دولت بررسی لایحه اصلاح قانون گمرکی را تسریع کند

به گزارش فارس ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که صبح امروز در همایش بررسی اصلاح قانون امور گمرکی که در هتل المپیک برگزار شد، سخن می‌گفت، با اشاره به منشور خدمت در گمرک مبنی بر اعتماد، احترام، دقت، سرعت و صحت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران به اعتمادسازی بین مردم و حکومت و حکمفرما شدن فضای اعتماد متقابل نیازمندیم.در صورت اعتماد مردم به حکومت و اعتماد حکومت به مردم بسیاری از هزینه‌های کشف و مجازات متخلف که گاهی شامل غیر متخلف هم می‌شود از دوش جامعه برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه برای صلابت و رشد هر جامعه است، اظهار داشت: در انتقال تاریخی مدیریت اقتصاد از دولت به بخش خصوصی باید نگاه در نوشتن و اجرای قوانین و کیفیت رابطه مردم و دستگاهها بر پایه اعتماد مردم استوار شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: نمی‌توان بدبینانه به مردم و فعالان اقتصادی نگاه کرد و از انتقال مدیریت به مردم و بخش خصوصی دم زد.

نهاوندیان با برشمردن اعتماد به عنوان روح اصلی مقررات جهانی در گمرک گفت: در موافقت‌نامه ارزشگذاری گمرکی که یکی از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است، اصل اول و حاکم در ارزش گمرکی اعتماد به ارزش معاملاتی اظهار شده است.

وی با بیان اینکه گمرک نقطه تماس یک شرکت تجاری با حکومت مقابل است گفت: گمرک اولین جایی است که کالای خارجی با نظامات حکومتی تماس می‌یابد و ملاک و اصل در این رابطه آن است که اظهار تاجر درباره ارزش معاملاتی صحیح است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر گمرک دلایلی برای تشکیک در این باره داشت، می‌تواند از واردکننده دلایل این ارزشگذاری را مطالبه کند تا او اسناد مثبته‌ای را درباره ارزش معاملاتی ارائه کند.

نهاوندیان با بیان اینکه در مقررات اولیه WTO بار اثبات ارزش معاملاتی برعهده گمرک گذاشته شد، اظهار داشت: با فشار کشورهای جهان سوم این امکان برای انتقال و برعهده گرفتن بار اثبات توسط واردکننده به وجود آمد و گمرک اگر قانع نشود باید به طور کتبی دلایل خود را برای عدم پذیرش این اسناد اعلام کند.

وی با تاکید بر این اصل که باید به واردکننده اعتماد شود گفت: اگر گمرک قانع نشد به 5 روش محدود شده است که روش اول مراجعه به کالای همسان است و در تعیین ارزش این کالا گمرک باید با واردکننده‌های دیگر مشورت کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: روش دوم این است که در صورت عدم وجود کالای همسان کالای مشابه ملاک قرار گیرد و در روش سوم اگر 2 روش قبلی جوابگو نبود به ملاک‌های ارزشگذاری‌های در جریان پرداخت مراجعه می‌شود.

نهاوندیان تصریح کرد: علت تفصیل موافقت‌نامه درباره روش‌های 5 گانه گمرک، جلب اعتماد فعالان اقتصادی بین‌المللی مبنی بر رفتار یکسان و مشابه در همه جای جهان بر مبنای اعتماد است.

وی با بیان اینکه در 20 سال گذشته تلاش شد فعالان اقتصادی را به جریان چابک‌تر و سهل‌تر کالا در دنیا تشویق کنند، گفت: با رشد تجارت تولید در دنیا رشد پیدا کرد و همه کشورها در حال حاضر به دلیل بحران جاری جهانی به دنبال دادن امتیازهای تجاری و روان‌تر کردن تجارت برای رونق تولید و اشتغال هستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأکید کرد: در کشور ما هم به اعتمادسازی نیاز فراوانی احساس می‌شود، اعتماد با قانون تضمین می‌شود و در فضای تضمین‌های سلیقه‌ای و غیر قابل پیش‌بینی اعتماد می‌میرد.

نهاوندیان تصریح کرد:‌اتکای به قانون تضمین ایجاد اعتماد متقابل است و فعالان اقتصادی باید مطمئن شوند که رفتار مجری قانون براساس مُر قانون است. با توجه به یک دهه تلاش گمرک با همکاری سازمان‌های مختلف برای تضمین قانون جدید امیدواریم که در دولت بررسی این قانون زیاد طول نکشد و به مجلس ارائه شود و البته در مجلس با دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با اشاره به تأکید قانون بر تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیک اظهار داشت: الزام همه دستگاهها برای هماهنگ شدن با مبادله الکترونیک برای جهش اقتصادی کشور ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه تشکل‌ها و دستگاههای همجوار گمرک نیز باید در قانون ملزم به هماهنگ شدن با سیستم الکترونیک شوند بیان داشت:‌ باید به واردکننده این امکان را بدهیم که پیش از رسیدن کالا به گمرک اطلاعات کالا را منتقل و حتی تشریفات لازم را انجام داد.

نهاوندیان با تأکید براینکه در گمرک اصل باید بر روان‌سازی و تسهیل تجارت قرار بگیرد افزود: گمرک 2 نقش اساسی دارد که یکی به عنوان مجری سیاست‌های تجاری دولت و دومی تأمین‌کننده درآمدهای گمرکی است و وظیفه اول که جنبه حاکمیتی دارد قطعاً وظیفه مهم‌تری است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه نباید نگاهی در اجرائیات کشور حاکم باشد که جریان تجارت را برای وصول درآمد گمرکی گروگان بگیرد گفت: عوارض و حقوق گمرکی حق دولت است که واردکننده باید بپردازد اما نباید وصول این طلب مانع جریان امر تجارت شود.

وی تصریح کرد: برای نگهداشتن وثیقه نگهداشتن همه کالا منطقی نیست و گمرک باید به اندازه طلب خود کالا را نگه دارد. تراکم کالا در گمرک در یک سال و نیم پیش به همراه مشکلات اقتصادی واردکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی جریان عادی ترخیص و وصول مطالبات را دچار وقفه و مشکل کرد و در آینده نباید به دلیل وجود نداشتن اختیارات کافی در گمرک شاهد چنین تراکمی باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در رابطه مطالبات بین مردم و دولت باید یکسان برخورد شود، اظهار داشت: این صحیح نیست زمانی که فعال اقتصادی بدهکار است تحت فشار قرار بگیرد اما زمانی که از دولت طلبکار است نتواند هیچ کاری برای وصول آن انجام دهد.

وی اضافه کرد: هزارها میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به پیمانکاران پرداخت نشد و به دلیل مشکل نقدینگی مطالبات معوق بنگاهها به بانکها به وجود آمد و حتی برای بعضی از این بنگاهها اجرائیه صادر شد.

نهاوندیان با تأکید براینکه جای یکسان‌سازی این روابط در قانون است افزود: روح حاکم بر قانون باید روح اعتماد به فعالان اقتصادی باشد و این اعتماد باید تشکل‌ها را نیز در بر بگیرد و هرجا که می‌توان از تشکل‌ها استفاده کرد باید این کار انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه جامعه ایران و حکومت که منتخب مردم است را همین مردم می‌سازند گفت: یکی از نقاط مثبت که باید مورد تأکید قرار بگیرد پررنگ‌ شدن حضور قطعی اتاق‌ها در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.

وی تصریح کرد: گمرکی که بخواهد همه این وظایف سنگین را برعهده بگیرد باید تجهیز شود و باید به یک گمرک روزآمد و مجهز و با مکانیزم تشویق پادمان و تنبیه متخلفان تبدیل شود.امیدواریم گمرک را هم با تصویب این قانون در تحول اقتصادی کشور سهیم ببینیم.