گروه اقتصاد: اسفندماه هرسال برای کارگران روزهای سرنوشت‌سازی است. کارگران، اخبار این روزها را بیشتر از بقیه ایام دنبال می‌کنند چرا که درست در چنین روزهایی حداقل دستمزد سال آینده و میزان افزایش حقوق‌ها تعیین می‌شود. شاید این خبر وزیر کار و امور اجتماعی که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بر اساس تورم تعیین خواهد شد خبر امیدوارکننده‌ای باشد، اما با توجه به نرخ تورم بالای 25 درصد در سال جاری که به گفته آقای جهرمی مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده خواهد بود، احتمالا کارفرمایان برای پرداخت این دستمزد با مشکل مواجه خواهند شد. در این میان اگر مساله هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را که به رشد تصاعدی هزینه‌های تولید منجر خواهد شد هم به این داستان اضافه کنیم،‌ آن‌گاه وضعیت کارفرمایان به مراتب دشوارتر خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۹۴۳۱

به گفته سیدمحمد جهرمی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود که این کار طی هفته آینده صورت خواهد گرفت. به گزارش مهر، جهرمی که در حاشیه دومین نشست سراسری موسسات آموزش مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی سخن می‌گفت همچنین در ادامه در مورد فرم‌ قراردادهای کار سال آینده بیان کرد: هم اکنون در بازار سه نوع قرارداد کار موقت، دائم و کارمزدی وجود دارد که طبق مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام کارفرمایانی که بیش از یک‌ ماه بخواهند با کارگری همکاری داشته باشند باید با قرارداد کتبی این کار صورت گیرد که این قراردادها توسط وزارت کار تهیه می‌شود.

وی تصریح کرد: در این اصلاحیه علاوه برمزایای کارآفرینان و کارگران که در آن مورد توجه قرار گرفته، تفاهم میان کارفرمایان و کارگران هم در روش و زمان خاص قرارداد مشخص است و  با این کار  مجموعه مزد کارگر به حساب بانکی او واریز می‌‌شود.

هم اکنون جلسات متعددی در بخش کارشناسی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار برگزار شده و خود شورای عالی کار هم برای هفته آینده مجددا تشکیل و جلسات بحث‌ و بررسی پیرامون حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود.

جهرمی پیش از این گفته بود: میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بستگی به تفاهم دو گروه کارگر و کارفرما دارد تا با نگاه حفظ پایداری بنگاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشت کارگران، بتوان بهترین تصمیم را گرفت ولی در حال حاضر نمی‌توان گفت  که چند درصد افزایش شامل حداقل دستمزد سال آینده کارگران می‌شود.

دغدغه تامین حقوق و دستمزد کارگران در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین مساله کارفرمایان به شمار می‌رود به طوری که دستمزد کارگران در بسیاری از موسسات تولیدی مهم‌ترین عامل در تعیین هزینه تمام شده کالا است. با این وجود حتی در همین شرایط دستمزد طیف گسترده‌ای از کارگران بسیار کمتر از هزینه‌های زندگی آنها بوده و به گفته دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور خط فقر 780 هزار تومانی شهرها حدود 4برابر بیشتر ازحداقل دستمزد 220 هزار تومانی کارگران در سال جاری است که هیچ تعادلی بین این دو رقم وجود ندارد.

عباس وطن‌پرور در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان دستمزدی را برای کارگران تعیین کرد که به انتفاع هر دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود، گفت: واقعیت این است که با توجه به بدنه سنگین دولت و تعیین دستوری حداقل دستمزد در پایان هر سال، ما نمی‌توانیم دستمزدی بر اساس واقعیت‌ها داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که امروز خط فقر در شهرها 780 هزار تومان است، اظهار کرد: نمی‌توان بین حقوق پایه 220 هزار تومانی و خط فقر 780 هزار تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع انجام این هماهنگی غیرممکن است.

از سوی دیگر تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش آن در سال آینده در گرو تعیین تکلیف مسائل دیگری از جمله طرح تحول اقتصادی است. به گفته کارشناسان در صورت تصویب طرح تحول اقتصادی، هزینه تولید واحدهای تولیدی شدیدا افزایش پیدا خواهد کرد که این مساله می‌تواند در توان پرداخت دستمزد کارفرمایان تاثیر مستقیم داشته باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها