وکلا‌ی انگلیسی به دنبال بازداشت باراک

با وجود آن که رژیم‌صهیونیستی به بهره‌برداری سیاسی از این دیدار امید بسته بود تلاش وکلای انگلیسی برای گرفتن حکم بازداشت بین‌المللی باراک به دلیل نقض حقوق‌بشر و نادیده گرفتن کنوانسیون ژنو در جنگ غزه که حدود 1400 شهید اکثرا غیرنظامی بر جای گذاشت با شکست مواجه شد.

وکلای فلسطینی‌ها دیروز از قاضی دادگاه وست‌مینستر در لندن، پایتخت بریتانیا خواستند با استناد به قانون حقوق کیفری سال1988 این کشور حکم بازداشت باراک را صادر کرده و از پلیس بین‌الملل (اینترپل)‌ خواستار استرداد وی شود.

قانون حقوق کیفری سال 1988 بریتانیا به دادگاه‌های انگلیس و ولز اجازه می‌دهد در مورد جنایات بشری صرف‌نظر از محل وقوع‌شان حکم صادر کنند.

ضربه به صهیونیست ها

باراک که علاوه بر مسوولیت وزارت جنگ، معاون نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی هم هست اعلام کرده به واسطه مسوولیت دولتی‌اش که او را از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌کند نگران صدور حکم بازداشتش در بریتانیا نیست.

با این حال وکلای برجسته انگلیسی دو موسسه حقوقی لندن با توجه به حکم بازداشت صادر شده برای حسن عمرالبشیر، رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی اعتقاد دارند دیگر نمی‌توان از مصونیت دیپلماتیک برای فرار از مسوولیت حقوقی استفاده کرد.

صدور حکم بازداشت باراک به لحاظ سیاسی ضربه‌ای سخت به دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی خواهد بود و روابط لندن- تل‌آویو را به چالش می‌کشد.

مستندات حقوقی

پرونده‌ای که علیه باراک گشوده شده تا حدود زیادی به یافته‌های هیات تحقیق سازمان ملل برای بررسی جنگ غزه به ریاست ریچارد گلدستون، از قضات آفریقای‌جنوبی اتکا دارد که اخیرا با انتشار گزارشی رژیم‌صهیونیستی را به نقض قوانین بین‌المللی در جنگ غزه حکم کرد.

طرح این شکوائیه موجب شکل‌گیری مباحث حقوقی در بریتانیا شده و بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باور هستند چنانچه حکم بازداشت باراک صادر شود، دولت باید آن را اجرایی کند.

پلیس بریتانیا در سال 2005 میلادی با وجود صدور حکم بازداشت سرتیپ دورون آلموگ، از فرماندهان ارتش اسرائیل به دلیل نقض حقوق بشر از دستگیری او در فرودگاه هیث‌رو لندن خودداری کرده و به او اجازه داد به تل‌آویو بازگردد که این اقدام انتقاد گروه‌های حقوق‌بشری را به همراه آورد.