دیروز مدیر عامل جدید سازمان خصوصی سازی اعلام کرد کمیته ویژه ای واگذاری شرکتهای دولتی را بررسی می کند.
کد خبر: ۲۴۶۷۷
این کمیته که متشکل از وزرای مختلف و مسوولان ذی ربط است ، بررسی اصل 44 قانون اساسی را در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به عهده دارد. به نظر می رسد این تصمیم در پی شدت گرفتن شبهاتی اتخاذ شد که در روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی مطرح است . زیانده جلوه دادن شرکتهای دولتی و پایین آوردن ارزش سهام آنها به کمترین حد و بعد فروش آنها به مدیران دولتی ، از شبهات مطرح شده در روند خصوصی سازی است . روند خصوصی سازی و شبهات ایجاد شده درباره آنرا با چند تن از صاحب نظران اقتصادی مطرح کرده ایم . رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است روند خصوصی سازی مثبت نیست . او گفت : با توجه به حجم بودجه های سنواتی ، 1500میلیارد تومان برای خصوصی سازی و واگذاری کارخانه های دولتی پیش بینی می شود و قطعا با این روند به جایی نمی رسیم . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قیمت 1100 شرکت دولتی موجود، در حدود 500هزار میلیارد تومان است که اگر نقدینگی آزاد در اقتصاد 5هزار میلیارد تومان باشد، 100سال طول می کشد تا 1100شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنیم ؛ و این 1500میلیارد تومان سالانه که بخشی هم واگذاری به صندوق های بازنشستگی است ، چیزی را پیش نمی برد. او با اشاره به سرمایه گذاری 300هزار میلیارد ریالی در توسعه شرکتهای دولتی گفت : دولت سالانه چنین مبلغی را صرف گسترش حجم خود می کند و قطعا ارقام خصوصی سازی آنقدر در مقایسه کم است که به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. وی در پاسخ به این شبهه که بسیاری از شرکتها بعمد زیانده می شوند تا ارزان تر فروخته شوند، گفت : این قضیه خیلی مهم نیست ؛ کل حرکت کند است . چه اشکالی دارد کسانی که شرکتها را می خرند، آن را به سمت سوددهی سوق دهند؛ بخش عمده شرکتهای زیانده ، نتیجه عملکرد دولت است ؛ مثلا شرکتهای آب و برق که اعلام شده زیانده هستند، به دلیل تعرفه ها و قیمت گذاری دولت است . دکتر حسن سبحانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما با ارزیابی برنامه خصوصی سازی ، آن را روند قابل دفاعی نمی داند. سبحانی گفت : روند خصوصی سازی اهدافی را باید دنبال کند که در راس آنها ایجاد رقابت در اقتصاد و توزیع بیشتر سهام شرکتهای دولتی میان مردم است ؛ اما متاسفانه در جریان خصوصی سازی ، از آنجا که بخشی از بودجه دولت را با پول ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی پشتیبانی می کنیم ، به نظر می آید هدف رقابت ، جایگزین هدف تامین بخشی از بودجه دولت شده و چون بودجه در طی یک سال باید هزینه شود، بنابراین به نظر من اقداماتی در جریان خصوصی سازی صورت می گیرد تا به هر شکل سهام شرکتهای دولتی واگذار و منابع مالی دولت تامین شود. سبحانی درباره شبهه زیانده جلوه دادن شرکتهای خصوصی گفت : با توجه به این که در اوایل سال 70 از طریق خصوصی سازی به روش مذاکره ، تجربه تلخی داریم ، شبهه مطرح شده ، درست است ؛ اما نمی دانم آیا به واقعیت پیوسته یا نه . او افزود: چون اواخر سال 81 مجلس با اصلاح مواد 15 و 16 قانون برنامه سوم اجازه داد خصوصی سازی تحت شرایطی ، حتی به صورت مذاکره ، عملی شود، شبهه زیانده جلوه دادن شرکتهای دولتی برای واگذار شدن به قیمتهای کمتر مطرح است و در این شرایط هم دور از ذهن به نظر نمی آید؛ اما امیدواریم واقعیت نداشته باشد.