خلا‌ قانونی یا تخلف از قانون؟

پایان دوره نهم ریاست جمهوری - با ریاست محمود احمدی‌نژاد - نزدیک است و اکثر رقبا با محک زدن شرایط و آمدن یا نیامدن‌ها، تشکیل ستادها و ... در حال رایزنی برای حضورشان هستند تا انتخابات با حضور کاندیداهای متعدد تنور داغی را برای تعدد آرای مردم داشته باشد.

در مسائل و نحوه برگزاری انتخابات آنچه بیشترین سهم را از این تحول به دنبال دارد معرفی، اعلام برنامه و تبلیغات از راه‌های مختلف برای موفقیت و رای آوردن در این رقابت است.

اما به هنگامه نزدیکی زمان انتخابات -که زمانش از دو سه ماهی فراتر نرفته است - تبلیغات قبل از معرفی و ثبت‌نام کاندیدا شکل دیگری به خود گرفته و برخی از کاندیداهای احتمالی با حضور در مکان‌های نخبه‌پرور و فرهنگی و حتی سفر به شهرهای مختلف و ارائه دیدگاه‌های خود سعی دارند زودتر از زمان موعد و مقرر برای خودشان تنور داغ‌تری را تدارک ببینند.

البته حضور در مراکزی چون دانشگاه‌ها، مساجد و ... آن هم برای تبلیغات از سوی بزرگان نظام، امری پسندیده و ارزشمند است و دعوت به مشارکت سیاسی در استحکام بخشیدن به پایه‌های نظام اسلامی، نقش فزاینده‌ای دارد و مهم‌ترین سرمایه‌ برای کشور محسوب می‌شود که می‌توان آن را وظیفه هر نخبه ایرانی و مسلمان داشت و باید به آن ارج نهاد، اما در میدان رقابت، آن هم برای کسب رای بیشتر این روزها شاهد حضور کاندیداهای قطعی (که از مدت‌ها قبل حضورشان را در انتخابات تایید کردند)‌ در عرصه‌های اجتماعی هستیم و سفرها و حضور در مجامع سیاسی آنان دال بر صحت این گفتار است، بطوریکه انحراف از مسیری که قانونگذار در زمان و مهلت معین شده جهت تبلیغات هر کاندیدایی فراهم کرده است. باعث نشده که کاندیداهای این دوره از آن پیروی قطعی داشته باشند، هر چند نشاط و شور بخشیدن به ملت برای حضور در انتخابات وظیفه هر فرد ایرانی است اما انتخاب شیوه‌های تبلیغاتی سریع‌تر از موعد مقرر توسط کاندیداهای ریاست جمهوری باعث طرح مباحثی در خصوص تبلیغات انتخاباتی شده است.

هر چند قانون بصراحت اعلام کرده که زمان تبلیغات بعد از ثبت‌نام قطعی و تایید صلاحیت‌ها در این دوره از اول تا 20 خردادماه است اما ظاهرا این اعلام شرایط در اذهان کاندیداها تعبیری جز پخش تراکت، بروشور یا فراخوان برای رای به آنان ندارد.

معرفی شدن احتمالی و قطعی چند کاندیدا و طرفداری برخی تشکل‌های حزبی از آنان و رونق دادن به حضور و مشارکت مردمی، در نوع خود اقدامی شایسته و بایسته است که می‌تواند خلا کارکردی احزاب را در جامعه ایران پر کند.

اما سوال اصلی و اساسی این است که آیا سخنرانی‌ها، متینگ‌ها و سفرها برای ارائه برنامه‌ها فعالیتی غیرقانونی است؟ یا این که خلا و سکوت قانون در این خصوص باعث چنین فرآیندی شده است؟

براساس آنچه از سخنان مقامات و اظهاراتشان برمی‌آید طرح مباحث انتخاباتی آن هم با عجله، موجب منحرف شدن ذهن‌ها از مسایل اصلی، مشغول کردن افراد به یکدیگر و برخی بدگویی‌ها می‌شود که این امر به ضرر کشور و مصالح ملی است، کارشناسان بر این عقیده اند که نبود احزاب قوی در کشور و نوع کارکرد آنان باعث بروز پدیده تبلیغات زودهنگام ریاست جمهوری این دوره شده است و کاندیدا ناگزیر از انتخاب چنین شیوه‌ای شده‌اند. برخی دیگر سکوت قانون و مراجع رسیدگی به تخلفات را نشان این اقدامات عنوان می‌کنند و البته در مجموع همه بر این حرف و سخن صحه می‌گذارند که قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران نقص‌های بسیاری دارد و باید بعد از گذشت 30 سال از انقلاب، قانون جامع انتخاباتی کشور هر چه سریع‌تر راهی مجلس شود تا تمام اما و اگرها پایان یابد. هرچند لایحه جامع قانون انتخابات در یک سال گذشته در وزارت کشور تهیه شده و آماده ارائه است اما هنوز چنین قانون مهمی برای رای و نظر به مجلس ارائه نشده که به گفته نمایندگان همین امر منشا برخی تخلفات شده است.

رجال حاضر در انتخابات قانون را رعایت کنند

بر مبنای آنچه موسی‌پور معاون پارلمانی وزارت کشور اعلام کرده مهلت تبلیعات کاندیدا‌های ریاست جمهوری در قانون مشخص شده و به صراحت ماده 66 آن، از اول تا 20 خرداد ماه کاندیداها می‌توانند نسبت به هر گونه تبلیغات اقدام کنند.

این مقام در گفتگو با «جام‌جم» هرگونه تبلیغات زودهنگام تحت عنوان ریاست جمهوری و قبل از مهلت اعلام شده را غیرقانونی می‌داند، اما تاکید دارد که پیش‌بینی ستادها و تهیه امکانات هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد ولیکن حضور در اجتماعات و ارائه و توضیح برنامه‌ها براساس صراحت قانون ممنوع است. وی با اشاره به این که بهتر است کسانی که قرار است سکانداری مدیریت کشور را به عهده بگیرند، خودشان بیش از همه پایبند قانون باشند خاطرنشان کرد که سخنرانی‌ها به مناسبت ایام و اعیاد و شرایطی که صحبت از حضور کاندیداها و برنامه‌های انتخاباتی نباشد، نمی‌تواند خلاف قانون باشد. البته موسی‌پور مرجع برخورد با تخلفات درخصوص انتخابات زودهنگام را بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و نهایتا وزارت کشور عنوان کرد و گفت: که این وزارتخانه موظف است گزارش‌های ارسالی را برای شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت‌ها و قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ارائه کند و در نهایت این نهادها هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند.

خلاء قانون منشا تمام تخلفات است

موسی‌ قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خلاء قانون، را دلیل بروز این اقدامات می‌داند و تاکید می‌کند که در قانون مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده قائنات اعلام کرد که تا زمانی که کاندیدای تایید صلاحیت نشده نباید به تبلیغات بپردازد، اما به دلیل خلاء قانون در برخورد با افراد چه در زمان انتخابات مجلس، شوراها و یا ریاست جمهوری شاهد تبلیغات زودهنگام قبل از بررسی صلاحیت‌ها توسط افراد هستیم.

وی ارتکاب به قانون‌شکنی را محرز دانست و تاکید کرد که بهتر است لایحه جامع قانون انتخابات -که باید از سوی وزارت کشور به مجلس می‌آمد- هرچه سریع‌تر راهی خانه ملت شود که تکلیف همه چیز سریعا مشخص شود.

رقابت درون‌حزبی در سطح ملی دنبال می‌شود

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به این که نظام سیاسی کشور حزبی نیست و اشخاص و روزنامه‌ها کار احزاب را انجام می‌دهند، تاکید کرد: اگر در جامعه، نظامی حزبی حاکم شود بر این اساس تا زمانی که کاندیدایی از سوی آنان مشخص نشود تبلیغات در درون حزب است که این نوع رقابت در نظام‌های دنیا ممنوع نیست.

وی خاطرنشان کرد: در نظام سیاسی ایران که از نوع دمکراتیک است، نظام حزبی وجود ندارد و متاسفانه رقابت درون‌حزبی در سطح ملی دنبال می‌شود که همین امر منجر به تبلیغات زودهنگام می‌شود نامزدها در سطوح مختلف و با حفظ خط و خطوط سیاسی سعی می‌کنند کاری را که باید درون حزب صورت می‌گرفت انجام دهند البته این روش و انتخاب آن ظلم به مردم ایران است.

وی با اشاره به این که اعمال چنین روشی از سوی کاندیدا یک نوع قوت و قدرت مطرح می‌شود، گفت: این فرآیند به گونه‌ای است که گاهی آنها حتی با افتخار از حضور و تصمیماتشان در مرحله آخر خبر می‌دهند در حالی که چنین اظهاراتی باعث تزلزل نظر مردم می‌شود و نمی‌تواند مشارکت سیاسی را به همراه داشته باشد.

نماینده اسلام‌آباد غرب با بیان این که قانون دچار نقصان است و در بخش تبلیغات تنها به گزیده‌گویی بسنده کرده است، گفت: هنوز مشخص نیست که چه چیزی تبلیغ محسوب می‌شود. در قانون تنها سخن از پوستر، مناظره و... آمده است؛ اما سخنی از چند و چون و حتی مرجع رسیدگی‌کننده قطعی و برخوردهای قضایی آورده نشده است. وی با تاکید بر این که لایحه جامع انتخابات باید هرچه سریع‌تر ارائه و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد : با ورود این قانون، نقص‌های انتخابات بخصوص در بخش کاندیدها (شرایط آنها)‌، تجمیع انتخابات، شرایط رای‌دهندگان، شیوه تبلیغات و نظارت وبسیاری از مشکلات امروز بروز نمی‌کرد.

وی افزود: حدود 2 سال است که پیش‌نویسی لایحه در وزارت کشور مانده است و علی‌رغم آمدوشدها هنوز قانون چنین مهمی به تصویب نرسیده است.

تبلیغات زودهنگام پدیده جدیدی نیست

کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت و سیاست خارجی نیز با اشاره به این که کاندیداها سعی دارند با شکل پوششی وارد عمل شود، گفت: با این شیوه نمی‌توان با ابزارهای قانونی وارد عمل شد.

وی با تاکید بر این که بهتر است مبنای عقلانی و دینی برای این نوع تبلیغات تعریف شود، ‌گفت: در حال حاضر کاندیداها این گونه ادعا می‌کنند که تبلیغاتی در کار نیست و در جهت نفی آن هستند؛ اما بهتر است شرایط را به گونه‌ای ترسیم کنند که چنین استنباطی نشود.وی افزود: چیزی که در حال رخ دادن است و به لحاظ عرفی ایراد دارد،‌ نوع جهتگیری‌هاست که باید نقد شود؛ اما این که افرادی به هر حال در این دوره یا دوره‌های قبل وارد شدند و تبلیغات زودهنگام را داشتند، پدیده نو و جدیدی نیست.

نماینده شاهرود با اشاره به این که قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن از این رویه جلوگیری کند، تاکید کرد که قانون جامع انتخابات، تنها راه‌حل این پدیده است.

فرصت کم تبلیغات عامل بروز انتخابات زودهنگام

حمیدرضا حاجی‌بابایی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو هیات رئیسه مجلس، یکی از مشکلات اساسی انتخابات در کشور را پیام‌رسانی به مخاطب می‌داند و آن را ناشی از وسعت و گستردگی کشور تاکید دارد که قانون باید در این بخش اصلاح شود تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

وی خلا قانونی در مورد شیوه درمان انتخابات و برخورد با متخلفان را یادآور می‌شود و می‌گوید که اگر بازبینی در قانون صورت گیرد، شرایط مساوی برای تبلیغات برای هر کاندیدایی ایجاد می‌شود. نماینده مردم همدان مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات را وزارت کشور و ناظر را شورای نگهبان عنوان می‌کند؛ ولی تاکید دارد که قانون باید نحوه برخوردهای قاطع و سازوکار آن را هرچه سریع‌تر مشخص کند.

اظهارنظر قبل از ثبت‌نام خلاف قانون نیست

علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی نیز تاکید کرد: حضور افراد در مراسم‌ مختلف قبل از نام‌نویسی برای انتخابات نمی‌تواند خلاف قانون محسوب شود.

وی با اشاره به این که چنانچه افراد برای اظهارنظر در مورد کشور و بحث وارد اجتماعات شوند و این اقدام آنان قبل از اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام باشد، منع قانونی ندارد، گفت: دولت اعلام کرده است که هرکس اظهارنظری دارد، می‌تواند به صورت آزاد آن را عنوان کند و نباید نسبت به آن حساسیتی نشان داد.