آغاز به کار شورای رقابت اصل 44 قانون اساسی

وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید در راستای قانون صورت گیرد بحث ایجاد نهادهایی هستند که در قانون پیش‌بینی شده است. هیات مقررات‌زدایی، هیات واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هیات شرکت‌های تعاونی، شهرستانی و ستادهای سرمایه‌گذاری از جمله نهادهایی است که تشکیل شده است، یکی از این نهادها که بسیار حائز اهمیت می‌باشد و تاکنون تشکیل نشده، شورای رقابت بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: ترکیب شورای رقابت منحصر به فرد است و افرادی که معرفی می‌شوند دارای شرایط معینی در قانون هستند.

وی افزود: شورای رقابت، شورای فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل است، وظایف شورا بسیار مهم است در واقع بحث اعمال قانون در بخش تسریع رقابت و پیشگیری از رقابت توسط این شورا صورت می‌گیرد و بسیاری از مقررات توسط شورا درچارچوب قانون تهیه و به مراجع بالاتر برای تصویب ارائه می‌شود.

حمید پورمحمدی، معاون بیمه و بانکی وزیر اقتصاد نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از دو کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور و یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور ، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی از اعضای شورای رقابت محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 55 این قانون اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است و افراد مذکور نمی‌توانند همزمان شغل و یا مسوولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاون داشته باشند. اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس می‌کنند از این قانون مستثنی هستند.

پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 67، شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون بحث شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.وی گفت: بر اساس ماده 60 این قانون، شورا دارای اختیارات بازرسی و تحقیق است و به موجب ماده 71، نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه برپایی نخستین جلسه شورای رقابت از آغاز واگذاری سهام شرکت‌های بیمه مشمول اصل 44 از شهریور آینده خبرداد و پیش‌بینی کرد با وجود ادامه بحران مالی جهانی، ایران از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار باشد.

به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به ابلاغیه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: طی 4 سال گذشته و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی طبق مجوزهای بودجه‌های سنواتی حدود 10 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رقم مذکور به غیر از سهامی است که به عنوان رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است، افزود: 40 درصد بخش اقتصاد بر اساس قانون اصل 44 مجاز به واگذاری به عنوان رد دیون و سهام عدالت است.

وی رشد واگذاری سهام دولتی را قابل قبول دانست و با بیان این‌که روند واگذاری‌های اصل 44 شتاب می‌گیرد، اظهارداشت: با گذشت زمان با افزایش تنوع واگذاری‌ها، سختی‌های آن نیز بیشتر می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب که ماه آینده واگذاری سهام شرکت‌های بیمه مشمول اصل 44 را آغاز خواهیم کرد، گفت: طبق قانون زمانبندی برای واگذاری‌ها داریم و ملاک ارزیابی از عملکرد واگذاری‌ها این برنامه زمانبندی است، اما بر اساس قانون اصل 44 شرکت‌های خارج از صدر اصل 44 تا پایان سال جاری و شرکت‌های صدر اصل 44 تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 93 باید واگذار شوند.

به گفته وی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یکی از مبانی تدوین برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است و علاوه بر آن مقررات و امکانات تکمیلی در راستای توانمند سازی بخش غیر دولتی در این برنامه پیش‌بینی شده است، به عنوان مثال در لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که حتی اعتبارات عمرانی دستگاه‌های دولتی به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد تا در ایجاد بخش‌های زیربنایی همچون نیروگاه‌ها، سدها و پالایشگاه‌ها به کار گرفته شود.