پیامدهای اقتصادی حمله امریکا به عراق

از جمله مهمترین حوادث اخیر در خاورمیانه می توان به جنگ امریکا علیه عراق ، اشغال این کشور و تغییر حکومت آن اشاره کرد و بی تردید این تحولات اثراتی بر منطقه خاورمیانه ، بخصوص همسایگان کشور عراق خواهد گذاشت.

کد خبر: ۲۵۳۲۱

در پی اشغال کویت از سوی عراق و پیامد آن جنگ خلیج فارس در سال 1991 روابط این کشور با برخی از همسایگان خود همچون کویت ، عربستان و حتی ترکیه به سردی گرایید. از سوریه به عنوان کشوری می توان نام برد که در طول این دوره مناسبات پرفراز و نشیب رابطه خود را با دولت وقت عراق حفظ کرد. در پی اشغال عراق و براندازی حکومت صدام حسین و روی کار آمدن احتمالی حکومتی با اصول و هدفهای متفاوت نسبت به دولت پیشین عراق (چه بسا مغایر با برخی از همسایگان) و اثرات سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این تحول بر کشوری با مختصات سوریه بعید به نظر نمی رسد. از این رو در این مقاله سعی بر آن است تا اندکی به ابعاد اقتصادی این موضوع پرداخته شود. تحولات عراق به عنوان منشا تاثیرات اقتصادی برای همسایگان این کشور به شمار می رود؛ ولی شدت این تاثیرات در سوریه از همسایگان دیگر محسوس تر خواهد بود. مخالفت شدید سوریه با جنگ علیه عراق را می توان نتیجه نگرانی های سیاسی و اقتصادی این کشور دانست . اهمیت سیاسی موضوع را می توان نزدیکی و اشتراکات ایدئولوژیکی سوریه با حزب بعث حاکم بر عراق دانست . خروج از فضای حکومت بعثی در عراق در زمره مهمترین مسائلی است که در دستور کار حکومت جدید عراق قرار خواهد داشت و نتیجه آن را می توان تاثیراتی بر تنها کشوری دانست که رژیم حاکم بر آن بر پایه فلسفه ای شبیه حکومت مطلقه از تفکر بعث استوار است . سوریه همواره از انزوای سیاسی شبیه آنچه امروز رخ داده نگران بوده . چرا که این کشور از سوی حکومت های حافظ منافع امریکا در منطقه محاصره شده است . این رژیمها عبارتند از: عراق بعد از صدام ، عربستان سعودی ، اردن ، ترکیه و اسرائیل ، تنها حامیان باقیمانده برای این کشور ایران و حکومت هایی هستند که تماس جغرافیایی با این کشور ندارند.

ماهیت اقتصاد سوریه

با نگاهی به دورنمای کشور سوریه می توان این گونه عنوان کرد که عواملی چون مشکلات ثبات سیاسی برای انجام اصلاحات اقتصادی ، نرخ نزولی رشد، مبانی غیرمرسوم سوسیالیستی ، بافت اجتماعی نامنظم و آزادی های سیاسی محدود شده باعث به وجود آمدن تردید در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی برای احیا و رونق اقتصاد بازار این کشور شده است . بنابراین آینده ای نه چندان روشن و همراه با رکود برای اقتصاد دولتی و کنترل شده این کشور متصور است . زیرساخت های ناکارآمد ، مبانی ضعیف و خارج از رده فناورانه ، سیستم اقتصادی نه چندان قوی سوریه را برای شوکهای آینده آسیب پذیرتر کرده است . تحولات اخیر در عراق و پیامد آن ، ظهور مناسبات اقتصادی جدید در آن کشور شوک عمیقی را بر پیکره رژیم حاکم بر سوریه اعمال خواهد کرد.

مناسبات اقتصادی با عراق

پس از گذشت 18سال از خصومت ایدئولوژیکی و دشمنی شخصی میان رهبری عراق و سوریه ، بازیابی مناسبات اقتصادی میان 2 کشور از سال 1996 آغاز شد و در پی مرگ حافظ اسد، رئیس جمهور وقت سوریه ، در سال 2000 به اوج خود رسید. در پی اشغال کویت از سوی عراق در سال 1990 ، این کشور تلاش خود را برای خروج از انزوای به وجود آمده آغاز کرد و عراق دیپلماسی مناسبات اقتصادی خویش را مطابق با سخنان طه یاسین رمضان ، معاون ریاست جمهوری وقت آن کشور آغاز کرد. طبق این دیپلماسی بیشتر توافقات تجاری کشور عراق با کشورهای عربی منعقد شد. شایان ذکر است که ملاحظات سیاسی بر بیشتر این قراردادها سایه افکنده بود که به وسیله اعطای امتیازات تجاری به یکی از طرفین معامله شکل می گرفت و آن طرف سودمند عراق نبود. پرواضح است که برخی از این موافقتنامه ها از سوی دولت آینده عراق لغو و یا دستخوش بازبینی در اصول روابط متقابل خواهد شد. یکی از مهمترین توافقنامه های مذکور با سوریه امضا شد. طبق این توافقنامه تجاری که بیشتر از آن به عنوان پروتکل تجاری فیمابین عراق و سوریه یاد می شود، امتیاز صادرات وسایل مصرفی به عراق به کشور سوریه اعطا شد. این موارد عبارتند از: مبلمان منزل ، صابون ، وسایل الکتریکی و فیکسچرها ، تجهیزات تصفیه آب ، تجهیزات داروسازی ، سرامیک و موارد دیگر، حجم تجارت میان 2کشور ممکن است به 5میلیارد دلار بالغ شود؛ البته در صورت وجود قاچاق در این تجارت ممکن است حجم تجارت از رقم ذکر شده فراتر رود. معمولا از مبلغ مذکور به عنوان سقف تجاری میان 2کشور یاد می شود.

تامین نفت

طبق یک قرارداد غیررسمی ، عراق روزانه 200هزاربشکه نفت را از طریق شهر کرکوک با بهایی مناسب و ممتاز تامین می کرد. این خط لوله در حال حاضر مسدود شده و بیم آن می رود که در آینده نیز بسته باقی بماند. لذا سوریه در زمان بازگشایی احتمالی این خط لوله ناگزیر از پرداخت بهای متداول نفت در بازار جهانی به عراق خواهد بود که البته ممکن است این بها، شامل بهای ترانزیت نشود. در این شرایط سوریه باید بیش از صادرات به فکر تامین مصارف داخلی به وسیله نفت خود باشد. از زمان حمل نفت عراق به سوریه به صورت غیررسمی و باتوجه به مجازات های سازمان ملل مدارکی رسمی دال بر حجم پول مبادله شده میان عراق و سوریه وجود ندارد و بیم آن می رود مبالغ انتقال یافته از سوی رژیم صدام حسین برای مقاصد ممنوعه استفاده شده باشد. مقوله صادرات محصولات از سوریه به عراق اکنون وارد مرحله سکون و رکود شده است و دلیل آن را می توان بسته بودن راههای ارتباطی دانست . هم اکنون بسیاری از کارخانجات سوریه که با محصولات خود نیاز بازار عراق را فراهم می کردند، در معرض ورشکستگی و تعطیل شدن قرار دارند و نیز تشدید این شرایط بحران اشتغال را در سوریه در پی خواهد داشت . از آنجایی که پرداخت بهای اجناس منوط به تحویل آنهاست ، بسیاری از بازرگانان سوری نگران جمع آوری آنچه قبلا تحویل داده شده و بهای آنها پرداخت نشده است ، هستند. در پی ایجاد حکومت جدید در عراق و به دست گرفتن قدرت از سوی آن رژیم بازاری رقابتی برای تامین وسایل مصرفی عراق به وجود خواهد آمد و سوریه نیز با شرایط رقابتی سختی مواجه خواهد شد. رقبای قدرتمند سوریه در این بازار کشورهایی چون چین و کره خواهند بود. از مطالب مذکور این گونه برمی آید که می توان سوریه را در زمره بزرگترین بازنده های بازی سیاسی نظامی اخیر حاکم بر منطقه و بخصوص عراق بعد از صدام دانست .