jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۲۶۵۶۹۸   ۲۳ تير ۱۳۸۸  |  ۰۹:۰۹

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دولت دهم،فراگیر یا همسوتر؟»،«آخرین میخ بر تابوت جنبش بی تحرک عدم تعهد»،«حق با ننه جون مهدی بود!‌»،«دولت مردم نهاد»،«آقای موسوی به نهاد حقوقی-مدنی نیازمندیم نه حزب»،«آمریکا و رویکرد جدید به تحولات جهانی»،«این همه دوگانگی، چرا؟» و... که برخی از آنها در زیر می‌اید.

ابتکار:دولت دهم،فراگیر یا همسوتر؟

«دولت دهم،فراگیر یا همسوتر؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هنوز حکم ریاست جمهوری دهم تنفیذ نشده و مراسم تحلیف به جا نیامده اما حدس و گمان ها در مورد ترکیب اعضای کابینه دهم آغاز شده است و هر روز هم شاهد ارائه لیست های متفاوت می باشیم و البته همواره نخستین چالش هر رئیس جمهوری تشکیل کابینه است.

ساکنان راست گرا ی بهارستان چشم به مشاوره و لیست کابینه دارند. و در این مدت بیشتر ین اظهار نظر درخصوص باید و نباید های کابینه دهم را داشته اند.دکتر احمدی نژاد تجربه خوبی نسبت به رعایت مصلحت گروههای همسو ندارد چرا که در دوره قبل وی تحت تاثیر رایزنی های انجام گرفته مجبور شد تعدادی از افراد توصیه شده توسط گرو ههای همسو را جایگزین نیروهای خود نماید و در نتیجه کابینه نهم با تزریق حدود یک چهارم اعضا توسط رایزنی ها، شکل گرفت در عین حال مجلس هفتم با رای عدم اعتماد به چهارتن از کاندیداهای تصدی وزارتخانه ها ی نفت،آموزش و پرورش،تعاون و رفاه که حلقه اصلی نیروهای رئیس جمهور بحساب می آمدند، موجب شد تا ترکیب دولت نهم به 50 درصد دلخواه احمدی نژاد برسد و همین هم باعث شد بسیاری از آنها در نیمه راه مجبور به خروج از دولت شوند و بخش مهمی از انرژی دولت صرف ترمیم کابینه گردید.اکنون دو گمانه بر چگونگی آرایش دولت دهم سایه افکنده است.

گمان اول اینکه دولت دوم دکتر احمدی نژاد هماهنگ تر و همسو تر با رئیس جمهور خواهد بود این گمان بر اساس این تجربه است که روسای جمهور معمولا دولتهای دوم خود را از بین نزدیکان فکری و منشی خود انتخاب می کنند و به دلیل عدم نیاز به حمایت احزاب،گروه ها و محافل قدرت برای انتخاب مجدد،تاثیر پذیری کمتری از آنان در تعیین ترکیب خود دارند، مضاف بر اینکه رای حداکثری احمدی نژاد یعنی رای بالای 24 میلیونی ایشان و بی انگیزه گی و بی تفاوتی اقلیت اصلاح طلب مجلس هشتم موجب خواهد شد تا قدرت تاثیر گذاری مجلس هشتم بر ترکیب دولت دهم به حداقل برسد اگر این گمان صحت داشته باشد باید شاهد رویکرد غربال کابینه و خالص سازی آن توسط نیروهای نزدیک رئیس جمهور باشیم.

گمانه دوم بر آمده از شرایط ایجاد شده بعد از انتخابات دهم می باشد به این معنا که فضای پر اعتراض به همراه قهر عمومی اصلاح طلبان در صحنه سیاسی ایران و همچنین انتظارات شکل گرفته نسبت به دولت دهم و.....باعث شکل گیری سناریوی دولت ائتلافی (ائتلاف احزاب اصولگرا) شده است سناریوی مذکور مبتنی بر این استدلال است که کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد و چنین امکانی از عهده یک گروه بخصوص خارج است دولت دهم تجلی وحدت ملی خواهد بود مدعیان این وضع تا آنجا پیش رفته اند که احتمال معاون اولی دکتر ولایتی را دور از ذهن نمی دانند.بر این اساس پیش بینی تشکیل یک دولت فراگیر در مقیاس دولت نهم را دارند و می گویند.

انتقادهای فراوانی که از درون دولت و مجلس علیه برخی وزیران کنونی مطرح شده احمدی نژاد را وادار خواهد کرد تیم قویتری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.این گمان با مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور تقویت شد آقای احمدی نژاد با نام گذاری دوره دولت دهم با عنوان" همدلی و همراهی " ضمن پذیرش ضعف های دولت فعلی وعده تغیرات گسترده در ترکیب دولت دهم را داد،در نتیجه بسیاری معتقدند رئیس جمهور تصمیم دارد تا افقی تازه در مدیریت را به نمایش بگذارند،بنابر چنین گمانه ای رویکرد دولت فراگیر مبنای انتخاب وزرا» دولت دهم خواهد بود.فارغ از دلایل و انتظارات هر کدام از رویکرد های مذکور،باید دید کدام سناریو الف:به وضعیت کشور.ب: به روحیات رئیس جمهور نزدیکتر است.

آنچه از تجربه دولت نهم قابل استفاده است این است که تحمیل افراد به آقای احمدی نژاد در دراز مدت کارساز نخواهد بود به هر حال مردم در این انتخابات به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رای داده اند و سیاست ها و منش رفتاری ایشان مورد قبول اکثریت واقع شده است در این انتخابات اگر چه اکثریت احزاب اصولگرا خود را حامی دکتر احمدی نژاد قلمداد کرد ند اما واقعیت این است که نه این حمایت ها در نظر و نگاه مردم تاثیر گذار بود و نه برای شخص رئیس جمهورمهم تلقی می شود بر همین اساس انتظار تشکیل کابینه ای فراگیر با در نظر گرفتن سهمیه ای ویژه احزاب نه قابلیت تداوم دارد و نه با روحیات احمدی نژاد سازگار است.

البته ممکن است محدودیتی ایشان را وادار به بها»دادن به احزاب نماید آن محدودیت هم این است که اگر قرار باشد تغییرات گسترده ای در کابینه صورت پذیرد و تعدادی از وزرا» جایشان را به نیروهای قدر دهد در آن هنگام این مشکل وجود دارد که نیروهای زبده نزدیک به آقای احمدی نژاد همین کسانی هستند که اکنون در کسوت وزیر یا مشاور می باشند. در نتیجه به نظر می رسد محدودیت نیروی انسانی با تجربه ممکن است رئیس جمهور را وادار به تمکین شرایطی نماید که مطلوب او نیست که اگر چنین وضعی هم اتفاق بیفتد قابلیت تداوم نخواهد داشت.آنچه مهم است این است که شرایط کشور حساس است انتظار ات مردم بالا رفته است مشکلات بسیاری پیش روی دولت و مردم می باشد وعده های زیاد داده شده است بنابراین کار برای دولت دهم به مراتب پیچیده تر و مشکل تر در مقیاس دولت نهم خواهد بود و باید دید مردان چنین میدان پر خطری کدامین خواهند بود.

جمهوری اسلامی:آخرین میخ بر تابوت جنبش بی تحرک عدم تعهد

«آخرین میخ بر تابوت جنبش بی تحرک عدم تعهد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در جهان معاصر هر فردی که مختصر شناختی درباره عالم سیاست داشته و یا اندکی در حوزه سیاست بین الملل مطالعه کرده باشد با واژه « جنبش عدم تعهد » آشناست . اصولا « جنبش » به حرکت یا رفتار گروهی نسبتا منظم و پایدار برای رسیدن به هدف های سیاسی و اجتماعی معین و براساس نقشه مشخص که ویژگیهای « اصلاحی » و یا « انقلابی » دارد گفته می شود. « عدم تعهد » نیز به راهبردی اطلاق می شود که در روابط بین الملل مبتنی بر عدم وابستگی به قدرتهای جهانی و دوری جستن از بند و بست های تعهدآور به بلوک های قدرت در صحنه بین المللی است .

پس از جنگ بین المللی دوم که جهان به دو بلوک و یا اردوگاه شرق و غرب تقسیم شد هر یک از کشورهای دیگر جهان نیز ناگریز در زیرمجموعه اقماری این دو قطب قرار گرفتند برخی رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی از قبیل نهرو سوکارنو عبدالناصر و تیتو که رگه هایی از استقلال و عدم وابستگی در عملکرد آنها وجود داشت در اجلاسی در اندونزی مباحثی از قبیل ناپیوستگی به قدرتها بی طرفی و یا عدم وابستگی را مطرح و سازمانی بین المللی از کشورهای جهان سوم را در باندونگ تحت عنوان « جنبش عدم تعهد » برای ایجاد راهی سوم با ساختاری تشکیلاتی و اصول رفتاری مشخص پایه گذاری کردند. هر چند این جنبش در آغاز کار به خاطر حضور رهبرانی قدرتمند در برابر بلوک بندیهای دو ابرقدرت شرق و غرب مقاومت کرد و در کاهش تنش های منطقه ای به ویژه استعمارزدایی از کشورهای افریقایی نقش قابل توجهی بازی کرد اما متاسفانه با گذشت زمان و نفوذ قدرتهای بین المللی در رهبران برخی کشورها راهبرد و کارآمدی جنبش زیر سئوال قرار گرفت و بالطایف الحیل بر تصمیم های آن تاثیرگذاری شد. ابرقدرتها از یکسو با حمایت از کشورها و عناصر ناهمگون با ترکیب جنبش در داخل این مجموعه تاثیرگذاری کردند و از سوی دیگر با ایجاد جناح های داخلی برای حمایت از سیاستهای بلوک های قدرت تصمیم گیری و ضمانت اجرایی تصمیمات اجلاس را تحت تاثیر قرار دادند. متاسفانه کار به جایی رسید که بسیاری از کشورهای عضو این جنبش به کشورهایی کاملا متعهد و یا نیمه متعهد نسبت به قطب های سیاسی تبدیل شده و جنبش را از کارآیی انداختند درحالیکه با توجه به کمیت کیفیت و ظرفیت بالقوه و بالفعل کشورهای عضو این جنبش می توانست نقش فعال و سازنده ای در عرصه بین الملل ایفا کند.

با گذشت زمان کار به جائی رسید که واژه « جنبش غیرمتعهدها » به واژه ای بی محتوا تبدیل شد و رکود و انفعال و حتی وابستگی به جای آن نشست . نگاهی به اجلاسیه های اخیر این جنبش از پائین ترین سطوح کارشناسی و دبیرخانه ای تا بالاترین آن که سطح وزرای خارجه و سران است نشان می دهد که این جنبش آنچنان رنگ باخته و از خط مشی استقلال طلبانه و فعال خود دور افتاده که از این پس هیچ انتظاری از آن نمی توان داشت و این توقع که جنبش عدم تعهد نقش فعالی در ساختارهای قدرت جهانی برعهده بگیرد عبث و بیهوده است .

واقعیت اینست که جهان در آستانه یک وضعیت استثنایی و سرنوشت ساز قرار دارد; مردم جهان از یکسو با چالش های بزرگ و بعضا طاقت فرسایی مواجه هستند و از سوی دیگر به دنبال رقم زدن آینده ای مستقل روشن و عاری از سلطه گری و سلطه پذیری می باشند. در مناطقی مثل فلسطین افغانستان و عراق و کشورهایی از افریقا شعله های ناامنی اشغالگری و استعمار بر افروخته شده و زندگی را بر ساکنان آن تلخ و دردآور ساخته است . در مناطقی از جهان ناامنی ها مزمن و کهنه شده اند و جنبش عدم تعهد تاکنون راهی برای پایان آن پیدا نکرده است که فلسطین اشغالی از جمله این مسائل است . یک زخم 60 ساله بر پیکر فلسطین هنوز درمان نیافته و در مقابل چشمان این سازمان پر تعداد بین المللی همه روزه شاهد نسل کشی محاصره و بستن راههای ارتباطی و رفتارهای غیرانسانی رژیم صهیونیستی هستیم .

ناامنی ها و اشغالگریها در عراق و افغانستان در ابعاد یک فاجعه انسانی و بیش از یک میلیون نفر را به کام خود کشیده و حکومتهای سلطه گر به چپاول منابع ثروت این دو کشور در مقابل چشمان بی تفاوت سران کشورهای غیرمتعهد مشغول هستند متاسفانه گسترش رقابت های جنون آمیز تسلیحاتی تولید و انباشت سلاحهای اتمی انتقال بحرانهای اقتصادی به کشورهای جهان سوم تحمیل سلطه اقتصادی از طریق قوانین سازمان تجارت جهانی انحصارگرایی در علم و فناوری و جلوگیری از انتقال آن به سایر کشورها تحمیل فرهنگ سلطه و انهدام فرهنگ های بومی و تخریب هویت ملی و پایه های انسجام ملتها از ابعاد مداخلات آشکار قدرتهای سلطه گر بر نظام بین الملل و کشورهای درحال توسعه و عقب نگهداشته شده است که متاسفانه نهضت غیرمتعهدها نه تنها راه حلی برای آنها ارائه نکرده و بلکه بعضا در جهت خواست قدرتهای جهانی عمل کرده و تسلیم فشارهای آنها شده است .

در کنار این همه عقب ماندگی و انفعال در مسائل بین المللی . این روزها جنبش عدم تعهد درحال برگزاری نشست سران در شرم الشیخ مصر است شهری که در تاریخ معاصر به برگزاری اجلاسهای خفت بار و سازشکارانه شهرت یافته است . قرار است در این اجلاس ریاست جنبش عدم تعهد که در یک مدت سه ساله با کوبا بود به مصر واگذار شود. این حادثه یعنی ریاست رژیم مبارک بر اجلاس عدم تعهد لکه سیاهی بزرگ بر پرونده سازمان فراگیری است که روز به روز از اهداف و کارکردهای اصلی خود دور مانده و با این تغییر و استقرار ریاست یک رژیم وابسته و کارگزاران ابرقدرتها بر آن از این پس از مسیر اصلی خود دورتر می افتد. بنابر این ریاست رژیم کمپ دیویدی مصر که تابحال از آن کارنامه ای جز خیانت به آرمان فلسطین و دلالی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد بر جنبشی با 48 سال سابقه و 118 عضو معنای دیگری جز کوبیدن آخرین میخ بر تابوت این جنبش بی تحرک و زدن چوب حراج بر اهداف آن ندارد.

آفتاب یزد: حق با ننه جون مهدی بود!‌  

«حق با ننه جون مهدی بود!‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در چهار سال گذشته، بسیاری از نگرانی‌های اقتصادی به دغدغه مشترک جناح‌های گوناگون سیاسی تبدیل شد. در واقع عملکرد دولت نهم، محور جدیدی بود که دسته‌بندی‌های جدیدی را در میان جناح‌های سیاسی ایجاد کرد. براساس مـحـور جــدیـد، بـسـیـاری از اصـولـگـرایـان، اصلاح‌طلبان و کارشناسان مستقل در یک جبهه قرار گرفتند و به تدریج تعدادی از یاران اولیه احمدی‌نژاد نیز به این جبهه پیوستند. در نقطه مقابل، احمدی‌نژاد و حلقه مشاوران نزدیک او قرار داشتند که همه روزه، پاسخ‌های آماده خود را نثار منتقدان اقتصادی دولت می‌کردند. ترجیع‌بند این پاسخگویی نیز هتاکی و اتهام افکنی علیه منتقـدان بـود که چون دست‌های آنها از بیـت‌المال و رانت‌خواری قطع شده است، برنامه‌های اقتصادی دولت را زیر سوال می برند. البته زمان زیادی لازم نبود تا مشخص شود حق با منتقدان دولت است. زیرا آحاد مردم، آثار تورم را به وضوح در زندگی خود دیدند و داغ گرانی را چشیـدنـد تـا مشخـص شـود بـرخلاف تأکید مسئولان دولتی، نتیجه بسیاری از طرح‌های اقتصـادی دولـت نهم همان چیزی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل هشدار می‌دادند.

اما در آن زمان هم، مسئولان دولتی ترجیح می‌دادند به تکذیب گرانی و تورم بپردازند در حالی که به تعبیر مهدی کروبی، ننه جون او هم که در قید حیات نبود وجود تورم بی‌سابقه در کشور را درک می‌کرد. آن روزها گذشت و بعضی از نمایندگان مجلس، در توجیهی که باید آن را عذر بدتر از گناه دانست اعلام کردند می‌دانستیم این طرح‌های دولت، تورم‌زا و گرانی‌ساز است اما به آن رای‌ دادیم تا به کارشکنی علیه دولت، متهم نشویم. اکنون که دولت و حامیان آن تلاش می‌کنند اوضاع پس از انتخابات را کاملاً‌ عادی جلوه دهند یکی از مهمترین ابزارهای آنها، تمرکز بـر بعضـی طـرح‌هـای بـزرگ اقتصادی است. دولتی‌ها طرح‌های اقتصادی خود را نسخه شفابخش می‌نامند، تعدادی از حامیان سیاسی دولت که لباس منتقد اقتصادی را بر تن دارند نیز بر حجم ابراز نگرانی‌های خود افزوده‌اند تا احتمالاً‌ در روز مبادا از زیر بار مسئولیت مشترک خود نسبت به رنج‌های اقتصادی مردم، شانه خـالـی کنند.

دیروز احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی از جلسات کـارشنـاسی مربوط به طرح تحول اقتصادی پرداخت. از نکات جالب توجه در گزارش توکلی آن بـود کـه همـه گـزارش‌های کارشناسی بر تورم‌زایی شدید طرح پیشنهادی دولت تأکید دارد و تنها دولتی‌ها هستند که میزان تورم پیش بینی شده برای این طرح (30 تا 60 درصد) را انکار می‌نمایند. به عبارت دیگر در صورت تن دادن انفعالی مجلس به پیشنهاد دولت- که احتمال آن بسیار زیاد است- مردم بایستی منتظر شاهد موج جدیدی از تورم و گرانی باشند بدون آنکه هیچ یک از قوای اصلی حکومتی، مسئولیت آن را بپذیرند.

البـته به نظر می‌رسد کسانی که تورم درک شده توسط آحاد مردم را انکار می‌کردند اکنون هم زیر بار منطق مخالفان طرح تحول اقتصادی نخواهند رفت.

احتمالاً همزمان با طلب مغفرت مردم برای مرحومه ننه جون مهدی که تورم را درک کرده بود، موج جدیدی از اتهام افکنی دولتی‌ها در برابر مخالفان اقتصادی به راه خواهد افتاد. ممکن است عده‌ای هم بگویند که باید به دولت جدید برای اجرای برنامه‌ها مهلت داد. اما آیا سکوت و تن دادن به طرح‌های دولتی که رئیس آن بر تداوم برنامه‌های قبلی خود تأکید دارد و بی توجهی بـه هـشـدار کسانی که حقانیت نگرانی‌های اقتصادی آنها آشکار شده است، به مصلحت می‌باشد؟ فراموش نکنیم که احمدی‌نژاد بار دیگر بر روش خاص خود برای انتخاب مدیران دولت دهم تأکید کرده و را‌ی مورد ادعای خود را را‌ی به عملکرد دولت نهم دانسته است. این در حالی است که نتیجه انتخاب اولیه او، برکناری 10 تن از کلیدی‌ترین اعضای کابینه و ابراز نارضایتی کنونی از عملکرد تعداد دیگری از یاران انتخابی است!

نتیجه آن انتخاب‌ها و روش‌ها نیز همان چیزی است که حتی بسیاری از حامیان احمدی‌نژاد را به اعتراض واداشته و هشدارهای فعلی آنها را موجب گشته است. همچنین اکنـون بسیـاری از مخـالفان انتخاباتی کروبی، موسوی و رضایی همان چیزهایی را می‌گویند که در دوره انتخابات توسط منتقدان دولت گفته می‌شد و بعضی از مردم برای یادآوری حقانیت آن، ذکر خیری از مرحومه ننه جون مهدی می‌کردند. پس بهتر است مهر پایانی بر اتحاد و ائتلافی زده شود که مقصود آن، حفظ وحدت انتخاباتی یک جناح حتی به قیمت سکوت در برابر به خطر افتادن منافع یک کشور و ملت بود.

کیهان:دولت مردم نهاد

«دولت مردم نهاد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛دولت دهم کمتر از 2 ماه دیگر آغاز به کار می کند. رئیس جمهور چند هفته پرکار را در زمینه «چیدمان» دهمین دولت جمهوری اسلامی، و «برنامه»ها و «ساز و کار»های آن پیش رو دارد. ارزیابی فشرده از عملکرد تک تک معاونان رئیس جمهور و وزیران، جمع بندی قوت و ضعف های دولت نهم در کنار ارزیابی استراتژی ها و تاکتیک های اتخاذ شده، بررسی کارکرد جمعی تیم های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کابینه، و در کنار همه اینها مد نظر داشتن «تغییر و تحول» احتمالی در اجزاء و ساختار و اعضای دولت، مسئولیت خطیری است که رئیس جمهور منتخب طی چند هفته آینده درگیر آن خواهد بود.

درباره ترکیب کابینه دهم و تحولات و رویکردها و سازوکارهای آن، چند نکته را باید در کانون توجه داشت:
1- دولت و رئیس جمهور اصولگرا، دولت و رئیس جمهوری دوران ساز بودند. اگر پس از هیجان سیاسی خرداد 76 به اعتبار عملکرد دولت و مجلس وقت، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی مردم رو به افول و کاهش گذاشت و حتی تا مرز 55 درصد سقوط کرد، مشارکت 85 درصدی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال و اعتماد دوباره به رئیس جمهور با نصاب تازه 24 میلیون و پانصد هزار رأی، حاکی از احیای «اعتماد ملی» و همپایی و پشتیبانی ملت است. پس انداز 40 میلیون رأی در صندوق اعتبار نظام، سرمایه بزرگ و کم نظیری است که باید از آن در دهمین دولت جمهوری اسلامی- در هر دو مقیاس داخلی و بین المللی- سود جست و شعار هوشمندانه کابینه 70 میلیونی را از طریق تعبیه مکانیزم های اجرایی، به نظریه و راهبردی عملیاتی تبدیل کرد.

اعتماد و انتخاب ملت ایران در 22 خرداد 88، یک پیام را با دو وجه اثباتی و سلبی به همراه دارد. پیام این اعتماد و انتخاب، رأی قاطع به رویکردهای ملی، اسلامی، خدمتگزارانه و توأم با پاکدستی در برابر عملکردهای بیگانه از اسلام و انقلاب و ملت و روح خدمتگزاری است. دولت دهم هر چه در برابر افراط گران، طعمه انگاران قدرت، زرسالاران و بیگانه پرستان مرز و دافعه دارد، متقابلا باید مجاری گسترش بیشتر در میان ملت و نخبگان پاک نهاد آن را تعبیه کند. البته طیف گسترده دشمنان در داخل و خارج کشور، تمام ترفندها را به کار خواهد بست تا دولت را قطبی، متصلب و محدود بنمایاند اما هنر مضاعف رئیس جمهور و دولت جدید این است که قطب بندی های تصنعی و غیرواقعی را بشکند و از ظرفیت های فراهم شده در دوران جدید بهره بگیرد. در این عرصه هر چند که نخبگان و صاحبان توانمندی هم مسئولیت دارند، اما طبیعتا دولت و رئیس جمهور و تیم وی باید نقش فعالانه ای ایفا کنند و جدیت خویش را در این زمینه نشان دهند.

2- اینکه کدام دولتمردان در کابینه آینده ابقا شوند یا کنار بروند و کسان دیگری جای آنان را بگیرند، علی القاعده از میان انبوه مشورت ها و رایزنی ها مشخص می شود. در واقع، این مشاوران و مشورت های گوناگون هستند که در کنار نقش اصلی و تعیین کننده رئیس جمهور، چهره دولت جدید را تصویر می کنند. بنابراین قبل و بعد از تعیین ترکیب کابینه، باید رویکردی تقویت کننده و نقادانه به سازوکار چینش مشاوران و رایزنی ها داشت. مشورت، شریک شدن در عقل جمعی و یک سرمایه گذاری پرسود با کمترین هزینه است. می توان دایره مشورت ها و مشاوران را از محدوده و حلقه یاران خاص به سمت حامیان گوناگون در جبهه اصولگرا و حتی «منتقدان» و «رقبا» گسترش داد. به ویژه با عنایت به این نکته که شنیدن هر مشورتی، مستلزم به اجرا گذاشتن آن نیست اما همین مشورت های گونه گون برای انتخاب کننده وسعت میدان دید را فراهم می آورد. البته وسعت بخشیدن به مشورت ها- نه فقط در انتخاب کابینه بلکه در دوران مدیریت 4 ساله- نیازمند نهادسازی، سازمان دهی و روال مندی است تا مشورت دهندگان در گذر زمان به ارزش مشورت های خود بیشتر پی ببرند و چه شیوه ای بهتر از تقویت و ارتقای جایگاه دفتر رئیس جمهور و معاونت های زیر مجموعه آن. این دفتر و اجزاء آن باید به مکانیزم اصلی سازماندهی ارتباطات کابینه 70 میلیونی با رئیس جمهور و متقابلا ارتباط رئیس جمهور با مردم به ویژه نخبگان و صاحب نظران تبدیل شوند و مشاوران و مشورت ها نیز از طریق این مجرا، یک کاسه و منسجم گردد. در غیر این صورت، روند ارتباطات و مشاوره های رئیس جمهور محترم به اعتبار پرحجمی مشغله ها، دچار اختلال خواهد شد یا لااقل به صورت بهینه از ظرفیت های موجود استفاده نخواهد شد.

درباره شأن مشورت و مشاوران، این نکته نیز- نه فقط درباره چیدمان کابینه آینده بلکه عملکرد 4 ساله آن- شایسته یادآوری است که مشورت دادن بدون «بینش کارشناسی» و «امانتداری»، به جای آن که راهگشا باشد، گمراه کننده و زحمت افزاست. مشاور باید صاحب نگاه نافذ، امانتدار، صریح و صادق باشد چونان آینه ای که حقیقت را در خود می تاباند. آینه زنگار بسته یا ناصاف، واقعیت ها و زشت و زیبا و قوت و ضعف ها را نمی نمایاند یا وارونه نشان می دهد. صداقت و صراحت شرط ضروری مشاوران است و اگر احیانا کسی صرفا اهل تعریف و تمجید و ستایش محض بود، نام مشاور بر او نمی توان نهاد. ارزیابی و آسیب شناسی و تقویت حلقه مشاوران کمک می کند تا اتفاقاتی نظیر معرفی وزیر سابق کشور پیش نیاید. البته انصاف باید داد که اغلب مشاوران رئیس جمهور محترم چهره هایی امانتدار، شریف و دلسوز هستند اما از آن جا که جایگاه مشاوره دولت و رئیس جمهور جایگاه خطیری است، باید به این جایگاه «فرصت ها» توجه مضاعف داشت. حتی ممکن است در خود مشاوران عیبی نتوان جست اما فرصت طلبان معمولا با چند واسطه و با انواع ترفندها و شیوه های ریاکارانه و متملقانه پیش می آیند.

3- دولت یک کل به هم پیوسته است و عملکرد اجزاء آن در ارتباط با هم مفهوم پیدا می کند. ارزیابی عملکرد تک تک وزیران و معاونان رئیس جمهور برای ابقا یا تغییر آن قبل از هر چیز مستلزم دو ارزیابی دیگر است. اول، راهبردها و برنامه های دولت. دوم، توقع رئیس جمهور از هر یک از تیم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت. اگر راهبردها و برنامه ها نیازمند تحول است باید ابتدا در آنها بازنگری کرد و سپس براساس ارزیابی جدید، نقش هر یک از اعضای کابینه را تعریف کرد همچنان که نقش هر یک از اعضا را باید در کار ویژه هر یک از تیم های دولت بازتعریف نمود. تدوین طرح تحول اقتصادی در هفت حوزه مهم از جمله بانک ها، مالیات، گمرک و یارانه ها اقدام بزرگی بود که می تواند بر هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی و نوع چینش آن کمک کند اما به نظر می رسد دولت محترم هنوز طرح های جامع تحول سیاسی، تحول فرهنگی و تحول اجتماعی و نیز تحول اداری را تهیه نکرده باشد. اینکه کدام فرصت ها و تهدیدها در حوزه سیاست و فرهنگ و در عرصه اجتماعی وجود دارد و چگونه می توان فعالیت در این عرصه ها را سازمان داد که ضمن احقاق حق آزادی و شکوفایی توانمندی ها، حقوق عمومی و منافع ملی نیز از دست اندازی مصون بماند، ضرورت دهه چهارم انقلاب اسلامی است. اگر فساد در عرصه اقتصادی وجود دارد و تداوم حیات آن موجب محرومیت های عمومی از حقوق مشروع می شود، در عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز فسادانگیزی هست و باید تدابیری اندیشید تا نه فرصت طلبان بتوانند در رهاشدگی عرصه غواصی کنند و نه عموم مردم و نخبگان از حقوق مشروع خود به اعتبار آن دست درازی ها محروم بمانند. ارزیابی دقیق از عملکرد وزارتخانه ها و ترسیم افق آینده بدون ترسیم نقشه راه، آن دقت لازم را نخواهد داشت.

4- نوزاد دولت دهم هنوز پا به عرصه نگذاشته، دشمنان کینه توز بسیاری در دنیا و در داخل کشور دارد. مستکبران سیلی خورده عالم به انضمام دیکتاتور های سیاسی انحصارطلب و مفسدان اقتصادی در داخل، 3 طیفی هستند که از پا درآوردن دولت نهم را در دستور کار داشتند و اکنون هم برای دولت نیامده شاخ بسته اند. تجارب دولت فعلی را باید برای انسجام و کارآمدی و «چابکی» دولت آینده به کار بست. دولت اصولگرا با انبوهی از دشمنی های آشکار و چند برابر آن دشمنی های پنهان و ناجوانمردانه مواجه است. در برابر دشمنان غدار که به جنگ های مخملی و خزنده و نرم در کنار کارزارهای آشکار و کارشکنی های صریح روی آورده، دیوانسالاری و بوروکراسی دولت باید تغییراتی را شاهد باشد که ضمن ثبات مدیریت، حائز خصوصیات مهیا بودن، چابکی و واکنش های بهنگام بلکه پیش بینی و پیشدستی شود. در این میان فراتر از شعار درست «دولت پاسخگو» باید به راهبرد «دولت مردم نهاد» اندیشید دولتی که بدون حاجب و دور از موانع دسترسی، شفاف و شیشه ای در میان افکار عمومی و در معرض آگاهی نخبگان باشد. انصاف باید داد که همین مردم نهادی دولت بود که باعث شد با وجود همه تخریب ها و ترور شخصیت ها، 5/24 میلیون نفر به دکتر احمدی نژاد رأی دهند و رکورد تازه ای برجای بگذارند اما به این نکته هم باید توجه داشت که چاره شبیخون رسانه ای جبهه وسیع دشمنان، هر چه نزدیک تر شدن اجزای دولت به مردم است تا در شکاف فاصله ها، دشمن لانه نکند و دیوار جدایی را بر نیافرازد. همچنین باید توجه داشت که قرار نیست رئیس جمهور به جای همه دستگاه های دولتی به مردم توضیح دهد و با آنها سخن بگوید بلکه تک تک این دستگاه ها باید به چنان حد از چابکی رسیده باشند که با دریافت سریع ابهامات و پمپاژ به هنگام اطلاعات، مانع از سکته تحلیلی- ولو نزد بخش های کم شماری از افکار عمومی- شوند. دولت مردم نهاد یعنی اینکه با وجود وسعت دیوان سالاری دولت، به سرعت و دقت و چالاکی تمام بتوان در فضای افکار عمومی تردد کرد و شنید و گفت و پرسید و کاوید و گره ها و ابهامات را زدود. این ضرورت روزگار شبیخون رسانه ای و تجزیه طلبانه و شکاف افکنانه دشمن است.

5- رهبر انقلاب سوم تیرماه جاری در دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند: «اظهارنظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشد. مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می کشد». اهتمام به این رهنمود، نمایندگان ملت را در هم پایی با انتخاب باشکوه موکلان خود یاری می رساند و حق امانت را به جای می آورد. در عین حال رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان نیز می توانند این روحیه همکاری سالم و اخلاقی- به دور از روحیه زورآزمایی و لجاجت- را تقویت کنند تا در برابر دشمنان دندان تیز کرده، جلوه ای واقعی از اقتدار و حاکمیت ملی به نمایش درآید. آرایش سیاسی واقعی در کشور را چه در دولت و چه در مجلس باید درست دید و در دام تقسیم بندی های مشکوک، جعلی و تحمیلی نیفتاد.

اعتماد ملی:آقای موسوی به نهاد حقوقی-مدنی نیازمندیم نه حزب

«آقای موسوی به نهاد حقوقی-مدنی نیازمندیم نه حزب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم تقی رحمانی است که در آن می‌خوانید؛به دلایل متفاوت میرحسین ‌موسوی نباید حزب یا جبهه سیاسی تشکیل دهد که برخی از آن دلایل را خواهم آورد اما بعد از این پرهیز دادن، ایشان چه کار باید بکند؟ وی کمیته صیانت و دفاع از فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) را تشکیل دهد که علل نیاز به این اقدام را ذکر خواهم کرد.

1- تشکیل حزب در جامعه‌ای که حاکمیت آن چندان با احزاب بر سر همراهی نیست و آنان را رقیب خود می‌داند، با موانع جدی روبه‌رو است. به عنوان مثال فعالیت حزب جمهوری اسلامی که به درخواست ‌هاشمی از رهبر نظام متوقف شد.
مشکلات فراوان بر سر فعالیت و نقش احزاب درون حاکمیت از کارگزاران تا اعتمادملی، مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگر جای گفتن ندارد. حاکمیت به راحتی به یک کاندیدا امکان نظارت می‌دهد، اما به احزاب امکانی نمی‌دهد در چنین فضایی ابعاد یک حزب کمک چندانی به دموکراسی نمی‌کند.

2- اما مساله مهم‌تر از عامل اول، فقدان نهادهای مدنی است. احزاب در فقدان نهادهای مدنی مستقل یا سرکوب می‌شوند یا حکومتی یا محفل و فرقه.
در حالی‌که حزب به معنی نهاد سیاسی به نمایندگی از نهادهای مدنی یعنی مردم متشکل در هویت‌های صنفی، فرهنگی و اجتماعی، وارد قدرت می‌شود.
حزب بدون نهادهای مدنی حامی، مانند ماهی بیرون افتاده از آب است، در حالی‌که اگر جامعه مدنی ما قوی بود، نتیجه انتخابات چندان تاثیر مهمی بر همه ارکان جامعه نداشت.

3- این دو قاعده کلی گفته شده که یعنی حاکمیت عبوس بر احزاب و حزب بدون جامعه مدنی، بحران احزاب را در جامعه ما عمیق می‌کند اما مسائلی دیگر وجود دارد که دلایل خاص نامیده می‌شود و تشکیل حزب از سوی میرحسین موسوی را امری نادرست ارزیابی می‌کند.
میرحسین موسوی با تشکیل حزب در ترافیک احزاب داخل حاکمیتی واقع می‌شود و به عنوان یک طرف سیاسی در کشمکش‌های احزاب اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد و طرف دعواهای آینده می‌شود. به نظر می‌رسد که با توجه به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی به اندازه کافی وجود دارند. میرحسین موسوی نباید به عنوان طرف دعوا در رقابت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد.

4- اطرافیان و شخصیت فردی میرحسین موسوی حزبی نیست. اطرافیان اصلی وی اساتید دانشگاه و شخصیت‌های اجرایی نظام هستند که تجربه کار حزبی و آموزشی ندارند و فاقد مبانی اصول فکری- عملی برای کار حزبی هستند.
باید قبول کرد که فرق است میان یک گروه اجرایی با جریان حزبی، آن هم در حاکمیت ایران که در مجموع ساختار سیاسی‌اش جریان واحد و همفکر را در مدیریت اجرایی نمی‌پذیرد.

5- مساله دیگر جدا از حامیان سیاسی و جریانی میرحسین موسوی که به دلایل سیاسی به وی رای دادند، حامیان مودی وی دیدگاه و منش حزبی ندارند.
حال اگر اطرافیان میرحسین را در کنار حامیان مودی وی قرار دهیم، به هیچ وجه پیوندی پایدار و درازمدت برای این همکاری متصور نیست، چراکه حامیان مودی موسوی با گرایشات متفاوت از او به عنوان ریاست‌جمهوری استقبال کردند، نه به عنوان رهبر حزب سیاسی.
تفاوت میان رهبر یک حزب و پست ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است. حزب قواعد، ساختار و باورهای معینی دارد که افراد خاصی را جذب می‌کند.

6- تجربه نشان داده است که جامعه بدون تجربه کار جمعی و نهادهای مدنی اعم از صنفی، فرهنگی و غیره، در کنش حزبی چندان موفق نیست.

7- کار حزبی به نیروهای همدل و حداقل دارای راهبرد مشترک نیازمند است، میرحسین چنین نیروهایی ندارد.
همچنین حزب در ایران به شخصیتی کاریزما برای شکل‌گیری نیازمند است یا مجموعه‌ای از افرادی که با توانایی خود نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.
میرحسین موسوی روشنفکری با توان اجرایی است که چندان مورد خطابه، موج‌آفرینی و فضاسازی نیست، در حالی‌که روحیه مقاوم، پیگیر و اجرایی دارد.

8- مساله مهم‌تر رفتار حزبی از سوی وی، جناح مقابل را در برخورد با او بسیار تحریک می‌کند و توان تحمل وی در نزد جناح مقابل به‌شدت پایین می‌آید و باید دید که آیا میرحسین و جریان حامی وی می‌تواند در برابر این فشار هزینه لازم را پرداخت کند. مجموعه دلایل هشت‌گانه مزبور تشکیل حزب از سوی وی را کاری معقول و مقبول نمی‌دانند. میرحسین موسوی در آخرین اطلاعیه (شماره 9) اهداف مدنی و مهمی را در چارچوب فصل سوم قانون اساسی اعلام کرده که آن را پی خواهد گرفت. تحقق هر کدام از این خواسته‌ها مانند آزادی بیان، آزادی تجمع، شکل‌گیری رسانه مستقل، ایجاد تشکلات و... قدمی بزرگ در راه تحقق جامعه مدنی و در نتیجه کمک به تحقق دموکراسی است.

این اهداف نیاز به تغییر قوانین و پذیرش ساختار قدرت دارد تا تشکیل حزب سیاسی. در نتیجه با تشکیل یک کمیته یا نهاد مردمی مدنی که از حمایت احزاب سیاسی، نهادهای صنفی، قومی، جنسیتی، شخصیت‌های داخل حاکمیت و روحانیون، علما، وکلا و معتمدین بازار، کارآفرینان، هنرمندان، نویسندگان و دانشجویان برخوردار باشد، بهتر می‌توان حرکت حقوقی و مدنی برای اصلاح قوانین و تفسیر درست آن ایجاد کرد. تشکیل کمیته پیگیری فصل سوم قانون اساسی به عنوان نهاد مدنی حامی همه جریانات اصلاح‌طلب قلمداد می‌شود و از حمایت آنان برخوردار خواهد بود و همچنین نقش داور بی‌طرف را در اختلافات مدنی در جامعه ایفا می‌کند.

در وهله نخست شاید ترجیح کمیته به حزب، نوعی انتخاب حداقی به نظر آید اما حرکت‌های انفجاری در عمل نتیجه انتحاری دارند و ماجراساز هستند اما نتیجه بخش نیستند. باید قبول کرد حزب قدرتمند و جبهه گسترده در جامعه ما عمر طولانی ندارند اما تشکیل نهادهای حقوقی ـ مدنی که چهره‌های قدرتمند و طرفدار حقوق شهروندی در آن عضو باشند، می‌توانند تاثیرگذار باشند. از طرفی در جامعه ما نظارت دولتی پذیرفته شده که این نظارت را شورای نگهبان انجام می‌دهد، در حالی که نظارت بر حسن اجرای قانون با اهداف مشخص به وسیله نهادهای مدنی امری موردنیاز است. حال اگر این نهاد از چهره‌ها و جریان‌های قدرتمند داخل حاکمیت شکل بگیرد و چند هدف مشخص را دنبال کند، بر قدرت جامعه مدنی خواهد افزود. کمیته مزبور می‌تواند با اولویت قراردادن تفسیر درست و تغییر چند قانون برای خود وظایفی کارآفرین تعریف کند و فضای اجتماعی خلاق در جامعه به وجود آورد.

وجود چهره‌ها و نمایندگان قدرتمند در این کمیته، توان چانه‌زنی آن را به عنوان یک نهاد مدنی با حاکمیت بالا می‌برد به خصوص اگر کمیته مزبور از حمایت مردم برخوردار باشد، این قدرت مضاعف می‌شود. در کمیته مزبور باید نمایندگان آیات عظام، وکلای خوشنام، روشنفکران، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع، فعالان صنفی و مدنی و... حضور داشته باشد. وجود نمایندگان چهره‌های قدرتمند حاکمیت که به حقوق مردم باور دارند، بر مصونیت این کمیته خواهد افزود خاتمه سرنوشت احزاب و جبهه‌های ناموفق یا غیرکامیاب در جامعه به ما گوشزد می‌کند که مشکل جامعه ما حرکت سیاسی نیست، حرکت سیاسی از هر نوع آن در جوامع ما ایجاد می‌شود. معضل جامعه ما رابطه منطقی میان حاکمان و جامعه است.

این شکاف را نهادهای مدنی و حقوقی و صنفی بهتر حل خواهند کرد. به خصوص اگر این نهادها از جریان‌ها و چهره‌های موثر بهره ببرند. تاسیس حزب و جبهه در جامعه‌ای موفق است که امکان در اختیار گرفتن حاکمیت و اصلاح از بالا میسر باشد که رانت نفتی این امکان را در جامعه ما منتفی کرده است. همچنین حزب و جبهه زمانی راهگشاست که نهادهای مدنی شکل گرفته باشد که این ویژگی در جامعه ما حکمفرما نیست. نباید فراموش کرد که رفتاری حزبی و جبهه‌ای در جامعه فردگرایی ما متصور نیست، در نتیجه اختلافات بسیار زود بالا می‌گیرد. تشکیل کمیته‌ای موثر و اثرگذار که در حوزه عمومی فعال و قدرتمند باشد می‌تواند اهداف مشترکی برای احزاب و جریانات سیاسی و مدنی ایجاد کند، گامی راهگشاتر است. امیدوارم که میرحسین موسوی چنین کند.
 
رسالت:اقناع نخبگان

«اقناع نخبگان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مسائل راهبردی نظام که این روزها و در پی وقایع پس از انتخابات در دستور کار قرار گرفته، مسئله اطمینان بخشی و اقناع گروهی از نخبگان کشور می‌باشد که متاسفانه به دلیل برخی القائات و تبلیغات منفی صورت گرفته، اعتماد لایه‌هایی از آنان البته با سطوحی مختلف به دولت و قوانین جاری و نظام سیاسی خدشه‌دار شده است و این یک موضوع پرمخاطره برای آینده نظام سیاسی و اجتماعی است ، چه اینکه «نخبگان» به مثابه موتور محرک کشور و ملت دارای نقشی خطیرهستند و اساسا به واسطه اعتماد‌سازی و اقناع ایشان می‌توان افکار عمومی را به نوبه خود قانع کرد و درمواقع خاص به حرکت و خیزش درآورد . پس در حقیقت این پرسش مطرح است که چه کنیم تا به این گروه از نخبگان جامعه نسبت به قضایای اخیر و شبهاتی که در خصوص نتایج انتخابات و ... به وجود آمد اطمینان خاطر دهیم؟ با چه ساز و کارهایی؟ با چه اقداماتی و با چه زمینه‌سازی‌هایی؟ بدیهی است که نخبگان جامعه در یک فرایند ارتباطی و تدریجی باورپذیر- و نه دفعی و صوری - نسبت به موضوعات اقناع می‌شوند. پس شایسته است همه ظرفیت‌های نظام به میدان آیند تا این فرایند با منطقی‌ترین شکل و باورپذیرترین حالت به سرانجام برسد.

در وهله اول نخبگان باید احساس کنند که به ایشان به طور واقعی و نه تبلیغاتی و شعاری و از باب ارائه بیلان کاری و رفع تکلیف توجه می‌شود. طبیعی است که ایجاد این احساس با صرف هزینه و وقت بسیار حاصل می‌شود.

نخبگان باید به عینه گردش نخبگانی را در کشور ببینند و باور کنند که ملاک قرار گرفتن در این چرخه، لیاقت و شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی حقیقی است نه ملاکهای گروهی و صنفی و خانوادگی و ... همچنین این مسئله بایستی در جامعه و در میان نخبگان و برگزیدگان و سرآمدان نهادینه شود که مسئولین تراز اول دولتی مشورت پذیر بوده و تنها به اتکای نظرات کارشناسی و مشورت با اهل فن و صاحبنظران هر حوزه به تصمیم‌گیری می‌پردازند . کابینه دهم باید این مسئله را در عمل به اثبات برساند که از شتاب‌زدگی و تصمیمات غیرکارشناسی فاصله دارد . مسئله‌ای که بعضا در دولت کنونی سابقه داشته است.مراکز و نهادهای تصمیم‌گیر و متولیان دستگاههای اجرایی کشور در تمام حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و ... باید به نحوی مستمر با دانشگاهیان و حوزویان اهل نظر ارتباط داشته باشد.

هر گونه تنگ‌نظری در این خصوص به کلیت نظام آسیب‌های جدی خواهد رساند و مسیر اعتمادسازی نخبگان و آحاد مردم را با مخاطره مواجه خواهد کرد.با سرمایه‌گذاری های قابل توجه هم باید پدیده فرار نخبگان را معکوس کنیم و هم مقوله نخبه پروری را در دستور کار قرار دهیم. دریک کلام باید تاکید کنیم که سرآمدان و نخبگانمان را تحویل بگیریم و الا یا سرخورده و مایوس می‌شوند یا به اپوزیسیون می‌پیوندند و یا سر از کشورهای مهاجرپذیر در می‌آورند! در هر سه حالت، نظام فرصت‌های خود را به تهدیدهای بسیار خطرناکی تبدیل کرده است که بربخش های عمده‌ای از جامعه هم تاثیرگذار هستند. جریان ارزشی وانقلابی به مفهوم کلان خود باید برخی از خلاهای خود را در بخش هایی چون رسانه، فعالیت‌های تشکیلاتی و مقولات علمی و پژوهشی تقویت کند تا بتواند کانال‌های ارتباطی خود را با نخبگان به شکلی مستمر و اثربخش دنبال کند.

به هر حال باید پذیرفت جامعه نخبگان ، به دلیل ویژگی‌ها و ماهیتی که دارد به سختی اقناع می‌شود. در این مسیر باید از ایجاد هرگونه عامل شائبه ‌برانگیز ، دال بر اینکه کارها سطحی بوده و برای عوام فریبی و حتی نخبه فریبی صورت می‌پذیرند برحذر بود . از خلق سوژه‌های بهانه‌ساز برای مخالفین و دشمنان هم باید پرهیز کرد . کارهای نسنجیده و اصرار بر اشتباهات را به کنار نهاد و همه سرآمدان و برگزیدگان را به میدان تجربه و فکر و عمل فراخواند. دولت دهم بویژه پس از بحران یا به تعبیری فتنه اخیر نقش بسیار تعیین کننده‌ای در این راستا خواهد داشت البته به یاری صادقانه و مشفقانه همه نخبگان و سرآمدان و متخصصان دلسوز که باید بی‌منت به دولت یاری رسانند و آنها هم واقعا به میدان بیایند و ارتباط خود را بادولت منتخب برقرار سازند.
 
اعتماد:تاکید بر مخاطب سالاری به مناسبت انتشار دوهزار مین شماره

«تاکید بر مخاطب سالاری به مناسبت انتشار دوهزار مین شماره»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛دوهزارمین شماره روزنامه اعتماد امروز منتشر شد.انتشار دوهزار شماره روزنامه «اعتماد» به این معنا است که خوانندگانی بوده اند، از آن استقبال کرده اند برای اینکه مسیری در برابر گروهی از روزنامه نگاران کشور گشوده بماند تا بتوانند در خدمت ملت بزرگ ایران به وظیفه مهم و بزرگ اطلاع رسانی خود بپردازند. در این تعامل دوسویه انتشار دوهزارمین شماره روزنامه را امروز مقطعی به حساب می آوریم تا بار دیگر با خوانندگان روزنامه تجدید عهد کنیم. تجدید این عهد که؛

یک- به وظیفه اطلاع رسانی واقفیم و همواره می کوشیم اخبار و رویدادها را بدون تغییر به صورت شفاف در اختیار خوانندگان خود بگذاریم و اگر در جایی نتوانستیم به بخشی از حقیقت اشاره داشته باشیم از انعکاس تمامی آن خودداری کنیم چرا که انتشار بخشی از یک خبر ممکن است باعث تغییر یا تحریف آن شود. خوانندگان دائمی ما می دانند که در دوهزار شماره گذشته همواره شعار ما همین بوده است و هیچ گاه از این شعار که تبدیل به قانونی برای ما شده است تخطی نکرده ایم.

دو- در حرکت روزنامه همواره منافع ملی کشور در درجه نخست اهمیت قرار داشته است و هیچ گاه اجازه نداده ایم تمام یا بخشی از عملکرد ما شبهه نقض منافع ملی را داشته باشد.

سه- روزنامه کوشیده است از حرکت های خشک جنجالی دوری بجوید و همواره اصل را بر اطلاع رسانی عمیق و بدون شائبه گذارده و در حرکت خود برای اصالت رویدادها ارزش و اعتبار درخور قائل بوده است تا جایی که از انتشار اخباری که کوچک ترین امکان خطا در آنها تصور می شده، خودداری کرده است. به همین سبب همکاران ما کوشیده اند اخبار را همیشه از بیش از یک منبع مطمئن تهیه کنند، مگر اینکه خود شاهد آن بوده اند.

چهار- ارتباط با مخاطب و بها دادن به نظر خوانندگان همیشه از اصول ارزشی روزنامه بوده است و بر همین اساس سردبیر و سایر همکاران تحریریه و حتی مدیران روزنامه هیچ گاه از گفت وگو با تماس گیرندگان دریغ نکرده اند. همچنین بیشترین پیشنهادهای خوانندگان نه تنها اجرا شده است، بلکه ستون «خط اعتماد» که ویژه تماس خوانندگان است، همیشه مورد توجه بوده است.و در پایان باید یادآور شویم که ما در روزنامه اعتماد به اندازه یی برای خوانندگان و نظریات آنان ارزش قائلیم که روزنامه را متعلق به مخاطبان و تنها امانتی نزد خود می دانیم و اگر بگوییم مخاطب سالاری از ویژگی های این روزنامه است سخن به گزاف نگفته ایم.

به همین سبب همیشه با تکیه بر خوانندگان به حیات خود ادامه داده ایم و حتی در زمان های سخت از آنان یاری جسته ایم که خوشبختانه پاسخ مثبت نیز گرفته ایم.البته تذکر این نکته ضروری است که گرچه فهرستی از موارد متعدد تجدید عهد فراهم کرده بودم تا در این یادداشت بیاورم، ولی به مهم ترین آنها بسنده می کنم، چرا که می دانم خوانندگان عزیز در جریان ریز آنها قرار دارند.

در پایان باید اضافه کنم که انتشار دوهزارمین شماره را به خوانندگان عزیز که صاحبان اصلی روزنامه اند تبریک می گوییم و همچنان گذشته در راهی که پیش رو داریم از آنان طلب یاری و راهنمایی می کنیم.

دنیای اقتصاد:رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد

«رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛
نویسنده کتاب فساد اداری (عوامل موثر و روش‌های مبارزه) در شروع نوشته‌اش یادآور می‌شود:کاتیلیا، نخست‌وزیر یکی از ایالات‌ شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا نوشته است: «همان گونه که اگر ذره‌ای عسل یا سم بر نوک زبان فرو ریخته شود، چشیدن آن اجتناب‌ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سروکار داشته باشد و حداقل کمی از ثروت را نچشد.» این نویسنده مثال دیگری آورده و می‌نویسد: «در چین باستان برای افزایش مقاومت مسوولان در برابر وسوسه فساد، مبلغی تحت‌عنوان Yang-Lien (غذای ضدفساد) به آنها می‌پرداختند.»

دقت در این دو متن کوتاه نشان می‌دهد که دست یازیدن به عمل فسادآمیز در جامعه‌هایی که اقتصاد آنها دولتی است و مالکیت سرچشمه‌های ثروت و تولید در اختیار دولت است، با احتمال بیشتری مواجه است.

فساد اقتصادی مسوولان در هر سرزمین و جامعه‌ای و با هر میزان از توسعه و تولید ثروت، اصولا یک پدیده آزاردهنده برای شهروندان است و رشد فساد راه را برای فروپاشی اخلاقی مهیا می‌کند. به همین دلیل است که مبارزه با فساد اقتصادی مسوولان و شهروندان از نیمه‌قرن گذشته به یک موضوع جدی تبدیل شده و شمار قابل‌توجهی از کشورها اقدام به تاسیس سازمان‌ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد اقتصادی کرده‌اند.

به طور مثال سنگاپور در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد را تاسیس کرد و هندی‌ها در 1964 کمیسیون مرکزی حراست را ایجاد کردند و کمیسیون مستقل علیه فساد در هنگ‌کنگ از اوایل 1970 شروع به کار کرده است. برآیند مطالعات نظری و اقدام‌‌های اجرایی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه‌های گوناگون، نشان می‌دهد که یکی از راه‌های آسان، موثر و کم‌‌هزینه در مبارزه با فساد اقتصادی «آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اقتصادی» است.خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها بدون آن که هزینه‌ای برای دولت در برداشته باشند، به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می‌پردازند.

این بازرسی خبرنگاران به طور غیرمستقیم به دستگاه‌های نظارتی کمک می‌کند تا به سرچشمه‌های فساد نزدیک شوند. علاوه بر این، افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها، هزینه‌های اقدام به این کار را به ویژه برای مسوولان عالی رتبه‌ دولتی افزایش می‌دهد و سرانجام این که گزارش فساد اقتصادی مسوولان مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگهداشتن و عدم پیگیری فساد خواهد شد. دقت در این مزیت‌ها است که شاید موجب شده است آقای پور محمدی، بازرس کل کشور، روز گذشته در یک گردهمایی دانشجویی تاکید کند: «طبق قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور، دنبال راهی هستیم که حاشیه امنی برای رسانه‌ها برای انتقاد کردن فراهم کنیم تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری نقش نظارتی‌شان را اعمال کنند. اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال کنند، می‌توانند تا 50درصد، نظارت و کنترل را انجام دهند. همچنین خیلی از افرادی که قصد تخلف دارند، از ترس افکار عمومی این کار را انجام نمی‌دهند.» رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران ضمن تایید بحث‌های انجام شده توسط بازرس کل کشور، امیدوارند این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.

برای اینکه چنین راهی باز شود، اما چند شرط وجود دارد: شرط اول این است که گردش آزاد اطلاعات در جای جای این سرزمین ممکن شود و مسوولان دولتی که مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شوند، به شهروندان معرفی شده و درباره آنها نیز افشاگری شود. این شرط مهم اگر نباشد، راه به جایی نمی‌بریم؛ شرط بعدی این است که راه برای تاسیس تلویزیون و رادیوی خصوصی فراهم شود تا رسانه‌های دیداری و شنیداری در یک رقابت سالم بتوانند به موضوع نظارت و اطلاع‌رسانی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی کمک کنند. در صورتی که چنین شروطی محقق نشود و انحصار وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به طور کامل به دست نمی‌آید.
............................................................................
* کتاب یاد شده توسط دکتر نادر حبیبی نوشته شده و در سال 1375 توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی در تهران منتشر شده است.

مردم سالاری:دولت گرایان افراطی مخالفان جبهه سبز

«دولت گرایان افراطی مخالفان جبهه سبز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علیرضا لرک است که در آن می‌خوانید؛
هنگامی که موج سبز در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری سر تا سر ایران را فراگرفت بسیاری این امر را به فال نیک گرفته و آن را جهش بزرگی در جهت افزایش شعور سیاسی مردم و افزایش مشارکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دانستند که اتفاقا این امر در 22 خرداد ماه جلوه گر شد و موج سبز باعث گردید تا بسیاری از افرادی که تا به حال در رای گیری ها شرکت نکرده بودند در پای صندوقهای رای حاضر شده و به کاندیدای موج سبز یعنی میرحسین موسوی رای دهند تا با رای خود تغییری در وضعیت موجود به وجود آورند. اما بعد از اعلام نتایج و پیروزی غیر منتظره محمود احمدی نژاد در دور اول، بسیاری از کسانی که برای تغییر به حامیان موج سبز پیوسته بودند به این امر به آرامی اعتراض کردند.

اعتراضات آرام بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که تبلور آن در 25 خرداد نمایان شد نشان گر آن بود که طیف سبز اندیش طرفداران بی شماری دارد و این تفکر می تواند در سرنوشت کشور جایگاه ویژه ای داشته باشد. البته برخی که در قبل از انتخابات هم از گسترش تفکر سبز بسیار در هراس بودند شروع به سم پاشی علیه این جمعیت عظیم کرده و استفاده از رنگ سبز را نشانه انقلاب مخملی دانسته و با ابزارهای اطلاع رسانی بی شماری که داشتند به تفسیر موضوع پرداختند که نمونه بارز آن گفت وگوهای ویژه درباره انقلاب مخملی در صدا و سیما بود که در قبل و بعد از انتخابات از حالت رسانه ملی به رسانه دولتی تبدیل شده بود.

اما این پایان کار نبود زیرا با ادامه اعتراضات آرام به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در حالی که رهبر معظم انقلاب هم معترضین را جدا از اغتشاش گران می دانستند حامیان دولت بی محابا طیف سبز را متهم به براندازی کرده و بطور گسترده افترا و تهمتهای خود را متوجه میرحسین موسوی کردند و به سرکردگی یکی از روزنامه های اقتدارگرا وی را ستون پنجم دشمن دانستند و خواهان محاکمه وی در دادگاه به جرم اغتشاش گری شدند! آنها در ادامه فعالیتهای خود سعی کردند تا میرحسین موسوی را قانون گریز و خود را حامی قانون و قانون مداری نشان دهند.

این حملات مداوم در حالی صورت می گرفت که میرحسین موسوی در بیانیههای خود همواره معترضین را به آرامش دعوت می کرد. به هر حال تمام این حرکتها نشان دهنده آن بود که  برخی، از شکل گیری یک قدرت فکری با طرفداران بی شمار در هراس بودند و تمام سعی خود را معطوف از بین بردن این تفکر می کردند. اما بعد از آرامش نسبی که در جامعه حکم فرما شد میرحسین موسوی در یکی از جلسات عنوان داشت در پی آن است تا عدهای از نخبگان را به دور خود جمع کند و جمعیتی را برای مطالبه خواستهای مردم تشکیل دهد. این نظریه مجددا جنجالی را بین اقتدارگرایان به وجود آورد و اولین واکنش به آن توسط روزنامه کیهان شکل گرفت که تشکیل حزب توسط میر حسین موسوی را فتنهای دانست که باید چشم آن را کور کرد و پشت سر آن یکی از نمایندگان زن مجلس هشتم تشکیل حزب را در راستای مقابله با نظام خواند و همه را علیه تشکیل این حزب دعوت کرد.

بعد از آن بود که حامیان دولت و رسانههای وابسته به موضع گیری علیه تشکیل حزب  و جبهه توسط میرحسین موسوی پرداختند و با عنوانهای مختلف سعی در کارشکنی قبل از درخواست میرحسین موسوی برای تشکیل حزب کردند. حامیان دولت، حزب تشکیل نشده موسوی را حزبی علیه منافع نظام دانسته و سعی می کنند تا میرحسین موسوی و حامیان وی را مقابل نظام قلمداد کنند. این در حالی است که معترضین به نتایج انتخابات و فعالان سیاسی اصلاح طلب همواره بر اصل نظام و حفظ آن تاکید داشته اند و تنها معترض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده اند و همواره بر این امر تاکید داشتند اما گویا اقتدارگرایان افراطی چون خواهان حاکمیت یک تفکر در کشور هستند و به سیاست تک قطبی معتقدند، از تولد یک جبهه فراگیر منتقد که با برخی احزاب فعلی اصلاح طلب هم نزدیکی دارد و می تواند جبهه ای به موازات احزاب موجود باشد شدیدا در هراس هستند.

به هر حال باید گفت کسانی که بعد از انتخابات دم از قانون و قانون مداری می زدند حال که می بینند میرحسین موسوی سعی دارد در چارچوب قانون، جبهه ای سبز بر خلاف تفکرات آنها تشکیل دهد سعی در براندازگونه جلوه دادن آن دارند و سعی دارند به هر طریق ممکن مانع تشکیل این حزب فراگیر شوند. نکته قابل تامل در صحبتهای این افراد آن است که اقتدارگرایان، حامیان احمدی نژاد را همراه با نظام می دانند و مخالفین وی را مخالف نظام. البته بسیاری از کارشناسان و بزرگان سیاسی تشکیل این جبهه فراگیر را یک گام  خوب در جهت آرام کردن اوضاع می دانند و از تشکیل این جبهه  توسط میرحسین موسوی استقبال می کنند اما سنگی که این وسط به طور مداوم توسط برخی حامیان دولت انداخته می شود صرفا به ملتهب کردن اوضاع کمک می کند.  

قدس: آمریکا و رویکرد جدید به تحولات جهانی

«آمریکا و رویکرد جدید به تحولات جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛
پهناورترین قاره جهان کانون توجه تصمیم سازان و مجریان تصمیمات قدرتهای برتر جهانی و منطقه ای است. این روزها قاره آسیا شاهد صف بندی های بین المللی- منطقه ای گسترده ای در چارچوب سناریوی گسترش سلطه آمریکاست.

بخش جنوبی، شرقی و مرکزی این قاره به نظر می رسد بیشترین نقش را در هدایت سناریوی آینده آمریکایی ایفا خواهد کرد. با وجود اهمیتی که خاورمیانه به عنوان ژئوپلتیک ترین منطقه آسیا برای راهبردهای جهانی ایالات متحده دارد، اما در سناریوی جدید دولت دموکرات این کشور سعی شده است با تحولات این منطقه به عنوان یک اولویت برخورد نشود، بلکه باید با رویدادهای آن به صورت کنترل شده و مدیریتی برخورد گردد. بدین معنا که در یک اقدام هدفمند تحولات در خاورمیانه به سمت مدیریت فضا پیش می رود و همزمان در سایر مناطق آسیا اتفاقهایی رخ می دهد که هدف از آن ایجاد جبهه جدیدی علیه مخالفان یکجانبه گرایی آمریکاست.

براساس شواهد در شرق و جنوب شرق این قاره، کره شمالی به یک کشور هسته ای تبدیل شده است که این امر به اخلال در موازنه راهبرد آمریکا منجر شده است،آمریکایی که از ائتلاف سئول- توکیو- تایوان حمایت می کند. این ائتلاف قراربود مانع بازدارنده ای در برابر کره هسته ای شود و همچنین از طریق سلطه بر شمال دریای پاسیفیک بر چین اعمال فشار نماید.

در منطقه جنوب آسیا هم پس از سالها نزاع به یکباره دولت مرکزی سریلانکا (مورد حمایت هند و آمریکا) موفق به سرکوب قومیت تامیلی (حمایت شده از سوی چین) می شود. معنای این حمایت آن است که آمریکایی ها در اندیشه ایجاد پایگاه هوایی دریایی در سریلانکا هستند. این خبر زمانی اهمیت می یابد که موضوع ائتلاف استراتژیک هند و آمریکا در برابر چین و روسیه نیز مدنظر قرار گیرد. در سوات پاکستان و هلمند افغانستان آتش جنگ برافروخته می شود. آمریکایی ها در اقدامی به اصطلاح دموکراتیک به خواست مردم عراق تمکین می کنند و نظامیان خود را در چارچوب توافق امنیتی با بغداد از شهرهای این کشور خارج می کنند. همزمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور می دهد 20 هزار نیرو به افغانستان اعزام شوند و در آن سو هندی ها می کوشند دایره نفوذ خود را بر مناطقی از جزایر اقیانوس هند، نپال و بوتان (مورد حمایت چینی ها) بگسترانند، به گونه ای که تحلیلگران نظامی فضای ملتهب این مناطق را به آتش زیر خاکستر تشبیه کرده اند.همه این داده ها از صف بندیهای جدیدی در منطقه برای تحقق یک سری اهداف حکایت دارد.

در منطقه شمال و مرکزی، نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی به پایین ترین حد خود رسیده است. دولت اوباما در حال حاضر برای خلق «فرصت دوم» تلاش می کند تا موقعیت روابط واشنگتن با کشورهای آسیای مرکزی را بهبود بخشد. براساس این اطلاعات واشنگتن هم اینک وارد یک نبرد دیپلماتیک علیه روسیه و ایران با هدف سیطره بر آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان شده است.
در این رویکرد جدید البته اسراییل متحد استراتژیک آمریکا به نیابت از واشنگتن وارد عمل شد. سفر دو هفته پیش شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی به باکو و آستانه و مذاکرات امنیتی و نظامی وی با مسؤولان این دو کشور آسیای میانه گواه همین تلاشهای آمریکاست.

جنگ اوستیای شمالی با گرجستان و افشای دخالت اسراییل در این جنگ و حمایت از تفلیس اوج اختلافهای آمریکا و روسیه را آشکار کرد. این در حالی است که اسراییلی ها بشدت از موقعیت شکننده خود در سوی دیگر تحولات آسیا یعنی خاورمیانه رنج می برند و همواره رفع دغدغه های امنیتی خود را از آمریکایی ها طلب کرده اند.

در راهبرد جدید واشنگتن اما غرب آسیا آرامترین منطقه تعریف شده است. جایی که انگلیسی ها در دوره استعماری خود نام «خاورمیانه» را بر آن نهاده اند، آنجا که تحولاتش بر محور نزاع فلسطینی- اسراییلی از یک سو و نزاع عربی- اسراییلی از سوی دیگر استوار است. اوباما در نخستین سفر خود به خاورمیانه از «صلح فراگیر» سخن می گوید و در قاره، جهان اسلام را خطاب قرار می دهد و تلاشهای پیگیری از سوی متحدان آمریکا چون مصر، عربستان و اردن برای گسترش آرامش در منطقه صورت می پذیرد.

در اقدامی مصلحتی آمریکایی ها در لبنان به گزینه «توافق ملی» تن می دهند و در فلسطین، مصر عهده دار تحقق آشتی میان فلسطینی ها می شود. اسراییل نیز به ناچار طرح کلی آمریکا در خاورمیانه را همراهی می نماید، هر چند ناخواسته است. در عراق، واشنگتن می پذیرد که امور امنیت داخلی را به عراقی ها واگذار کند. در مصر زمزمه ها برای انتقال آرام قدرت از مبارک پدر به مبارک پسر در حال انجام است. در روابط میان آمریکا و سوریه از یک سو و اروپا و سوریه هم از سوی دیگر گشایش قابل تأملی صورت گرفته است. همزمان واشنگتن طرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی را پیشنهاد می کند تا دست کم فضای سه سال آینده منطقه در مسیر صلح به نظر آید، اما آیا واقعاً آمریکایی ها به تشکیل دولت حقیقی برای فلسطینی ها قایل هستند؟ آیا آنان قادرند صهیونیستها را به چشم پوشی از اشغال بیت المقدس وادار نمایند؟ کرانه سوق الجیشی و راهبردی باختری را چطور تخلیه خواهند کرد؟ جایی که اگر اسراییل آن را از دست دهد دچار آسیبهای امنیتی بی شماری خواهد شد.

به نظر می رسد تمام این تحرکات دیپلماتیک در خاورمیانه در خدمت اقدامها و هدفهای آمریکا در سه نقطه دیگر آسیاست. جایی که واشنگتن می کوشد جبهه بندی جدیدی را در آن سامان دهد. در حال حاضر واشنگتن تلاش دارد با دامن زدن به جنگ در صحنه پاکستان و افغانستان و مدیریت نزاع در این دو مناطق بین سریلانکا، هند، پاکستان و افغانستان را در چارچوب طرح ایجاد «جغرافیای سیاسی واحد» به تصرف درآورد و سپس تلاشها برای گسترش نفوذ خود به سمت دولتهای پنجگانه آسیای میانه را آغاز نماید. نفوذی که به سبب فروپاشی سیستم انقلابهای رنگین کاهش یافته بود.

نگاه به موقعیت کشورهای یاد شده روی نقشه جغرافیایی «کمربند امنیتی- سیاسی» ای را در ذهن تداعی می کند که آمریکایی ها در صدد تصرف این کمربند مهم برای عملیات جدیدتری در کل آسیا هستند. این اقدام آمریکایی ها سبب تحرکات دیپلماتیک جدیدی در منطقه با محوریت هند، آمریکا، روسیه و چین شده است. این کشورها در حال حاضر تلاش می کنند روابط خود را با سایر کشورهای این قاره بهبود بخشند تا بدین ترتیب هر یک برای خود حیاط خلوتی خلق نمایند. مسکو سرگرم گسترش نفوذ خود به سمت کشورهای آسیای میانه است، چین هم در صدد گسترش نفود خود به سمت کشورهای جنوب شرق آسیاست، اما هندوستان می کوشد دایره نفوذ خود را بر مناطق اقیانوس هند، نپال و بوتان بگستراند.

آنچه مشخص است اینکه مناطقی غیر از خاورمیانه این روزها کانون توجه قدرتهای بین المللی و منطقه ای است. آیا توجه آمریکایی ها از خاورمیانه به سایر مناطق آسیا بدین معناست که آنان تصمیم به ایجاد ثبات در خاورمیانه دارند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به اهمیت فوق العاده منابع انرژی در خاورمیانه و همچنین تأمین امنیت اسراییل در سیاست خارجی آمریکا و کشورهای غربی منفی است، بلکه آمریکایی ها تنها به دنبال خرید زمان بیشتری برای سامان بخشی به موقعیت خود در برابر رقیبان استراتژیکی چون روسیه و چین در معادلات جهانی هستند.

صدای عدالت:گریز از چرخه باطل خشونت‎ ‎‎

«گریز از چرخه باطل خشونت‎ ‎‎»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکتر ناصر فکوهی است که در آن می‌خوانید؛ در شرایطی که بزرگترین مشارکت تاریخی انتخابات مردم‎ ‎ایران در 22 خرداد 1388، خبر از بلوغ سیاسی بالای آنها می داد، متاسفانه بحران‎ ‎ناشی از اعلام نتایج مورد اعتراض این انتخابات و حوادث پس از آن، از جمله تظاهرات‎ ‎خیابانی و دستگیری ها و اختلاف میان موافقان و مخالفان این نتایج، بیش از یک ماه‎ ‎است موقعیتی نامطلوب در کشور ما به وجود آورده است که بسیار فراتر از نتیجه‎ ‎انتخابات و نقد و نظر ما درباره آن، امکان سوء استفاده و یا تخریب دستاوردهای دراز‎ ‎مدتی را که سیستم اجتماعی در طول بیش از سه دهه از آغاز انقلاب اسلامی و پیش از‎ ‎آن، از نزدیک به یک صد سال پیش و آغاز انقلاب مشروطه ، حاصل شده اند را، فراهم‎ ‎کرده است. این امر بی شک هیچ کس، به جز کسانی که تخریب و تضعیف "دولت" ایران در‎ ‎منطقه و در جهان را در مفهوم عام این واژه و نه در مفهوم این یا آن حکومت می‎ ‎خواهند، خوشحال نمی کند و بدیهی است که همه اندیشمندان و دست اندرکارانی که دغدغه‎ ‎حفظ دستاوردها را دارند در پی فرو نشاندن این بحران باشند‎. ‎با این وصف در‎ ‎موقعیت کنونی به نظر می رسد که گفتمان خشونت، احساسات و تهییج، برتری روشنی نسبت‎ ‎به گفتمان عقلانیت، اعتدال و آرامش از خود نشان می دهد، هم از این رو و پس از‎ ‎سکونی ناگزیر به دلیل جو بسیار هیجان زده موجود که امکان هر گونه سوء تعبیر را‎ ‎از گفتمان های تحلیلی فراهم می کرد، در این نوشته بر آنیم که پیش از هر چیز با‎ ‎تمام کسانی که در ماجراهای اخیر مستقیم یا غیر مستقیم قربانی خشونت شده اند و می‎ ‎شوند، اعلام همدردی و آرزو کنیم که همه جوانان و دانشجویان و سایر دلسوزانی که‎ ‎ناخواسته گرفتار چرخه باطل خشونت شده و هنوز در بند هستند، هر چه زودتر به آغوش‎ ‎خانواده های خود بازگردند. افزون بر این باید آرزو کنیم که هر چه زودتر و به‎ ‎صورتی هر چه پایدارتر عقلانیت در جامعه ما جای خشونت و سخنان سنجیده، آبرو داری و‎ ‎عدالت و انصاف و خویشتن داری جای قانون شکنی ها، بی ایمانی ها، سنت ستیزی ها،‎ ‎هنجار شکنی ها و بی حرمتی ها را بگیرد‎.

‎اما هدف اصلی در این نوشته یک بحث نظری‎ ‎است، اینکه نشان دهیم چگونه منطق خشونت می تواند یک سیستم اجتماعی را در قهقرایی از‎ ‎تخریب فرو برد . این بحث برای ما با این هدف عنوان می شود که شاید بتوانیم به‎ ‎خشونت طلبان که بدون شک انگیزه هایی برای این کار خود دارند، نشان دهیم که به سود‎ ‎همگان است که جامعه ما به سوی آرامش ، متانت و فضایی مناسب تر حرکت کند تا بتوان‎ ‎بار دیگر با ارائه گفتمان های تحلیلی و فاصله گرفتن از گفتمان های تهییجی و نفرت‎ ‎برانگیز ، موقعیت بهتری را برای زیستن با هم بیابیم. فراموش نکنیم که ایران و‎ ‎ایرانیان در تمدن باستانی خود همواره از خشونت بیزار بوده اند، آنها توانسته اند‎ ‎خشن ترین اقوام یورش برنده بر خود را به مردمانی علاقمند به فرهنگ و تمدن تبدیل‎ ‎کنند و به همین دلیل نیز روش های خشونت آمیز بیشتر از آنکه قربانیان آنها را از‎ ‎میدان به در کند، سبب تخریب کسانی می شود که آنها را به کار برده اند‎ . ‎اگر‎ ‎خشونت را درعام ترین معنای آن که اغلب در علوم اجتماعی مورد استناد بوده است، در‎ ‎نظر بگیریم و در این صورت به مفهومی نزدیک به قدرت برسیم، باید اذعان کنیم که هر‎ ‎سیستم اجتماعی به ناچار و دقیقا به دلیل اجتماعی بودن خود باری از خشونت را درون‎ ‎خویش حمل می کند. سیستم ها یا اجزائی که به گرد هم آمده اند تا یک فرایند یا یک‎ ‎کنش یا مجموعه ای از کنش ها و فرایندها را بسازند، یاید در عین حال خود را باسایر‎ ‎مجموعه ها یاسیستم ها ترکیب و همساز کنند و به ناچار در این روند باید وارد منطق‎ ‎خشونت شوند. با این وصف آیا این امر بدان معنی است که خشونت را امری اخلاقی‎ ‎بدانیم؟ به هیچ رو. نه تنها خشونت امری اخلاقی نیست، بلکه می توان گفت تضادی آشتی‎ ‎ناپذیر با اخلاق دارد. هم از این رو ، رویکرد ماکیاولی به امر سیاسی به مثابه امری‎ ‎غیر اخلاقی ( و نه لزوما ضد اخلاقی) و مبتنی بر "ترس" و نه "عشق"، تاکنون در برابر‎ ‎خود آلترناتیوی نظری و جدی نداشته است. سیستم های دولتی و حکومتی همواره سیستم‎ ‎هایی بوده اند که بنا بر نظریه فوکویی قدرت ، انضباط و نظم را با تنبیه همراه کرده‎ ‎اند و جز این نیز نمی توان انتظاری داشت، با این تفاوت که اجتماعی بودن ، شدن یا‎ ‎کردن را نیز باید، سیستم های قدرت به حساب آورد‎.

‎اما آیا می توان گریزی از‎ ‎اجتماعی بودن داشت؟ پاسخ بی شک منفی است و این منفی بودن به صورت فزاینده ای در‎ ‎جهان امروز خود را تایید و تقویت می کند: ما در جهانی به سر می بریم که برغم‎ ‎تاکید اخلاقی اش بر " اصالت فرد"، تقریبا جز موقعیت های جمعی را به رسمیت نمی شناسد‎ ‎و اغلب امکان وجودی به آنها نمی دهد. موقعیت های جمعی که در قالب های هنجارمند ،‏‎ ‎شناختی، زبان شناختی و رفتاری تا دقیق ترین اشکال ممکن تعریف و محدود شده اند‎. ‎اجتماعی بودن در جهان کنونی خود را در قالب دولت های ملی و ائتلاف های آنها، در‎ ‎قالب زیر مجموعه های دولتی ، در قالب جوامع مدنی و جماعت ها تعریف می کند، اما در‎ ‎همه حال و در همه موقعیت ها ، سیستم ها نیازمند اعمال حد مشخصی از خشونت بتوانند‎ ‎موجودیت خود را به مثابه سیستم حفظ کنند‎.

‎در این میان دو نکته اساسی باقی است‎ ‎که باید بر آنها تاکید کرد‎.
‎نخست آنکه خشونت در مجموعه سیستم، رابطه ای منطقی‎ ‎با گروه های مرجع یا نخبگان دارد ، بدین صورت که این گروه ها می توانند در آن واحد‎ ‎خشونت را تقویت و یا مهار کنند. از میان رفتن یا تضعیف گروه های مرجع فردی(افراد‎ ‎دارای سرمایه های فرهنگی، اعتبار اجتماعی یا احتمالا سرمایه های مالی) یا جمعی‎ (‎نظیر اجزای و سندیکاها و سازمان های غیر دولتی) در عین آنکه می تواند با تشدید‎ ‎انفعال اجتماعی در کوتاه مدت، خشونت را کاهش دهد، اما خطر بزرگتری نیز در بر دارد و‎ ‎آن اینکه، خشونت به دلیل نبود مرجعی برای کنترل آن، به طور کامل قابلیت کنترل پذیری‎ ‎خود را در میان یا دراز مدت از دست بدهد. هم از این رو زیر سئوال بردن و یا کنار‎ ‎زدن یا بی اعتبار کردن گروه های مرجع به هر شکلی، رویکردی بسیار خطرناک است که باید‎ ‎به شدت از آن پرهیز کرد. تجربه سندیکالیسم در تاریخ اروپا و آمریکا این امر را به‎ ‎خوبی نشان می دهد. در واقع، در طول نزدیک به یک قرن ، از نیمه قرن نوزده تا نیمه‎ ‎قرن بیستم، دولت های محافظه کار در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از تهدید اعتصابات‎ ‎و خشونت های جنبش های اجتماعی با منشاء کارگری، بیشترین تلاش خود را در مبارزه با‎ ‎سندیکاها و سندیکالیست ها گذاشتند و نتیجه هر چند در کوتاه مدت به سود آنها بود اما‎ ‎در میان و دراز مدت، عملا آنها را با بحرانی عظیم روبرو کرد به صورتی که امروز خود‎ ‎را با جنبش هایی بدون راس و خود انگیخته روبرو می بینند که مذاکره با آنها بسیار‎ ‎مشکل تر و سطح مطالبات آنها نیز بسیار رادیکال تر از سندیکالیسم پیشین است‎.

‎اما نکته دوم، قابلیت سرایت خشونت و تشدید و رادیکال شدن آن به دلیل فرو رفتن‎ ‎سیستم اجتماعی در موقعیت های ابهام، عدم شفافیت و انسداد راه های متعارف اطلاع‎ ‎رسانی، بیان و ابراز نارضایتی و اعتراض به ویژه در جوامع بزرگ است که بر خلاف‎ ‎جوامع سنتی امکان این کنش ها به صورت فیزیکی و چهره به چهره در آنها وجود ندارد‎. ‎این امر نیز هر چند ممکن است به نظر در کوتاه مدت بتواند از تشدید خشونت جلوگیری‎ ‎کند، اما در میان و دراز مدت ، خشونت را تشدید و امکان کنترل آن را از میان می برد‎ ‎زیرا سبب می شود که چرخه های خشونت بتوانند از طریق روش های غیر متعارف و بدیل‎ ‎های دیگری چون شایعه، دروغ، جنگ روانی، مبالغه، تحریف واقعیات، پرونده سازی و‎ ‎هزاران سیستم استراتژیکی و تاکتیکی دیگر که انقلاب اطلاعاتی و شبکه ها به آنها‎ ‎امکانات وسیع و تقریبا بی حد و حصری می دهند ، به تشدید بحران بیانجامند. باید‎ ‎همواره دقت داشت که سیستم های اجتماعی همچون سیستم های بیولوژیک قابلیت ها و‎ ‎توانایی های تقریبا بی پایانی برای جبران کنندگی دارند، بدین معنا که با از میان‎ ‎رفتن هر راهی، راهی دیگر برای بروز خود می یابند. تمایل به از میان برداشتن یک نیاز‎ ‎اجتماعی با ریشه های عمیق بدان می ماند که خواسته باشیم از وزش باد یا از فرو‎ ‎ریختن آب از کوه ها جلوگیری کنیم‎.

‎سرانجام آنکه، باید باز هم بر این نکته تاکید‎ ‎کنیم که هیچ تغییر و پیشرفت اجتماعی ای بدون تغییر سیستم اجتماعی امکان پذیر نیست و‎ ‎تغییر سیستم های اجتماعی نیز عموما نسبتی معکوس با اتوپیاهای تغییر دارند، که‎ ‎البته هم نازیرند و هم در اسطوره شاسی انسانی جایگاهی ارزشمند دارند، اما این‎ ‎اتوپیاها خود حاصل انسدادهای اجتماعی نیز به حساب می آیند که به رادیکالیسم های‎ ‎گوناگون منجر می گردند. بنابراین دستاوردهای دراز مدت سیستم های اجتماعی که در‎ ‎آرامش و در طول زمان های دراز به دست آمده اند از جمله کل پیچیده ای که ما در یک‎ ‎سیستم سیاسی هزاران ساله به مثابه دولت از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر در‎ ‎ایران داریم، ارزش بسیار بالایی دارد و باید قدر این تقابل ارزشمند را که می تواند‎ ‎و باید در تعامل دو سویه خود، سیستم اجتماعی را به سوی اعتلا و رشد جامعه هدایت‎ ‎کند، دانست. هر شکلی از خشونت، از خشونت های فیزیکی آشکار تا حتی کوچکترین تهدید‎ ‎های کلامی و تحقیر افراد به هر شکل و حتی هر عملی که بتواند به عنوان نوعی تحقیر و‎ ‎توهین تلقی شود، در چنین شرایط حساسی می تواند اثرات اجتماعی فوق العاده سختی در‎ ‎تشدید بحران و بالا گرفتن خشونت های سخت تر داشته باشد و باید از آنها پرهیز کرد‎. ‎البته همانگونه که خشونت در چرخه های فزاینده افزایش می یابد، خروج از خشونت‎ ‎نیز می تواند در چرخه های مثبت یعنی با باز کردن فضا، افزایش آزادی های دموکراتیک و‎ ‎امکان دادن به فعالیت های قانونی و اجرای کامل و بدون استثنای قوانین و ایجاد‎ ‎اعتماد در همه افراد جامعه نسبت به نهادهای دولتی و مدنی ، از این دور باطل خارج‎ ‎شد. و این در نهایت همان چیزی است که نه فقط دین ایرانیان، بلکه سنت و آداب و رسوم‎ ‎هزاران ساله آنها دائما در همه روایات و داستان ها و اساطیر و اشعار و پند و‎ ‎اندرزهای خود تکرار کرده و می کند. این نکته را نیز بیافزاییم که گریز از خشونت‎ ‎هیچ تناقضی با دفاع از حقوق خود و دستاوردهای اجتماعی در چارچوب های قانونی و حتی‎ ‎تلاش برای بهبود قوانین و کارکرد بهتر نهادها برای به اجرا در آوردن کامل قوانین‎ ‎ندارد‎.

‎تجربه تاریخی فرهنگی مردمان در جهان تاکنون نکته ای را بارها و بارها‎ ‎نشان داده است و آن اینکه هیچ سیستم اجتماعی - سیاسی نمی تواند در جهت معکوس‎ ‎دستاوردهای درازمدت خود پیش رود مگر آنکه ابتدا از یک سیر کامل خود ویرانگری بگذرد‎. ‎ایران در تجربه هزاران ساله تمدن کشاورزی خود از پیش از اسلام تا دوران درخشان تمدن‎ ‎اسلامی اش، همواره از دو دیو و اهریمن بزرگ در هراس بوده و آنها را در راس همه بدی‎ ‎ها و شیاطین قرار داده است و این را می توان به خوبی از اسطوره شناسی ایران باستان‏‎ ‎تا اسطوره شناسی شیعه نیز در یافت: دیو "دروغ" و دیو "خشم": پرهیز از دنباله روی‎ ‎از این دیو ها و بازگشت به اصل تمدنی و سخاوتمندی و نرم خویی و مهربانی ایرانی؛ این‎ ‎ها شاید هنوز تنها راه های خروج از بحران برای ما باشد‎ ‎ ‎ . ‎
 
سیاست روز:این همه دوگانگی، چرا؟

«این همه دوگانگی، چرا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم سید یاسر سیاح است که در آن می‌خوانید؛اولین تصاویری که از روزهای اول بحران سین‌کیانگ به جهان مخابره شد، عده‌ای چشم‌بادامی (فارغ‌ ازهان یا اویغور بودن) با شمایل غربی‌ها را نشان می‌داد که تقریبا همگی با هیجان بسیار بالا و با لهجه‌ای آمریکایی به زبان انگلیسی در جلوی دوربین بی‌بی‌سی فریاد می‌زدند: «ای مسلمانان، دارند ما را قتل عام می‌کنند، به دادمان برسید».

اگر آنطور که دوربین‌ها نشان دادند اکثریت مسلمانان سین‌کیانگی توان تکلم سلیس به زبان انگلیسی را داشته باشند نشان از آن دارد که استان سین‌کیانگ، از سطح توسعه انسانی بسیار بالایی در چین برخوردار است حال آنکه این منطقه در رتبه‌بندی‌های کشوری چین از این منظر در رده‌های پایینی قرار دارد.

گرچه این گونه صحنه‌سازی‌ها و البته تحرکات مکمل آن در نهایت طی روزهای بعد واکنش ناگزیر دولت چین را برای مقابله با بحران به همراه داشت و در نتیجه آن دوربین‌ها موفق شدند صحنه‌های غیر کارگردانی شده‌ای را از وقایع خشونت‌بار دلخواه خود به تصویر بکشند ولیکن اما واگرهای بسیاری در پس این وقایع نهفته است.

اول آنکه سیاست غیر قابل انکار دولت چین تغییر بافت جمعیتی استان سین‌کیانگ می‌باشد که البته در این راه موفق هم شده، به گونه‌ای که هم‌اکنون کمتر از 40 درصد ساکنان این استان را اویغورها و به تبع آن مسلمانان تشکیل می‌دهند. اما این سیاست در قالب اوقات غیر خشونت آمیز و غیر اجباری بوده و عموما از طریق اعطای مشوق‌ها صورت گرفته است. دولت چین برای هر اویغوری که به همراه خانواده‌اش بیش از 2500 کیلومتر از موطن اصلی خود به سمت شرق فاصله بگیرد و بیش از 10 سال در مکان جدید زندگی کند تسهیلات مالی قابل توجهی در نظر می‌گیرد.
ترک اورمچی از سوی اویغورها که طی روزهای اخیر سرعت بیشتری هم گرفته تا حدود زیادی ناشی از وجود همین نوع مشوق‌ها ارزیابی می‌شود.

دوم آنکه در سیاست‌های ملی و کشوری دولت چین تبعیض نژادی غیر قابل تحمل به اویغورها تحمیل نشده است. گو آنکه هر کس (ولومسلمان) که مرامنامه حزب کمونیست را بپذیرد می‌تواند تا عالی‌ترین سطوح دولتی پیش رود. برای مثال، سخنگوی اصلی وزارت‌خارجه چین یک اویغور مسلمان است که حتی مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی را برای ادای فریضه نماز (در پایتخت قدرتمندترین کشور کمونیست جهان) ترک می‌کند.

سوم آنکه بجز مورد تبت،آن هم تا حدودی دولت چین سیاست توازن منطقه‌ای را در مورد سین‌کیانگ نیز اجرا می‌کند که در پی آن مواهب رشد و توسعه چین به سین‌کیانگ نیز رسیده و نخبگان اویغور نیز کما بیش به آن اذعان دارند.

مسئله چهارم به موضع خاص و معنی‌دار دولت ترکیه در قبال مسئله سین‌کیانگ برمی‌گردد. از آنجا که اویغورها جزو اقوام ترک تبار طبقه‌بندی می‌شوند، در راهبرد پان‌ترکیسم برخی جریانات در ترکیه جایگاه پیدا می‌کنند و موضع‌گیری‌های دولت ترکیه در قبال مسئله سین‌کیانگ بیش از آنکه رویکردی اسلامی داشته باشد، حاوی رویکردی نژادی و ناشی از فشار برخی محافل داخلی است. گو آنکه کشف اقلام فرهنگی قاچاق چاپ ترکیه که تازه‌ترین نمونه آن در کاشغر کشف شده بیش از آنکه حاوی متون دینی باشد، حاوی متون موهوم تاریخی و نژادی است.

مسئله پنجم همراه شدن طیف وسیعی از محافل گوناگون داخلی کشورمان با جورسانه‌ای ایجاد شده از سوی رسانه‌های غربی است. تردیدی نیست که فجایع روی داده در سین‌کیانگ که برابر آمار دو سوم قربانیان آن غیر مسلمان بوده‌اند از فجایع صورت گرفته در کوزوو غمبارتر نبوده است. اما چگونه است که رویکرد واکنشی دوگانه‌ای در برابر دو موضوع با ماهیت یکسان گرفته می‌شود؟ مگر نه آن است که در برابر کوزوو نیز هنوز سکوت اختیار کرده‌ایم؟ آیا کسانی که طی روزهای اخیر موضع گرفته‌اند، اجساد مثله شده آلبانیایی تبارهای کوزوو را ندید‌ه‌اند؟ چرا در آن ایام کسی بیانیه نداد و دولت وقت زیر فشار قرار نگرفت؟ آیا این برخورد دوگانه سیاسی کاری نیست؟

ششم آنکه وقایع سین‌کیانگ به دنبال برخوردهای صورت گرفته با مسلمانان در آلمان و فرانسه و در اوج تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز در مورد فلسطین و موذی‌گری‌ها در مورد لبنان رخ می‌دهد. اما نخبگانی که موضع «وااسلاما» گرفته‌اند همزمانی این وقایع را نمی‌نگرند؟ اما سخنی هم با دولت چین؛ برابر شواهد عینی اکثر حاجیان چینی در خانه خدا را مسلمانان هان‌تبار تشکیل می‌دهند. دولت چین حتی زیارت‌نامه حضرت پیغمبر و فراتر از آن زیارت‌نامه ائمه بقیع را نیز به هزینه دولتی ترجمه و چاپ کرده و رایگان به زوار خود می‌دهد.

در شرایطی که کمونیست‌های چینی تا این حد مسامحه دینی به خرج می‌دهند شاید بتوان گفت می‌توان در مورد اعزام اویغورها در قالب کاروان‌های هان تبار مسلمان به حج نیز تا حدی تسامح به خرج داد. نکته آخر هم آنکه اگر تحریک غربی‌ها و دامن زدن به بحران در سین‌کیانگ که تحت قلمرو حاکمیتی چین است قابل تقبیح می‌باشد که هست، بستن تمامی مدارس اسلامی با این توجیه «کاملا غربی» که قرائت تندروانه‌ای از اسلام در آنجا تدریس می‌شود نیز مذموم می‌باشد. اگر دولت چین در راستای سیاست مسامحه‌کاری خود از کشورهای مسلمان دوست خود درخواست کند حتما آنها دولت چین را در تدوین متون آموزشی دینی حاوی ابعاد رافت‌مدارانه دین خاتم پیامبران الهی برای اویغور‌تباران یاری خواهند کرد. کافی است دولت چین امتحان کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
تلاش آمریکا برای اجماع سیاسی علیه پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران

تلاش آمریکا برای اجماع سیاسی علیه پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران

خبرگزاری بلومبرگ خبر داده‌است مقامات آمریکایی پیش‌ نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که هدف آن انتقاد از ایران به دلیل افزایش فعالیت‌های هسته‌ای است و از ایران می‌خواهد به طور کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی همکاری کند.

اختلافات با تعامل قابل حل است

اختلافات با تعامل قابل حل است

قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ ها، تامین‌کننده منافع ملی کشور است. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که منافع ملی کشور زمانی تامین می‌شود که در کشور میان مسؤولان هم‌صدایی و میان مردم وحدت وجود داشته باشد. چرا که یکی از مولفه‌های قدرت و امنیت کشور وحدت کلمه میان مردم و همصدایی مسوولان است.

نباید پیام دوگانگی ارسال کرد

نباید پیام دوگانگی ارسال کرد

با توجه به اظهارنظر اخیر آقای عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان مبنی بر بررسی پیشنهاد حضور ایران در نشست غیررسمی با حضور آمریکا باید گفت به هیچ‌وجه نباید هیچ‌گونه مذاکره‌ای چه در سطح رسمی و چه در سطح غیررسمی با حضور آمریکا انجام شود.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر