هفته گذشته «جام جم» به نقل از یک مقام مسوول اعلام کرد: 300هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور شناسایی شده اند که از آن میان بیش از 92هزار واحد صنفی بدون پروانه در پایتخت فعال هستند.
کد خبر: ۲۶۶۵۹
طی روزهای گذشته برخی خوانندگان و کسبه در تماس با جام جم ، هر یک از منظری به تحلیل این خبر می پرداختند. یک شهروند با مراجعه به ساختمان روزنامه و نشان دادن مجوز تاکسی سرویس خود گفت : چند سال است که با داشتن مجوز دریافت امتیاز تاکسی سرویس ، برای دریافت جواز کسب به اتحادیه مربوطه مراجعه کرده ام ؛ اما مسوولان این اتحادیه با اعلام این که باید حداقل چهار پارکینگ برای دریافت پروانه کسب تامین کنم ، مرا از داشتن پروانه کسب محروم کرده اند و در حال حاضر به خاطر همین قوانین دست و پاگیر، بدون پروانه به فعالیت خود ادامه می دهم و تاکنون با مشکلی مواجه نشده ام . این شهروند تهرانی مدعی شد: برخی از کسانی که در این حرفه موفق به دریافت پروانه کسب شده اند، بعضا مجبور به ارائه قراردادهای صوری اجاره و تامین پارکینگ شده اند. این دارنده تاکسی سرویس بدون پروانه کسب مجاز که در غرب تهران شاغل است ، از مسوولان خواست تا با اصلاح قوانین ، زمینه فعالیت قانونی آنان فراهم شود. در همین حال یک عضو هیات رئیسه مجمع صنوف توزیعی و خدماتی تهران که 72 اتحادیه عضو آن مجمع ، بیشترین واحدهای صنفی بدون پروانه را در تهران تحت پوشش دارند، گفت : بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی ، هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است ، در صورتی که مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند. دکتر سید فرامرز کی نیا گفت : البته در تمامی جوامع پیشرفته نیز اشتغال به هر شغلی آزاد است ، اما مشروط به داشتن شرایط مربوط به آن شغل و کشور ما نیز بی شک نمی تواند از این قاعده مستثنائ باشد. عضو هیات رئیسه مجمع صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران تصریح کرد: بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، اشتغال به انواع مشاغل منوط به احراز مقررات آن شغل است و اشتغال به هر شغلی بدون داشتن مجوزها و شرایط آن شغل تنها ایجاد هرج و مرج و بی نظمی و بروز فجایع و مشکلات گوناگون در کشور را موجب می شود. کی نیا اظهار امیدواری کرد: همکاری نیروی انتظامی با مجامع صنفی و اجرای ماده 79 نظام صنفی موجب جلوگیری از گسترش واحدهای بدون پروانه و تداوم فعالیت آنان در جامعه شود. در شرایط کنونی جامعه و در وضعیتی که همه دست اندرکاران نظام در تلاش برای ایجاد اشتغال هزاران جوان جویای کار هستند، شکی نیست که برخورد نسنجیده و غیر کارشناسی با واحدهای صنفی بدون پروانه قطعا شیوه پسندیده ای نخواهد بود، اما در این میان ضروری است برای ساماندهی واحدهایی که فعالیت آنان به طور مستقیم با امنیت ، بهداشت و سلامت جامعه در ارتباط است ، تدابیر لازم اندیشیده شود.