میزان افزایش حقوق‌ها، همچنان نامعلوم

بر این اساس، هنوز احکام حقوقی و بازنشستگی جدید صادر نشده و برخی از کارمندان یا بازنشستگان نمی‌دانند مقدار حقوقی که اکنون دریافت می‌کنند، با صدور حکم، دستخوش چه تغییر و تحولی خواهد شد؛ افزایش خواهد یافت یا خیر. این در حالی است که در 3 ماه اول امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان رشد قابل توجهی یافت که این رشد تا 200 هزار تومان در یک ماه نیز رسید؛ در حالی که در سال‌های قبل، متوسط رشد حقوق 60 تا 90 هزار تومان بود. چنین رشدی بارقه امید و خوشحالی زیادی را میان قشر حقوق‌بگیر ایجاد کرده؛ اما این امر دیری نپایید؛ چراکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این افزایش‌ها علی‌الحساب است و مابه‌التفاوت اضافی پرداختی احتمالا در ماه‌های آینده و با روشن شدن مقدار واقعی حقوق، از دریافتی کارمندان و بازنشستگان کسر خواهد شد. به دنبال این اعلام، اعتراض‌ها و اخبار پراکنده‌ای نیز از کسر مبالغی از حقوق کارمندان در ماه‌های تیر و مرداد 88 منتشر شد. با وجود این، ابهام‌ها درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان هنوز که هنوز است، برطرف نشده است و سوالات زیادی وجود دارد که نیاز به شفاف‌سازی آن احساس می‌شود. مهم‌ترین این ابهامات را باید در چگونگی و مقدار افزایش حقوق‌ها جستجو کرد؟ با آن که دولت ضریب افزایش حقوق‌ها را نیز تصویب و ابلاغ کرده است، اما هنوز رشد حقوق‌ها مشخص نیست.موسی‌‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد درباره دلیل این مساله به خبرنگار ما می‌گوید: علت این موضوع، تدوین نشدن آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون فقط روشن بودن ضریب، کافی نیست؛ امتیازی که هر کارمند یا بازنشسته می‌گیرد ضرب آن امتیاز در عدد ضریب، کل حقوق را مشخص می‌کند، ونیز براساس آیین‌نامه‌ها مشخص شود تا سرجمع حقوق وی مشخص شود، اما الان یک جای کار لنگ می‌زند.

وی افزود: ضریب حقوق کارمندان سال 88 در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری 600 ریال تعیین شده که بر این اساس، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان 290 هزار تومان و حداکثر حقوق و فوق‌العاده مستمرها، 7 برابر این رقم خواهد بود. رقم 290 هزار تومان برای بازنشستگان نیز صدق می‌کند، ضمن آن که آنان از 9 درصد افزایش حقوق نیز برخوردارند.

وی اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در آذر 86 از تصویب مجلس گذشته و دولت تا آذر 87 فرصت داشته تا آیین‌نامه‌های آن را تصویب کند، اما اکنون می‌بینیم که عمده کار آیین‌نامه‌ها مانده، بنابراین صدور احکام و ابلاغ آن معطل مانده است.این گزارش می‌افزاید: علاوه بر بلاتکلیفی در افزایش حقوق‌ها، برخی شهروندان در تماس با «جام‌جم» از کاهش حقوق خود در سال 88 و با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گلایه کرده‌اند.

به گفته آنان، اجرای این قانون باعث حذف برخی ردیف‌ها در فیش حقوقی آنان شده است. حذف حق نخبگی و کاهش اضافه‌کاری از جمله موارد اعلامی است. ظاهرا دولت هنگام نوشتن آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییراتی که برخی از ردیف‌‌های حقوق کارمندان با تغییر قانون قبلی نظام هماهنگ پرداخت پیدا می‌کند، این تغییرات را ایجاد کرده تا درباره آن بعدا تصمیم‌‌گیری کند، غافل از این که تا زمانی که احکام جدید به طور رسمی صادر و ابلاغ نشده است، حذف دریافتی که از قبل وجود داشته، محمل قانونی ندارد.لذا وجود چنین مواردی، اجرای صحیح و کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را با علامت سوال روبه‌رو کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، شاید یکی از علت‌های این مساله، کسری بودجه دولت باشد. بنا بر اعلام رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بودجه 88 با 8500 میلیارد تومان کسری مواجه است که 2030 میلیارد تومان از این رقم، از بودجه جاری دولت کسر می‌شود که احتمال دارد بخشی از این کسری، شامل ردیف حقوق‌ها نیز بشود.ثروتی در این باره می‌گوید: چنین احتمالی را باید از دولت بپرسید، اما آنچه به ما گفته‌اند، این است که کسر بودجه جاری اثریبر ردیف حقوق کارمندان بر جای نمی‌گذارد و می‌خواهند صددرصد آن را نیز تخصیص دهند.

با وجود این، مشخص نیست چرا دولت از شفاف‌سازی درباره تعیین تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال‌جاری تا این ماه از سال طفره می‌رود. چرا اعلام نمی‌کند که کار تدوین آیین‌نامه‌های فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری کی به پایان می‌رسد؟ رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟ مقدار کسری از حقوق قبلی تمام یا بخشی از کارمندان چه میزان و شامل چه ردیف‌هایی است؟ در صورت صدور احکام جدید چند درصد از کارمندان مجبور به بازگردانیدن مبالغ دریافتی فعلی به دولت خواهند شد و این مبالغ چگونه کسر می‌شود؟

اینها پرسش‌های صریحی است که احتمالا در ذهن بیشتر کارمندان و بازنشستگان نقش بسته و هنوز پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای برای آن یافت نشده است. لذا باید به دولت توصیه کرد نگاهی هم به تقویم رومیزی خود بیندازد و هر چه زودتر این ابهامات را برطرف سازد تا کارمندان بتوانند برای باقیمانده سال مالی خود، برنامه‌ریزی کنند و از نگرانی حقوق بیرون آیند.