حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
با قاسم نودهفراهانی، رئیس شورای اصناف کشور
تلاش برای رقابت بین اصناف
در شرایطی که بحران اقتصادی جهانی وضعیت بازار بیشتر کشورهای جهان را متأثر ساخته است و تولیدکنندگان و اصناف کشورمان مضاعف بر تحمل شرایط سخت بحران اقتصادی جهانی شرایط تحریم را نیز متحمل هستند، رئیس شورای اصناف کشور اعلام میکند که «بحران در کشورمان به سبب برنامهریزیهایی که برای تولید و توزیع شکل گرفته هیچ تأثیری ندارد.»
نکته قابل تأمل اینجاست که، آنکه در مسند منافع اصناف است از ورشکستگی و اوضاع آشفته برخی اصناف سخن به میان نمیآورد و حال آنکه در جای دیگر تأکید میکند دولت باید به کارخانهها و تولیدکنندگان کمک کند. این در حالی است که رئیس تازه بر کرسی نشسته شورای اصناف کشور در کمتر از نیم ساعت به تشریح برنامههایش و روند کاهشی نرخ کالاها و بازرسیها میپردازد.
آنچه از سخنان قاسم نودهفراهانی، رئیس شورای اصناف کشور در زمان کوتاه این مصاحبه مشهود است، وی به همان اندازه که گرایش به حفظ منافع اصناف که همان قلب اقتصاد سنتی کشورمان است دارد، منافع دولت را نیز در اظهاراتش مدنظر قرار میدهد و تا حدودی محافظهکار است.
طی ماههای اخیر خبرهایی در خصوص کاهش قیمت کالاها منتشر شد، اما بسیاری از مردم هنوز این کاهش قیمتها را لمس یا باور نکردهاند، آیا شما فهرست دقیقی از ریز نرخها و میزان کاهشها در اختیار دارید؟
خب، فهرست که نداریم، من لازم میدانم در ابتدا از همه مسوولان اتحادیه، مجامع امور صنفی و همکاران عزیز به سبب اینکه در رابطه با تعدیل قیمتها و همکاری که با مجموعه اصناف تهران و اصناف کشور داشتهاند تشکر کنم و لازم میدانم خدمت شما عرض کنم که ببینید، اصناف مصرفکننده نیستند توزیعکننده هستند، قیمتگذاری کالاها نیز به اصناف و مراکز توزیع ارتباطی ندارد، لذا اگر قیمتگذاری کالا شکل میگیرد از مبدا‡ است.
مبدا کجاست؟
کارخانه هست، واردکننده هست. اینها میآیند کالایشان را قیمتگذاری میکنند یا بر مبنای یک فاکتوری به توزیعکننده عرضه میکنند. در تمام صنوف ما ضرایب سود مشخص است به سبب اینکه هر سال در کمیسیونهای تخصصی وزارت امور اقتصاد و دارایی سود هر صنف جداگانه بررسی، کارشناسی و سپس ابلاغ میشود. در نتیجه مجمع امور صنفی در رابطه با قیمتگذاری کالا چه در واحد صنفی توزیعکننده و چه در واحدی که از مبدا‡ میخرد هیچ نقشی ندارند. اینجاست که باید سازمان حمایت از مصرفکننده در رابطه با قیمتگذاری کالا نظارت کند و در این خصوص ما هیچ دخالتی نداریم، اما در رابطه با توزیع کالا اگر چنانچه هر واحد صنفی از مبنای فاکتور خرید و ضریب سودی که برایش تعیین شده پیروی نکند و از آن تخلف کند حتماً بازرسی و نظارت اصناف و وزارت بازرگانی با اینطور واحدهای صنفی برخورد قانونی میکند. این واحدها به دادگاههای رسیدگی به تخلفات صنفی ارجاع میشوند و در حال حاضر چنین واحدهایی کم هم نیستند. به دلیل اینکه همانطور که میدانید همه قشری خوب و بد دارد و وجود واحدهای متخلف در اصناف را ما رد نمیکنیم. هستند عدهای که سودجویی میکنند و اصناف را زیر سوال میبرند. آنچه در سطح بازار مسلم است، اینکه قیمت و کیفیت کالا را عرضه و تقاضا تعیین میکند و این نیست که در رابطه با پایین آوردن قیمت کالا فقط اصناف یا کارخانه، یا وارد کننده سهیم باشد. اینجا باید همه دست به دست هم دهند. از یک طرف بانکها باید کمک کنند، از طرف دیگر تولیدکننده و دولت در رابطه با مواد اولیه باید کمک کند و اگر تمام این مجموعه دست به دست هم دهند چیزی شکل میگیرد که توقع ما از مسوولان، از من مسوول اتحادیه یا مسوول مجمع یا اصناف کشور یا وزرای محترم است. باید بر اساس سلسله مراتب وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهیم تا در جامعه کار به شکل خوبی انجام شود.
با توجه به آنچه شما گفتید، اصناف میتوانند در نظام صنفی در رابطه با کاهش قیمتها تأثیرگذار باشند؟
بله. اولاً که همیشه صحبت و هدفمان این است که بین اصناف یا بهتر بگویم بین بنکدار و واردکننده رقابت ایجاد کنیم و وقتی که این رقابت ایجاد شد، تجار و کسبه اعم از خرده فروش و عمده فروش هم از لحاظ کیفیت کالا و هم از نظر شبکه توزیع به دلیل اینکه سیستم رقابتی است سعی میکنند کالا را به نحو احسنت، با کیفیت و قیمت مناسب توزیعکنند تا فروش بیشتری داشته باشند. لذا در حال حاضر در برنامهریزی برای ایجاد فضای رقابتی هستیم تا تحقق یابد و در این رابطه با توجه به اینکه الان نزدیک شب عید هستیم، مثل سالهای گذشته فروشگاههای عرضه مستقیم کالا در تهران و در سطح کشور برگزار کردهایم.
ظاهرا امسال هم مردم برای دسترسی به این نمایشگاه با مشکلاتی مواجه هستند.
سعی کردیم مکان برگزاری نمایشگاهها جاهایی باشد که مردم دسترسی سادهتری داشته باشند تا بحث ترافیک و مشکلاتی که برای دسترسی خانواده است ایجاد نشود. در مراکز استان نیز به همین ترتیب است، کالاهایی که اینجا عرضه میشود، کالاهایی است که بیشترین احتیاجات مردم بویژه در اسفند ماه را تشکیل میدهد. امسال هم مانند سالهای قبل واحد بازرسی و نظارت اصناف نیز دقیقاً کنترل و نظارت دارند و با واحدهای متخلف برخورد قانونی میکنند.
به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاههایی درجلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالاها در اواخر سال که اوج خریدهای مردم است میتواند مؤثر باشد؟
بحث برگزاری این فروشگاهها آنجا اهمیت پیدا میکند که اگر خدای ناکرده در شب عید احتمال افزایش قیمت برخی کالاها وجود داشت، جلویش گرفته شود. آنچه من بارها تأکید کردم، این است که هدف اصلی ما فرهنگسازی است که در خود واحدهای صنفی این کاهش قیمتها شکل گیرد. ببینید، ما در قانون نظام صنفی بندی داریم مبتنی بر اینکه وقتی در سطح کشور، شهر و شهرستان هر واحد صنفی بیاید برای شب عید حداقل 10 درصد کالایش را تخفیف دهد، دیگر لازم نیست نمایشگاه یا فروشگاه عرضه مستقیم کالا را برگزار کنیم. البته هنوز فرهنگسازی جامع انجام نگرفته و امیدواریم روزی این فرهنگسازی در سطح اصناف شکل گیرد تا دیگر هیچ لزومینداشته باشد فروشگاههای عرضه مستقیم کالا را برگزار کنیم که باعث نارضایتی یک سری از واحدهای صنفی نیز شود.
تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر کاهش قیمت کالاها را چگونه ارزیابی میکنید؟
بحران جهانی چیزی نیست که به کشور ما مربوط باشد. برای کل جوامع است. الان شما توجه کنید این بحران طوری در کشورهای دیگر اثر گذاشته که بیشتر تولیدکنندگان، کارگرانشان را به سبب نداشتن بازار یا نداشتن تولید اخراج کردهاند. به هر صورت این بحران در کشورمان هیچ تأثیری ندارد به دلیل اینکه برنامهریزیهایی که در کشور برای ما در تولید و توزیع شکل گرفته در سایر کشورها صورت نگرفته بود و باعث شد با بحران اقتصادی جهانی مواجه شوند. منتها از طرف دیگر دولت باید از تولیدکنندگان و کسانی که مواد اولیه وارد میکنند حمایت کند تا بتوانند چرخهای کارخانهشان را بچرخانند.
توقع اصناف از دولت چه نوع حمایتی است؟
توقع داریم همه تجار و توزیعکنندگان ما با زمان و به روز پیش روند و قیمت کالاهایشان را به قیمت روز ارائه دهند تا مردم متوجه شوند تغییرات قیمت در واحدهای صنفی نیز به وجود آمده است
درخواست اصناف به طور کلی از دولت این است که دولت در اصل باید از تولید کننده حمایت کند. اینجا حمایت دولت و بانکها را میطلبد که در هر صورت اگر کارخانهای میآید و کالایش را ارزان میکند در یک حدی نباشد که مجبور به اخراج کارگرش شود و بحث بیکاری جامعه را تشدید کند. اینجا لازمهاش این است که دولت هم از نظر بهرههای بانکی، واردات مواد اولیه و مسائلی نظیر بیمه و دارایی کمک کند تا چرخ کارخانه بچرخد.
آیا درخواست اصناف به طور مکتوب به دولت داده شده است؟
ما اطلاعیههای متعددی را به وزارت بازرگانی و به کل کشور دادهایم و درخواست کمک و حمایت از فروشندگان و تولیدکنندگان کشور را نمودهایم تا مردم پایین آمدن قیمتها و ارزان بودن کالاها را لمس کنند و از طرف دیگر خواستیم تا دولت کمک کند تا کارخانههایمان بچرخد.
بعضی از اصناف به صورت خودجوش اقدام به کاهش قیمت کالاهایشان کردهاند، موضع اصناف در این باره چیست؟
ما در هر صورت از همه عزیزانی که در رابطه با وضعیت کالاهایشان، محصول را به قیمت روز عرضه کنند حمایت میکنیم، زیرا همانطور که وقتی یک کالا در سطح جامعه، کشور و در سطح جهانی گران میشود و یک تاجری کالاهایی را که در انبارش دارد با قیمت گران توزیع میکند، بر عکس این قضیه نیز صحت دارد؛ توقع داریم همه تجار و توزیعکنندگان ما با زمان و به روز پیش روند و قیمت کالاهایشان را به قیمت روز ارائه دهند تا مردم متوجه شوند تغییرات قیمت در واحدهای صنفی نیز به وجود آمده است.
آیا اصناف گزارش گیری برای کاهش یا افزایش قیمت کالاها دارد؟
بخش اطلاعات و آمار داریم و آمار اتحادیه نیز گرفته میشود بویژه در شورای اصناف کشور.
برخورد اصناف با واحدهای متخلف و گرانفروش به چه صورت است ؟
بازرسی و نظارت اصناف در سطح شهر پراکنده است و هر روزه از واحدی صنفی بازرسی میکنند و با آنهایی که تخلف میکنند برخورد میشود و به هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفیشان میکنند.
برنامههای آینده اصناف چه مواردی است؟
ما در رابطه با برنامههای آینده، فروشگاههای بهاره را در سطح کشور داریم تا بتوانیم قدمهای خوبی برداریم. تجهیز بازرسی و نظارت در کل کشور از دیگر برنامههای ماست تا بازرسی و نظارت بر اصناف به صورت قدرتمندتری انجام شود و با واحدهای صنفی متخلف که در سطح جامعه نیز هستند برخورد شود و من این مساله را رد نمیکنم، زیرا در هر قشری خوب و بد هست. برای کنترل و نظارت کافی نیاز به تجهیز بازرسان صنفی هست تا اگر شهروندی شکایتی میکند، در اسرع وقت به شکایتش رسیدگی کنند. ما همچنین برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه تفاهمنامهای با وزارت بهداشت و درمان در رابطه با بازرسی و نظارت بر محیطهای بهداشتی بویژه مواد غذایی که به خود اصناف واگذار شده امضا کردیم. بحث ساماندهی اصناف از دیگر برنامههایی است که در دستور کار ما قرار دارد که ستادهایش در تهران و مراکز استان در حال تشکیل است تا ما روزی را شاهد باشیم که واحد صنفی بدون پروانه و غیرقانونی در سطح کشور وجود نداشته باشد.
اگر این هدف محقق شود، چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
توجه کنید 84 درصد تخلفاتی که در جامعه اصناف شکل میگیرد، مربوط میشود به واحدهای صنفی بدون پروانه یا بدون ضابطه کارکردن واحدهای صنفی پروانه دار، لذا قانونمند کردن اصناف را از دولت درخواست کردیم و هیأت دولت نیز طی مصوبهای، قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه برای پیگیری را به اصناف محول کرده. وقتی یک واحد صنفی قانونمند شود، میآید زیر چتر اتحادیه و قانون، آنجاست که امکان نظارت و کنترل جمعی واحدهای صنفی امکانپذیر میشود و هم اکنون واحدهای صنفی بدون پروانه زیر نظر جایی نیستند.
یعنی در حال حاضر واحدهای صنفی بدون پروانه بازرسی و نظارت نمیشوند؟
چرا، بازرسی شروع شده و دقیقاً همه واحدهای بدون پروانه شناسایی شدند. در هر صورت من پیشنهاد میکنم تا برخورد فیزیکی با این واحدها نشده و بازرسان سراغشان نیامدهاند و تامجبور نشدهایم که واحدهایشان را پلمب کنیم، خودشان برای دریافت پروانه کسب و مجوز کار به اتحادیههای مربوط مراجعه و خودشان را قانونمند کنند.
آیا برای این کار مهلتی هم تعیین شده است؟
به این واحدها زمان دادیم و بعد از گذشت این زمان بدون اغماض پلمب میشوند؛ زیرا به اندازه کافی اطلاعرسانی شده و در جریان قرارگرفتهاند و کسی که از قانون تمکین نمیکند، باید قانونی با او برخورد شود.
سمیرا صفاری
گفت و گو
