تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه در گام آخر

لایحه‌ای برای گام دوم اجرای چشم‌انداز

لایحه برنامه پنجم توسعه دومین لایحه‌ای است که در جهت اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین می‌شود.

با این که برنامه چهارم توسعه نیز مدعی قرار داشتن در خط اجرایی چشم‌انداز بود، اما تفاوت نگرش‌‌هایی که دولت نهم در مقایسه با دولت هشتم داشت، برخی تغییرات در روند اجرای آن را ناگزیر می‌ساخت. چنین است که دولت نهم در نظر دارد برنامه پنجم را با رویکردی جدید که همان رویکرد عدالت‌محورانه است، به مجلس تقدیم کند؛ رویکردی که با توجه به اجرای بخش عمده این برنامه در زمان فعالیت دولت دهم و با رئیس‌جمهور فعلی، اجرایی به نظر می‌رسد.

تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیمه تیر 87 به طور فوق‌العاده در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و سپس برای تایید نهایی تقدیم رهبری شد. ایشان نیز در دی 87 این سیاست‌ها را در 45 بند و 6 سرفصل شامل امور فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی  امنیتی به دولت ابلاغ کردند تا دولت بر این اساس لایحه قانونی را تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس بفرستد.

براساس شاخص‌های کمی که در لایحه برنامه پنجم مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، در سال پایانی برنامه شاخص توسعه انسانی کشور (آموزش،‌ بهداشت و درآمد سرانه)‌ باید به حداقل 82/0 درصد برسد. رشد اقتصادی نیز باید به 8 درصد، سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید (کل، نیروی کار، سرمایه)‌ به حداقل 5/2 درصد، نرخ بیکاری به 7 درصد و نرخ تورم نیز تک‌رقمی شود.

همچنین رشد نقدینگی باید به 20 درصد کاهش یافته، رشد بودجه‌های سالانه به 12 درصد محدود و نسبت پس‌انداز به درآمد ملی در رقم 7 درصد تراز شود.

سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی 3 درصد و ورود فارغ‌التحصیلان کارشناسی به تحصیلات تکمیلی باید به 20 درصد در سال پایانی برنامه افزایش یابد. برنامه پنجم توسعه، ساخت 6 میلیون و 360 هزار واحد مسکونی را نیز پیش‌بینی کرده که از این تعداد 5 میلیون و 60 هزار واحد در شهرها و یک میلیون و 300 هزار واحد در روستاهای کشور احداث خواهد شد.

با وجود این ارقام اما ویژگی ممتاز برنامه پنجم توسعه را باید تغییر نگاه به درآمد حاصل از نفت و گاز و تدوین صندوق توسعه ملی دانست که در صورت اجرا تحولی قابل توجه در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. با تشکیل این صندوق، حساب ذخیره ارزی منحل و تمامی دارایی‌های آن به صندوق جدید منتقل خواهد شد، با این تفاوت که دولت مانند گذشته از آزادی عمل کافی برای برداشت از صندوق توسعه ملی برخوردار نیست.

سیاست‌های عدالت‌محورانه نیز در تنظیم این برنامه، نقش و سهم اساسی دارند به طوری که یک بند کامل از سرفصل‌های اقتصادی سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری به مساله عدالت و گسترش عدالت اجتماعی اختصاص دارد. جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی و اعطای یارانه‌های هدفمند، هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار، ارتقای سطح زندگی و درآمد روستاییان، حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار و کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین جامعه با تنظیم ضریب جینی به حداکثر 35 درصد از عمده محورهای یاد شده در تنظیم برنامه پنجم توسعه براساس عدالت‌محوری است.

چالش زمان

لایحه برنامه پنجم توسعه با چالش زمان مواجه است. دولت هنوز زمان رسمی تسلیم این لایحه به مجلس را اعلام نکرده است و با وجود این طی مراحل بررسی، تصویب، تایید، ابلاغ و سپس اجرای برنامه پنجم از اول سال آینده کمی مشکل به نظر می‌رسد.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: امسال سال پایانی برنامه چهارم است و دولت باید بودجه سال 89 را براساس برنامه پنجم تنظیم کند. به طور معمول تاریخ تنظیم بودجه دی ماه و اوایل بهمن ماه یعنی برج 10 و 11 است، حال آن که ما اوایل برج 4 هستیم و فقط 7 ماه تا تدوین بودجه فرصت داریم، اما هنوز حتی لایحه اولیه‌ای نیز در کار نیست تا لااقل مراحل تصویب آن بسرعت طی شود.

وی افزود: لایحه برنامه، لایحه ساده‌ای نیست که بتوان بسرعت به آنها رسیدگی کرد. این لایحه هم به لحاظ کمیت و کیفیت و هم به لحاظ حساسیت در رقم خوردن سرنوشت 5 سال آینده کشور دقت بالایی در بررسی را می‌طلبد. روشن است این دقت زمانبر خواهد بود و ما باید از اکنون ملاحظه زیادی در برابر کمبود زمان داشته باشیم.

وی با ابراز امیدواری درباره اجرایی شدن قول‌ها برای تسلیم لایحه تا پایان تیرماه جاری اظهار کرد: اگر دیر شود، ممکن است امکان تدوین بودجه 89 براساس برنامه پنجم امکان‌پذیر نشود و دوستان دولت حتما متوجه این مساله هستند.

با این حال رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما گفت: براساس بررسی‌های ما دیر نشده و ما هنوز برای ارسال لایحه به مجلس وقت داریم.

وی افزود: این لایحه اواخر تیرماه جاری یا اوایل مردادماه به مجلس می‌رود.وی اظهار کرد: لایحه برنامه پنجم مراحل پایانی کار خود را در دولت می‌گذراند و بزودی نهایی می‌شود.

از سوی دیگر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از جلسات فوق‌العاده دولت برای بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم و ارائه آن در اسرع وقت به مجلس خبر داد و اعلام کرد جداول کلان این برنامه آماده شد.

امیرمنصور برقعی در گفتگو با مهر گفت: اولین جلسه رسیدگی به موضوع لایحه برنامه پنجم در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیات دولت آغاز و اولین بخش آن مطرح شد، بعلاوه جداول کلان آن آماده و در جلسه مذکور ارائه شده است.

وی از آمادگی ستاد تلفیق لایحه برنامه پنجم برای برگزاری جلسات پی در پی خبر داد و بیان کرد: در جلسات آتی دولت، بخشی از جلسه به رسیدگی به احکامی از لایحه برنامه پنجم که توسط شورای عالی تدوین این برنامه تایید شده است، اختصاص خواهد یافت و تصمیم‌گیری نهایی در دولت در وقت تعیین شده برای آن لحاظ خواهد شد.

وی با اشاره به کارهای اجرا شده برای تدوین برنامه پنجم، اظهار کرد: پیرو اقداماتی که از حدود یک سال و نیم پیش در شورای عالی برنامه آغاز و به تهیه سیاست‌های کلی، ارسال آن به حضور رهبر معظم انقلاب و پس از آن، ابلاغ آن سیاست‌های کلی منجر شد، کار به‌روز کردن پیشنهادها و تشکیل ساختار برنامه همچون ستاد تلفیق، کارگروه‌های مشترک و تخصصی نیز اجرایی شد.

برقعی ادامه داد: تاکنون بیش از 230 هزار نفر ساعت کار در کارگروه‌های مختلف انجام شده، همچنین موارد بسیار زیادی ازبرنامه آماده و احکام بسیاری از بخش‌ها به جمع‌بندی رسیده است.

به گفته وی، زمان ارائه لایحه به مجلس، به تعداد جلسات فوق‌العاده در دولت بستگی دارد، البته با توجه به روند اولین جلسه برگزار شده، به نظر می‌رسد نهایی شدن لایحه در دولت، چندان زمانبر نخواهد بود.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: البته با توجه به مقاطعی که مجلس تعطیل است، سعی خواهیم کرد با درخواست از وزرای دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری برای برگزاری جلسات فوق‌العاده، لایحه را هر چه زودتر برای ارائه به مجلس آماده کنیم.

وی گفت: سیاست‌های کلی برنامه پنجم حاوی حدود 130 موضوع محوری است، بنابراین اگر بخواهیم برای هریک از این موضوعات، 2 حکم نیز تدوین کنیم، 260 حکم را شامل می‌شود که این تعداد حکم نیز برنامه 5 سال آتی را رقم خواهد زد.

برقعی عنوان کرد: با توجه به حساسیت بالای تدوین برنامه پنجم، با وجود کار کارشناسی گسترده که روی آن انجام شده است، وزرا نظراتی درباره شکل نهایی احکام دارند و به نظر می‌رسد موضوع لایحه بحث داغ و مورد توجهی در دولت خواهد بود، به همین دلیل نیز در اولین جلسه آن، فضای کلان برنامه ترسیم شد.