5 پیشنهاد ایران برای حل بحران مالی جهان

پرویز داودی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در ایجاد نظام عادلانه اقتصادی و مالی با تمام توان خود با جامعه بین المللی همکاری نماید.

معاون اول رییس جمهور همچنین در این نشست ضمن ضروری دانستن مطالعه ابعاد فرهنگی،اقتصادی و حقوقی ، راه‌حل‌هایی را برای مدیریت بحران فعلی بین المللی پیشنهاد داد.

متن کامل سخنان معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران که در اجلاس بوآئو ایراد شد ، به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ون جیابانو نخست وزیر محترم جمهوری خلق چین

جناب آقای راموس رییس محترم مجمع آسیایی بوآئو

جناب آقای لانگ دبیر کل محترم مجمع آسیایی بوآئو

روسای جمهور و نخست وزیران محترم

خانم ها و آقایان

در آغاز اجازه می خواهم از برگزار کنندگان این مجمع باشکوه قدردانی نمایم . برای اینجانب مشارکت در این مجمع افتخار بزرگی است امیدوارم این نشست دستاوردهای مثبتی را به دنبال داشته باشد .

قاره کهن آسیا در طول تاریخ با برخورداری از تنوع فرهنگی و ظرفیت های عظیم اجتماعی و اقتصادی سهم بسزایی در تمدن سازی و بالندگی اقتصادی و نیز ارتقای کرامت انسانی و اخلاق ایفا نموده است . آسیا واجد توانایی های خدادادی نظیر منابع انرژی ، موادکانی و تنوع خاک و اقلیم است که با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت جهان می تواند منشا اثر وتحول باشد .

رشد بالای اقتصادی در دهه های اخیر ، بیانگر این واقعیت است که آسیا توانسته است جایگاه شایسته ای را در اقتصاد جهانی بدست آورد . بی تردید ادامه این مسیر همکاری کشورهای آسیایی را می طلبد تا در سایه آن بتواند به توسعه واقعی در تمامی شئون اعم از اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دست یافت و چهره منفور فقر را از کشورهای آسیایی زدود.

در این راستا برگزاری مجمع اقتصادی بوآئو با توجه به تحولات جهانی خصوصا پس از بروز بحران مالی و اقتصادی جهانی ، مهم و با ارزش بوده و توجه بیشتر کشورهای آسیایی را طلب می نماید .

موضوعی که برای این گردهمایی در نظر گرفته شده است یعنی «آسیا ، مدیریت ماورای بحران» از جمله مهمترین موضوعاتی می باشد که بحث موشکافانه در این خصوص می تواند مشارکت ما را در این گردهمایی مفید و موثر نماید.

در برهه فعلی که اقتصاد جهانی متاثر از بحران مالی و اقتصاد جهانی بوده و در شرایط اضطرار به سر می برد، ضروری است ضمن بررسی آسیب شناسانه و درک علل پیدایش آن، ترتیباتی را اتخاذ کرد تا از وقوع مجدد آن در آینده جلوگیری کرد .

بحران مالی و اقتصادی حاضر به عنوان بدترین بحران طی 75 سال اخیر شرایط و جغرافیای اقتصادی جهان را دستخوش تحول عظیمی کرده است به گونه ای که به رغم اقتصاددانان جهانی مرکز ثقل اقتصاد جهانی از آمریکا و اروپا و دیگر مناطق دنیا خصوصاً قاره آسیا در حال انتقال است. اقتصاد برخی کشورهای غربی، در جستجوی نیل به اثبات، بخشهای مالی خود را تا آنجا ملی کرده اند که با باورهای سرمایه داری معاصر در تناقض است و از سوی دیگر موج جدیدی از حمایت دولت ها از صنایع داخلی را به نمایش گذارده است که این خود نشانه لزوم تجدید نظر در تئوریک اقتصاد نئولیبرالیستی در غرب است.

اکنون که جهان در آستانه گذار از مرحله تاریخی عبور از اقتصاد نئولیبرالیستی است باید نسبت به تقویت مدل های اقتصادی دیگر و ارتقای جایگاه آنان در تنظیم مناسبات تازه اقتصاد جهانی اهتمام ویژه مبذول نمود.

باید سطح آسیب پذیری کشورها و خصوصاً کشورهای با اقتصادی نوظهور و نیز بخش های خصوصی کلاسیک را کاهش داد و از تاثیر موج دوم رکود در اقتصاد به برخی از کشورهای آسیایی ممانعت به عمل آورد. نباید اجازه داد هزینه های اصلاح مسیر به خطا پیموده شده اقتصاد نئولیبرالیستی به قیمت لطمه به اقتصاد های کشورهای آسیا منجر شود .

در بررسی ریشه ای شکل گیری بحران کنونی به نظر می رسد سه عامل اصلی را باید مورد توجه قرار داد ؛

1- فقدان اخلاق و ارزشهای فرهنگی در نظام سرمایه داری و مالی جهان که وابستگی نظام های مذکور را به مقررات تشدید می کند .

2- نقش بهره و ابزارهای مشتقه مالی در استقلال نسبی بالای بازارهای پولی و مالی از بازارهای حقیقی

3- اعتماد بیش از حد به نظام سرمایه داری و بازارهای مالی در نتیجه اعمال سیاست های مقررات زدایی در آن به ویژه طی سه دهه اخیر

لذا در بررسی موضوع و ارایه راهکارهای مدیریت بحران فعلی ، مطالعه ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و حقوقی ضروری است . در این چارچوب فرهنگ غنی تمدن های آسیایی و هم چنین تعالیم اسلام در نفی ربا لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند .

هم چنین در باب علل پیدایش بحران مالی اقتصادی جهانی به نظر می رسد یکی از عوامل مهم که به درستی به آن پرداخته نشده است ، موضوع تحمیل سیاست هایی است که برخلاف اراده جامعه بین المللی بوده است. اقدامات یکجانبه در کنترل و مدیریت ساز و کارهای مالی بین المللی ، به راه انداختن جنگ و اشغالگری ، اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی آن هم عمدتا توسط یک کشور نمونه بارز چنین سیاستهایی هستند .

در هم آمیختن مباحث سیاسی واقتصادی به گونه ای که برخوردهای حذفی یا تحدید کننده نظیر تحریم و محرومیت ، اگر جایگزین روابط سالم تجاری و بازرگانی گردد، تنها به ضرر تجارت بین الملل و تک تک اعضای جامعه بین المللی تمام می شود.

خانم ها و آقایان

حضار گرامی

در کنار عوامل فوق کاستی های سیستم مالی جهانی از جمله واحدهای نظارتی بیش از گذشته نمایان شده است و بایستی این سیستم با جهت گیری های جدید که دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی و خصوصا اقتصادهای نوظهور باشد ، طراحی و عملیاتی گردد و در این طراحی جدید صدای آسیا به خوبی شنیده شود ما اکنون شاهد هستیم جهان تجارت و اقتصاد از شکل یکجانبه گرایی خود خارج گشته و حرکت خود را به سمت چند جانبه گرایی و پذیرش دیگر بازیگران عرصه تجارت بین الملل آغاز کرده است . در این راستا، کشورهای آسیایی باید فرصت ارایه دیدگاه ها و مشارکت فعال در این فرآیند را داشته باشند .

ضروری است در مقطع فعلی میزان تاثیر پذیری ، عکس العمل ها و ابتکارات آسیایی ها با این پدیده ناخواسته و بحران فراگیر مالی و اقتصادی جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.امیدوارم مباحث که در طول این نشست مطرح خواهد شد پاسخ های مناسبی را در اختیار قرار دهد.

حضار محترم

آقای رییس

جمهوری اسلامی ایران همواره عدالت خواهی را در سرلوحه تعاملات بین المللی خود قرار داده و اینک نیز در شرایط بحران اقتصاد بین المللی، آنرا مورد تاکید قرار داده و در همین راستا آماده است تا در ایجاد نظام عادلانه اقتصادی و مالی باتمام توان خود با جامعه بین المللی همکاری نماید .

با توجه به نکات فوق ، موارد زیر پیشنهاد می شود:

1- هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مشکلات ذاتی نظام موجود اقتصاد جهانی که از انسان زدوده شده است ، تقویت شود.

2- در معماری نوین مناسبات اقتصاد جهانی ، توزیع و تقارن مبادلات و منافع، جایگزین تمرکز گرایی در یک یا چند کشور معدود شود.

3- نهادهای تجاری ، پولی و مالی جهانی و بین المللی با رویکرد عدالت از جمله افزایش مشارکت و اعتلای نقش کشورهای در حال توسعه و نوظهور از جمله کشورهای آسیایی اصلاح شود .

4- ظرفیت ها و مدل های جایگزین بویژه الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در حل مشکلات بحران جهانی مورد استفاده قرار گیرد .

5- در فرآیند توسعه همکاری های بین المللی ، قابلیت همکاری بین کشورهای آسیایی را مورد توجه قرار دهیم و در این راستا همکاری های اقتصادی بازار مشترک آسیایی، توسعه روابط مالی ونهایتا رواج مبادله با پول های آسیایی و حرکت به سمت پول واحد آسیایی را تقویت کنیم .

در خاتمه تذکر این نکته مهم است که در راه حل های پیشنهادی ، کشورهایی که بیشتری نقش را در پدید آمدن بحران کنونی داشته اند به تناسب باید بیشترین بار هزینه های برون رفت از بحران را بپذیرند.»

ایسنا