نظام تعرفه‌گذاری سلامت در ایران

بر اساس بند 15 ماده یک قانون تشکیلات ساختار و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات سلامت از وظایف وزارت بهداشت است. وزارت مزبور باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اخیرا وزارت رفاه و بر اساس سیاست‌های نظام سلامت، تعرفه‌های بخش سلامت را بر اساس بهای تمام‌شده خدمات و سرانه درمان را تعیین کند (استفاده از سرانه درمان به نظر اشتباه می‌رسد)، زیرا در بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی آمده است که قیمت واقعی مبنای تعرفه خواهد بود و تاکید می‌کند که قیمت واقعی عبارت است از قیمت ‌تمام‌‌شد‌ه ‌خد‌مات ‌به ‌اضافه ‌سود ‌سرمایه د‌ارایی‌های ثابت ‌(و استهلاک) تعیین شده در هر سال. آنچه در عمل و طی سنوات اخیر رخ داده است همواره 3/2 سهم دولت در بودجه پیشنهادی دولت برای مجلس ارسال و جلسات شورای عالی بیمه به صورت صوری برگزار شده است، زیرا در بسیاری از موارد جلسات شورا پس از تصویب بودجه سالانه تشکیل می‌شده است، یعنی زمانی که هر مصوبه‌ای باطل خواهد بود، زیرا قانون بودجه در عمل تصویب شده بود و در واقع طی این سنوات سازمان مدیریت به تنهایی سرانه را تعیین می‌نموده است.

بر اساس ماده 2 قانون بیمه همگانی مصوب 1373، شورای عالی بیمه تشکیل شده است. این شورا با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر 10 عضو دارای حق رای است (البته طبق قانون بیمه همگانی، ترکیب شورا دارای 9 عضو با حق رای است، ولی با تشکیل وزارت رفاه و کشمکش‌های فراوان 2 وزارتخانه بهداشت و رفاه نهایتا با استناد به قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دفتر حقوقی ریاست جمهوری محل جدید این شورا را در وزارت رفاه تعیین کرد و ریاست آن را به وزارت رفاه سپرد و با این اتفاق عملا ترکیب شورا به 10 عضو تغییر یافت.

4 عضو از این شورا، نمایندگان خریداران خدمات هستند که عبارتند از: سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینیره‌ و سازمان تامین اجتماعی. 2 عضو از این شورا، نمایندگان ارائه‌کنندگان دولتی هستند که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه است (براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه مدیریت و سیاستگذاری تمامی نهادهای خریدار خدمات پایه را به عهده دارد و عملا و هم قانونا وزارت رفاه نماینده خریداران محسوب می‌شود.) سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنوف پزشکی و نماینده بخش خصوصی، یکی از اعضای این شوراست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری کنونی) نیز به عنوان تامین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرایی کردن مصوبات شورای عالی بیمه، دیگر عضو این شوراست. 2 عضو دیگر این شورا شامل نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی هستند. این شورا به عنوان مرجع اصلی تعرفه‌گذاری بخش دولتی کشور و مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه عمل می‌کند.

از سال 1383 بر اساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند <ک> ماده 3 این قانون، وظیفه تعرفه‌گذاری خدمات در بخش غیردولتی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد تا با رعایت بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی نسبت به تعرفه‌گذاری خدمات اقدام کند. طبق بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی، تعرفه‌های بخش سلامت باید بر اساس قیمت واقعی خدمات که عبارت است از قیمت تمام‌شده در بخش دولتی بعلاوه سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود.