هدفمندی یارانه‌ها و سیاست همه یا هیچ

بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال 88 به مجلس پیشنهاد کرده بود،‌ قرار بود با افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر حذف بخش زیادی از یارانه سوخت در سال آینده حدود 60‌درصد از درآمد حاصل از این فرآیند یعنی 20 هزار میلیارد تومان به منظور جبران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها در میان 7 دهک درآمدی جامعه توزیع شود. در پیشنهاد دولت مقرر شده بود قیمت بنزین به 400، قیمت گازوئیل به 350، قیمت نفت سفید به 350، قیمت نفت کوره به 200، قیمت گاز به 130 و قیمت برق به 100 تومان افزایش یابد.

اما کمیسیون تلفیق مجلس کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت را از 34 هزار میلیارد تومان به 4/8 هزار میلیارد تومان کاهش داد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار بالایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و لذا این فرآیند باید به صورت تدریجی و ظرف مدت 6 سال به سرانجام برسد.

با این حال نامه رئیس‌جمهور اگرچه بیانگر دغدغه‌های جدی دولت در این رابطه است، اما اتخاذ سیاست همه یا هیچ درباره طرحی که زندگی تک تک هموطنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، شاید رویه چندان مناسبی نباشد. مسلما نمایندگانی که به تغییر نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها رای دادند نیز دغدغه معیشت مردم و تورم احتمالی آن را در نظر داشته‌اند.

وانگهی درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت حتی به برنامه ریزی خود مبنی بر افزایش سه ساله قیمت انواع سوخت نیز وفادار نبوده و بهای بسیاری از حامل‌های انرژی در همان سال اول به قیمت‌های بین‌المللی یا هزینه تمام شده افزایش پیدا می‌کرد لذا مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع دولت را تاحدودی به برنامه‌ریزی 3 ساله خود نزدیک تر می‌کند.به این ترتیب تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پیامدهای تورمی کمتری برجای خواهد گذاشت.بر این اساس آنچه که هم اکنون به عنوان بخشی از بودجه سال 88 تحت عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود کاملا قانونی بوده و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، اجرای آن الزام آور خواهد بود. اما بدون تردید، ضامن اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها توافق کامل دولت و مجلس شورای اسلامی است، چراکه تجربه نشان داده دولت در اجرای قانونی که آن را  صحیح نداند چندان مصمم نیست.