مجلس بودجه برخی نهادها را افزایش داد

طرح اصطلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 به منظور چگونگی تامین کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه سال جاری ارائه شده بود و نمایندگان مجلس در قانون بودجه امسال، دولت را مکلف به کسر 6500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2000 میلیارد تومان از بودجه اجرایی کرده بودند؛ اما دولت عملا در کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی اقدام به کسر بودجه نهادهای نظارتی همچون مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.

این اقدام سبب شد که 38 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی که دوفوریت آن روز سه‌شنبه به تصویب رسیده بود، خواستار جبران کسری بودجه برخی از این دستگاه‌ها شوند.

محمدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا به عنوان یکی از طراحان این طرح، در تشریح علل ارائه آن، از عدم تعادل در کسر، اعتبارات دستگاه‌ها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس باید در مقام احقاق عدالت برآید و به دستگاه‌هایی که به ابلاغ بودجه‌هایشان ظلم شده است، کمک کند.

وی بر این اساس از دولت خواست تا اگر همچنان با کسری بودجه مواجه است، با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک لایحه متمم به مجلس بفرستد؛ اما در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها با تعادل برخورد کند.

احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌ها به عنوان نخستین مخالف این طرح با اشاره به این که دولت در لایحه بودجه سال 88، اعتبار بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش داده بود، یادآور شد که کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، این کسری اعتبارات را در قالب تصویب قانون بودجه 88 جبران کردند؛ کما این که بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام از 500 میلیون تومان به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت و بودجه مجلس از 41 میلیارد به 90 میلیارد افزایش داده شد. وی با بیان این که مجلس به دولت این اختیار را داد تا راسا در مقام کسر بودجه 8500 میلیارد تومانی (که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه پیش آمده بود)‌ برآید، افزود: متاسفانه دولت از این اختیار قانونی خود نادرست استفاده کرد و تمام کارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد.

توکلی این اقدام دولت را تقبیح کرد و در عین حال ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه دانست و گفت: تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس، درست نیست. این کار نوعی تقابل در استفاده از اختیارات قانونی علیه یکدیگر است که کار غلطی است، اگرچه قدرت مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند، اما این کار دولت را با موضعگیری مواجه می‌کند.

وی با اشاره به توصیه‌های اخیر رهبری مبنی بر همکاری و مدارا از سوی مجلس با دولت، افزود: بهتر است این مشکل را با استفاده از قدرت سیاسی حل کنیم و طی مذاکراتی با دولت، خواستار تامین بودجه مورد نیاز دستگاه‌های مختلف شویم.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در موافقت با طرح اصلاح ردیف‌های قانون بودجه 88، از مذاکرات مجلس و دولت در اوایل اردیبهشت در این زمینه سخن گفت و افزود: ‌در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد، اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس کان لم یکن تلقی شود.

وی افزود: اگرچه برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند، اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مصلحت دیدیم که این مساله را پس از انتخابات بررسی کنیم. باهنر با تاکید بر این که مجلس برای اصلاح بودجه سال 88، چاره‌ای جز تصویب این طرح ندارد، گفت: کمیته تطبیق مصوبات دولت و مجلس به اتفاق آرا مصوبه دولت را رد کرده است.

در ادامه این مذاکرات الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با این طرح، گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش 100 میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه‌های علمیه است.

وی با بیان این که نباید به خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید، افزود: تامین این کسری اعتبارها در مذاکره با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه، اعتبارات کل دستگاه‌های کشور را دچار تزلزل کنیم.

وی تاکید کرد که با تصویب این طرح، دولت ناگزیر از کاهش حقوق درآمد پرسنل خود بویژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعی خواهد بود.

وی افزود: با تصویب این طرح، یارانه‌ها نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که فشار آن به طور مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر کشور وارد می‌شود.

رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با تصویب این طرح فوریتی، گفت: مقصر خودمان هستیم که در زمان تصویب لایحه بودجه، دولت را مکلف نکردیم که به طور یکسان از بودجه دستگاه‌ها بکاهد تا این گونه امروز دچار دغدغه و نگرانی نشویم.

وی افزود: این تجربه خوبی بود تا از این پس مجلس، مسیر تخصیص اعتبارات را برای دولت تعیین کند، چرا که دولت با این اقدام خود در کاهش اعتبار دستگاه‌ها منصفانه عمل نکرده و سبب شده است تا برخی دستگاه‌ها حتی امکان تامین حقوق تیرماه خود را هم نداشته باشند.

وی افزود: اگر این مساله در مذاکره میان مجلس و دولت قابل حل بود تاکنون این اتفاق افتاده بود و نیازی به ورود مجلس نبود.

در پایان منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به مخالفت با این طرح مجلس پرداخت و گفت: این مصوبه مجلس منجر به تغییر ابتکارات تمامی دستگاه‌ها شده و دولت را ناگزیر به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه‌ها می‌کند؛ در حالی که هم‌اکنون بودجه دستگاه‌ها ابلاغ شده و تغییر آن، دستگاه‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی با بیان این که دولت 20 درصد مبالغ افزایش یافته در مجلس را به دلیل نبود منابع مالی واقعی کاهش داده است، افزود: اصلاح قانون بودجه به عنوان مهم‌ترین مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمین ماه از سال جاری به اعتبار و حرمت مجلس صدمه می‌زند.

برقعی با بیان این که دولت در حال بررسی مشکلات دستگاه‌هایی است که با کسری اعتبار مواجه‌اند، ادامه داد: تنها مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل جدی مواجه بود که آن را با تخصیص اعتبار بیشتر حل کردیم.