، نه این که بیاییم ساختار و روش گذشته را کاملا ریشهکن کرده، روش جدیدی جایگزین کنیم. کوثری افزود: طرح جدیدی که ارائه شده، یک طرح کلی است و قابل قبول نیست.
ضرورتی برای چنین طرحهایی نیست
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درخصوص طرحی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده بود، به «جامجم» گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از قانون اساسی است و همین نظام، مکانیزم مملکتداری را تعریف کرده است.
وی با اشاره به این که در تمامی کشورهای متمدن جهان، قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی، راهکارهای حل مشکلات و تنظیم روابط قوا و ارتباط میان حاکمیت و مردم را مشخص میکند، گفت: قانون اساسی ما نیز که منطبق بر شرع مقدس اسلام و برگرفته از پیشرفتهترین اصول حقوقی است برای تضمین و تامین حقوق مردم و تنظیم روابط میان مردم و دولت، راهکارهای خاص خود را ارائه کرده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که حدود 30 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگذرد، گفت: در این مدت، این قانون توانسته جوابگوی بسیاری از مشکلات و نابسامانیهای حاکمیتی ما باشد و قطعا نقاط ضعفی هم دارد که سال 67 برخی از آنها مرتفع شد.
تجری گفت: در این مدت 30 ساله، شاید کمترین مشکلات را در زمینه برگزاری انتخابات داشتیم و در حال حاضر نیز هر انسان منصفی تایید میکندکه انتخابات اخیر از حیث ساز و کار اجرایی، خدشهدار نبوده است.
نماینده مردم قصرشیرین و سرپلذهاب، افزود: با توجه به این مسائل، هرگونه اظهارنظر و طرحی که بخواهد خدشهای بر حرمت قانون اساسی وارد کند، ناصحیح است و در فضای فعلی، نسبت به مکانیزم انتخابات و امانتدار بودن دستگاه مجری و ناظر انتخابات خدشهای وارد نیست، چرا که اگر خدشهای وارد بود، باید به صورت مستند مدرک ارائه میشد.
تجری با بیان این که مکانیزم برگزاری انتخابات طوری طراحی شده که از راههای مختلف، نظارت صورت میگیرد، گفت: به اعتقاد من، عنوان کردن طرحهایی نظیر طرح کمیسیون ملی انتخابات در فضای فعلی، چیزی جز خدشه وارد کردن به قانون اساسی نیست.
وی افزود: بحث علمی و حقوقی این قضیه، بحثی است که باید در مجامع علمی و دانشگاهی به آن پرداخته شود و چنانچه مکانیزم بهتری تدوین کردند، میتوان این مکانیزم را در صورت بازنگری درخصوص قوه قضاییه مطرح کرد تا این فرضیات نیز لحاظ شود.