خروج بی‌سابقه سرمایه‌ از کشورهای خاورمیانه

البته باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اکثر کشورهای منطقه، میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در سطح بالایی حفظ کردند.

این هزینه‌ها محرک مهمی برای تقاضای جهانی به شمار می‌رود ولی این مساله موجب کاهش شدید تراز مالی کشورهای منطقه از مازاد 400 میلیارد دلاری در سال 2008 به کسری مالی 10 میلیارد دلاری در سال 2009 خواهد شد.

بنابراین گزارش، با کاهش اعتبارات بخش خصوصی و افزایش ریسک‌های مالی، مقام‌های اقتصادی کشورهای منطقه مجبور به تسهیل شرایط نقدینگی داخلی و حمایت از سیستم‌های بانکی شدند. با توجه به کاهش ریسک‌های جهانی در چشم‌انداز اقتصادی منطقه بخصوص پایان تدریجی بحران مالی و اقتصادی جهان، کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه باید نظارت بر سیستم‌های مالی و پولی را افزایش دهند و از گسترش فعالیت‌های اقتصادی تا دستیابی به ثبات مالی حمایت کنند.

این گزارش همچنین حاکی است، تا پایان سال 2008 بسیاری از سفته‌بازان و دلالان اقدام به خروج سرمایه‌های خود از دبی کردند و این مساله در سایر کشورهای عربی منطقه نیز مشهود بود. بحران مالی و اقتصادی بانک مرکزی، کشورهای منطقه را مجبور به تزریق نقدینگی به سیستم بانکی برای جلوگیری از وقوع بحران اعتبارات بانکی کرد.

برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، برخی دولت‌های منطقه مثل عربستان، کویت و امارات مجبور به تضمین سپرده‌های بانکی شدند. باوجود سیاست‌های اتخاذ شده و تزریق نقدینگی به سیستم بانکی، شرایط بازار اعتبارات بانکی و مالی چندان مطلوب نیست که این مساله عمق نااطمینانی در اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد.