سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی مشکلات اقتصادی را تشدید می کند

دیروز در بازار فروش ارز تهران هر دلار به قیمت 863تومان معامله شد و هر یورو پول اروپایی نیز 922تومان به فروش رسید.

کد خبر: ۲۸۶۰۶

ابراهیم شیبانی ، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران افزایش قیمت ارز در بازار را مقطعی و رشد آن را نیم درصد اعلام کرده بود. دکتر بهمن آرمان ، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در صندوق ذخیره ارزی در همین باره به خبرنگارما گفت : سیاست های غلط بانک مرکزی هم اکنون موجب افزایش پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی شده است که این امر با توجه به محدود کردن افزایش قیمت پاره ای کالاها و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال 82 ، موجب شد تا دولت با کسری بودجه روبه رو شود. وی افزود: از آنجا که فروش دلار در بازار داخلی یکی از راهکارهای اصلی تامین هزینه های دولت بوده است به همین دلیل ، بالا بودن نرخ دلار در بازار داخلی ، کمکی برای دولت در جهت جبران کسری بودجه به شمار می رود. این مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به محدود شدن زمینه های سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی از سوی بانک مرکزی گفت : بانک مرکزی وقتی این محدودیت را ایجاد کرد ، نقدینگی سرگردان جامعه به سوی بازار مسکن ، بورس و خریدوفروش خودرو سوق داده شد. آرمان تاکید کرد: به دنبال سیاست جدید بانک مرکزی در قبال ایجاد محدودیت در حساب ذخیره ارزی ، هم اکنون تعداد قابل توجهی از طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری به حالت تعلیق درآمده است . وی یادآور شد: بالغ بر 500میلیون دلار سرمایه گذاری مولد که از طریق حساب ذخیره ارزی ایجاد شده بود ، در حال حاضر به علت سیاست های مشکوک بانک مرکزی در تعلیق کامل به سر می برند و با رکود مواجه شده اند. نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در حساب صندوق ذخیره ارزی کشور ادامه داد: در طول چهار سال گذشته ، نرخ دلار در بازار داخلی برخلاف قوانین حاکم بر سیستم های اقتصادی و به رغم تورم نسبتا بالا، ثابت نگه داشته شد. وی نتیجه این اقدام بانک مرکزی را ضربه زدن به صنایع داخلی و مقرون به صرفه شدن واردات اعلام کرد و گفت : فشارهای چهار سال گذشته هم اکنون خود را نشان داده و روند افزایشی قیمت دلار در مقابل ریال را موجب شده است . آرمان همچنین با اشاره به اثرپذیری افزایش قیمت دلار در قبال جنگ امریکا در عراق ، افزایش ارزش یورو در مقابل دلار و افزایش تنش سیاسی داخلی و خارجی گفت : مهمترین راهکار خروج اقتصاد ملی از بحران فعلی افزایش سرمایه گذاری ، بالا بردن ظرفیت تولید ملی ، ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، استفاده از ابزار انتشار گسترده اوراق مشارکت جهت کنترل نقدینگی و حذف محدودیت های اعمال شده توسط سیاست غلط بانک مرکزی بر روی استفاده از مکانیسم حساب ذخیره ارزی است .