در گفتگو با وزیر صنایع مطرح شد:
تدابیر وزارت صنایع برای حمایت از تولیدکنندگان
علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ضمن تشریح طرح هدفمند کردن یارانهها اطمینان داد که اجرای این طرح مشکلی برای صنایع کشور ایجاد نخواهد کرد و در صورت لزوم امکان افزایش قیمت برخی محصولات صنعتی نیز وجود دارد.
این روزها لایحه هدفمند کردن یارانه انرژی توسط مجلس در حال بررسی است ، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اجرای این طرح باعث رشد 40 درصدی قیمت تمام شده تولیدات صنعتی خواهد شد. شما تاثیر اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها را بر بخش صنعت چطور ارزیابی میکنید؟
وزیر صنایع: در لایحه هدفمند کردن یارانهها چند موضوع مرتبط با بخش صنعت پیش بینی شده که اگر این لایحه تصویب شود و آئیننامهای مربوط به آن دقیق و کارشناسی شده تدوین شود باعث رشد صنعت کشور خواهد بود و ظرفیتهای نهفته این بخش را فعال میکند. عوامل زیادی در رقابت پذیری بخش صنعت کشور وجود دارد که این عوامل با اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانهها قابلیت شکوفایی پیدا میکنند.
هم اکنون در تولید بسیاری از محصولات صنعتی بدلیل بهرهوری پایین، از قدرت رقابتی مناسبی در بازارهای جهانی برخوردار نیستیم. اجرایی شدن لایحه هدفمند شدن یارانهها یک موقعیت استثنایی برای کشور است که قابلیت رقابت پذیری را برای صنایع افزایش دهد.
در این لایحه پیش بینی شده قیمت انرژی برای بخش تولید بصورت ترجیحی اعمال و برای برخی از اقلام خاص صنعتی نیز قیمت ویژه انرژی لحاظ شود تا نگرانیهای خاص صنعت را در مورد افزایش قیمت تمام شده مرتفع کند.همچنین پیش بینی شده علاوه بر اصلاح سیستم مصرف سوخت، بخشی از هزینههای تمام شده ناشی از افزایش نرخ انرژی به بخش صنعت برگشت داده شود که به این منظور حدود 15 درصد یارانه انرژی کشور به این بخش اختصاص داده میشود تا صرف بهبود مصرف و فرآیند تولید شود.
این 15 درصد را برای بخش صنعت کافی میدانید؟
وزیر صنایع: در حال حاضر کل یارانه مصرف انرژی در بخش صنعت 16 درصد است ، لذا رقم 15 درصد عدد مناسبی است هر چند بخش کشاورزی نیز سهم اندکی از این 15 درصد را داراست. در صورتیکه مقدار کمی افزایش قیمت انرژی را در بخش صنعت داشته باشیم، میتوانیم آنرا روی قیمتها محاسبه کنیم زیرا از محل بازپرداخت نقدی یارانه انرژی به خانوار، این افزایش قیمتها جبران خواهد شد.
نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید به آن دقت شود این است که قیمت انرژی صنایع بصورت پلکانی طی سه سال افزایش خواهد یافت و همزمان با افزایش بهرهوری، قیمت انرژی نیز بالا میرود و علاوه بر این قرار نیست پس از گذشت سه سال قیمت انرژی در بخش صنعت معادل قیمتهای بخش خانوار باشد بلکه قیمت انرژی بخش تولید ترجیحی محاسبه خواهد شد که البته این فاصله در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد.
هم اکنون یکی از بزرگترین نگرانیهای ما تامین انرژی بخش صنعت است. اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها تاثیر مناسبی در کاهش مصرف انرژی خانوار خواهد داشت و به این ترتیب الگوی مصرف انرژی بهبود مییابد و ذخیره انرژی را به همراه دارد. این ذخیره سازی انرژی چه در بخش گاز و چه در بخش برق بزرگترین فرصت را برای تامین انرژی بخش صنعت فراهم میکند.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها چگونه باعث افزایش بهرهوری بخش صنعت میشود؟
وزیر صنایع: وقتی انرژی با قیمت بسیار پایین به بخش صنعت داده شود، باعث کاهش خلاقیت و بهرهوری در بخشهای تولید میشود، هر چند هم اکنون برخی از صنایع کشور از بهرهوری و قابلیت رقابت مناسبی برخوردار هستند ولی در برخی از بخشهای صنعت که مصرف انرژی چندان بالا است ، انرژی ارزان قیمت باعث از دست دادن بهرهوری و خلاقیت میشود. طبیعتا اگر بخواهیم بهبود فرآیند تولید و مصرف انرژی را داشته باشیم باید از طریق اصلاح ساختار مدیریتی، کاهش هزینهها و ایجاد برند، بهرهوری را افزایش داد که این مسئله در رشد ثروت عمومی و ارزش افزوده بخش تولید نقش بسیار مهمی را دارا خواهد بود.
قیمتهای ترجیحی انرژی، بیشتر در مورد چه صنایعی لحاظ خواهد شد؟
وزیر صنایع: مصرف انرژی در بخش صنعت به چهار دسته تقسیم بندی میشود. یکی صنایعی که انرژی یا گاز طبیعی به عنوان خوراک آنها محسوب میشود مانند تولید فولاد و شیشه. بخش دوم صنایع با مصرف انرژی بالا یا همان صنایع انرژی بر است، دسته سوم صنایع با میزان مصرف انرژی معمولی و دسته چهارم صنایعی که میزان مصرف انرژی کمی را دارند.
بیشتر صنایع از نظر تعداد و گستردگی در دسته چهارم قرار میگیرند. قیمتهای ویژه انرژی برای گروههای اول و دوم اعمال میشود که مصرف انرژی بالایی را دارند و با این روش از افزایش قیمت انرژی بصورت ناگهانی و از دست دادن شرایط رقابتی جلوگیری میشود.
قیمتهای ویژه انرژی چه میزان با قیمت انرژی دسته سوم و چهارم اختلاف دارد؟
وزیر صنایع: این امور تقریبا به طور کامل کارشناسی شده، صنایع داخلی را انرژی سنجی شده و میزان مصارف استاندارد انرژی در بخشهای مختلف مشخص شده است. به این ترتیب با یک روش علمی کاهش میزان مصرف انرژی که باید در صنایع مختلف اتفاق بیفتد را در یک زمانبندی مشخص تعیین کردهایم. در واقع انرژی طوری قیمتگذاری خواهد شد که آسیبی به بخش صنعت وارد نشود و از این طریق سودی که صنعت از محل قیمت پایین انرژی کسب میکرده، از محل افزایش بهرهوری تامین خواهد شد.
جزئیات قیمت انرژی و اختلاف بهای آن برای دستههای اول و دوم با دسته سوم و چهارم صنایع باید در آئیننامه اجرایی طرح هدفمند کردن یارانهها مشخص شود و باید منتظر باشیم و ببینیم لایحهای که تصویب میشود چه خواهد بود و بر اساس آن آئیننامهها را تدوین کنیم.
این آئیننامه طوری خواهد بود که پله اول قیمت گذاری انرژی صنایع یک پلهی سبک باشد و فشار زیادی به صنعت وارد نشود. تفاوتی بین مصارف انرژی در بخش تولید و خانوار وجود خواهد داشت که بر اساس آن اقداماتی که برای کاهش مصرف انرژی در بخش خانوار صورت میگیرد بیشتر از نوع سیاستگذاری است که مثلا یارانه انرژی بصورت مستقیم و یا با روشهای دیگر پرداخت میشود ولی در بخش صنعت اقدامات، سخت افزاری است و باید فرآیند مصرف انرژی اصلاح شود که این کار نیازمند گذشت زمان است و به نوعی تصمیمگیری میشود که صنعت فرصت کافی را برای اعمال این اقدامات داشته باشد.
تکلیف نرخ رشد صنعت با توجه به بحران جهانی
بانک مرکزی با تاخیر یک ساله رشد بخش صنعت و معدن را برای سال 86 اعلام کرد. ارقام اعلام شده چقدر با معیارها و برآورد شما فاصله دارد؟
وزیر صنایع: متوسط رشد گروه صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه 11 درصد پیش بینی شده که ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی تقریبا به این عدد نزدیک است و اگر مقدار کمی هم فاصله وجود داشته باشد، طبیعی است زیرا وقتی دو گروه کارشناسی از دو دستگاه در یک زمینه بررسی انجام میدهند ممکن است مقداری از نظر عدد و رقم با هم اختلاف داشته باشند ولی مهم این است که امروز روشهای محاسبه و تامین آمار مربوطه استانداردند و میدانیم آمار به نحوی گرفته میشود که ارزش افزوده بیشتر صنایع را شامل میشود.
بانک مرکزی روش مناسبی را برای تعیین رشد بخش صنعت در پیش گرفته و هم اکنون نیز جلسات لازم برای مشخص کردن نرخ رشد صنعت در سال 87 با حضور نمایندگان وزارت صنایع و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
از نظر شما رشد بخش صنعت و معدن در سال 86 چه رقمی است؟
وزیر صنایع: در زمینه معدن برخی از بخشها در تعیین نرخ رشد توسط بانک مرکزی منظور نشده ولی تاثیر زیادی ندارد. به عنوان مثال معادن شن و ماسه یا کارخانههای آجرسازی ممکن است محاسبه نشده باشد ولی اختلاف قابل توجهی را ایجاد نمیکند.
در بخش صنعت نیز ممکن است در آمار تولید برخی واحدها و یا ضریب اهمیت برخی صنایع اختلافاتی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع وجود داشته باشد ولی در مجموع، ارقام درستی اعلام شده است.
رشد بخش صنعت را برای سال جاری چطور ارزیابی میکنید و از نظر شما عملکرد این بخش در مقایسه با سال گذشته چگونه بوده است؟
وزیر صنایع: تولید متاثر از بسیاری عوامل است و ما تلاش میکنیم با توجه به شرایط کشور در فضای بینالمللی ، بهترین تولید را داشته باشیم و عوامل کاهنده تولید را کاهش دهیم. اقدام مناسبی که امسال صورت گرفت پایش روزانه تولید واحدهای مختلف صنعتی است که این کار در سالهای قبل انجام نمیشد بلکه آمار تولید بصورت دورهای از واحدها اخذ میشد و تصمیمگیری بر اساس آن صورت میگرفت. در حال حاضر این طور نیست و پایش بصورت روزانه انجام میشود و حتی وضعیت تولید برخی اقلام مهم صنعتی نیز هر روز به وزیر گزارش داده میشود.
بر اساس این آمارها هدفگذاری جهت دستیابی به رشد مناسب در هر بخش انجام و میزان تولید واحدها در هر هفته یا هر ماه برای رسیدن به هدف مد نظر مشخص میشود. این هدفگذاری باعث شده تا نقاط ضعف واحدها به سرعت شناسایی و تصمیمات لازم برای رفع آن اخذ شود.
نتیجه این عمل آن است که امروز در خیلی از رشتههای صنعتی رکود شدیدی در دنیا وجود دارد ولی در داخل تقریبا در همه اقلام صنعتی رشد تولید را داریم، به هر صورت موج تولید یک موج متغیر است و ممکن است در برخی ماهها کاهش یا افزایش تولید را داشته باشیم.
تلاش ما این است که تولید به بهترین نحو در داخل صورت گیرد ولی به هر حال وقتی رکورد در کل اقتصاد دنیا موجود باشد ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنیم که سرایت این رکود به داخل به حداقل ممکن برسد.
با این شرایط رشد بخش صنعت را طی سال جاری چه رقمی پیش بینی میکنید؟
وزیر صنایع: آمار تولید در 9 ماهه امسال آمار نسبتا مناسبی است. سال گذشته با قطع گاز یا برق در برخی واحدهای صنعتی روبرو بودیم ولی امسال با وجود تنگناهای زیادی که بدلیل شرایط جوی و خشکسالی در کشور داشتیم، تامین انرژی صنعت به خوبی انجام شد و محدودیتها هم طوری مدیریت شد که تاثیری بر تولید نداشته باشد، هم زمان با این کار، واردات کالا نیز کنترل میشود. ولی برای تعیین نرخ رشد صنعت باید منتظر باشیم که سال تمام شود زیرا شرایط اقتصادی جهان نیز متغیر است.
زیان غرب از بحران جهانی معدل 22 سال فروش نفت 40 دلاری است
با توجه به بروز بحران اقتصاد جهانی، آیا وزارت صنایع طرحی برای همسو کردن صنایع داخلی با این بحران پیش بینی کرده است؟
وزیر صنایع: دولت و وزارتخانه تدابیر زیادی را در این خصوص اتخاد کردهاند که برخی از آنها اجرا شده و بخشی دیگر نیز در آینده اجرایی خواهد شد. مهمترین عامل در تثبیت و رشد تولید، آرامش است و ما معتقدیم با تدابیر اتخاذ شده و رشدی که صنعت کشور از آن برخوردار است میتوان به طور کامل تاثیر بحران جهانی را مدیریت کرد و از خسارات ناشی از آن جلوگیری کرد البته این کار نیازمند تدبیر دقیقی است و باید وضعیت بینالمللی بصورت هوشمندانه رصد شود.
غرب بیش از اینکه از بحران اقتصادی خود لطمه ببیند از فضاسازی که صورت گرفت لطمه دید، در اثر بحران جهانی 33 هزار میلیارد دلار کاهش ارزش بورس در کشورهای غربی صورت گرفت که با احتساب قیمت 40 دلاری برای هر بشکه نفت، این رقم معادل 22 سال فروش نفت در جهان است. این یک لطمه جبران ناپذیر برای اقتصاد غرب است که نتیجه تدابیر غلط سالهای گذشته این کشورهاست. در چنین شرایطی فرصتهایی برای صنعت ایران ایجاد شده که باید از آن استفاده شود.
آیا طرح مبارزه با بحران اقتصادی جهان در وزارت صنایع عنوان مشخصی دارد و با بسته حمایتی اتاق بازرگانی مرتبط است یا خیر؟
وزیر صنایع: تدابیر ما گروه به گروه متفاوت است و بصورت روزانه اتخاذ میشود، هر چند ممکن است یکسری از تصمیمات نیز مثلا برای مدت شش ماه اتخاذ شود ولی این کار نیز با توجه به شرایط تولید روزانه اجرایی میشود.
اقتصاد و تولید مانند ظروف به هم پیوسته است و هر اتفاق که در اقتصاد جهان میافتد بر تولید ما نیز تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل تلاطم موجود در اقتصاد غرب هر روز بر اقتصاد ما نیز تاثیرگذار است، لذا طرحها و تدابیر ما باید بصورت روزانه اتخاذ شود.
در این جهت نه تنها با اتاق بازرگانی بلکه با تمام تشکلها جلساتی را داریم و تمام دفاتر وزارت صنایع نیز بصورت روزانه با تمام طرحهای تولیدی ارتباط دارند. برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی باید تمام عوامل با یکدیگر همفکری کنند و با استفاده از آمار و اطلاعات دقیق، تصمیمگیری کنند. در این جهت باید از تدابیری که برای کاهش اثر بحران اقتصادی جهان در واحدهای تولیدی دنیا به کار گرفته میشود نیز اطلاع داشته باشیم.
تعیین تعرفه واردات محصولات صنعتی با نگاه به بحران جهانی
یکی از موارد مهم در جهت کنترل اثر بحران اقتصادی جهان وضع مناسب تعرفه واردات کالا به کشور است که در این زمینه اختلافی نیز بین تولید کنندگان صنایع مختلف وجود دارد. موضع وزارت صنایع در خصوص اعمال تعرفه بویژه در مورد فولاد و خودرو با توجه به شرایط جهانی چیست؟
وزیر صنایع: تعرفه ابزاری برای کنترل تولید و بازار است و موقعی از این ابزار استفاده مناسب خواهد شد که تصمیم خوبی در مورد آن اتخاذ شود. تعرفه را به هر نحو بخواهیم تنظیم کنیم،از یک بالادست و یک پایین دست برخوردار است و در این زمینه باید نقطه اپتیمم تعرفه تعیین شود، یعنی نقطهای که تولید به خوبی صورت گیرد و بازار نیز کنترل شود. برای بخش تولید تنظیم بازار از همه چیز مهمتر است تا شرایط برای خرید بیشتر مردم فراهم باشد و این مسئله به نفع تولید است، زمانی میتوان استفاده خوبی از تعرفه کرد که وضعیت واردات، صادرات و بازار جهانی را به خوبی کنترل کنیم.
اینکه بگویم افزایش یا کاهش یک تعرفه به نفع صنعت است، درست نیست و باید تمام عوامل را در نظر داشت. در بخش صنعت نیز برای تغییر یک تعرفه موافقتها و مخالفتهایی صورت میگیرد که باید بطور علمی محاسبه شود. مثلا در فولاد خام افزایش تعرفه، مورد استقبال تولیدکنندگان فولاد خام خواهد بود ولی نوردیها که باید به واردات فولاد اقدام کنند با رشد قیمت تمام شده تولیداتشان روبرو میشوند. لذا این تعیین تعرفه باید با کارشناسی لازم صورت گیرد که در مورد تعرفه واردات فولاد نیز این کار در حال انجام است. هرگاه احساس کنیم جهشی غیر طبیعی در واردات فولاد در حال اتفاق است از طریق تعرفه این موضوع را کنترل خواهیم کرد. واردات فولاد هر روز در حال بررسی است و اگر نیاز باشد تعرفه واردات این محصول تغییر خواهد کرد.
پیشنهاد وزارت صنایع به طور مشخص در مورد رقم تعرفه واردات فولاد چیست؟
وزیر صنایع: در حال حاضر کمیتهای در وزارت صنایع برای تعیین تعرفه واردات کالاهای صنعتی در سال آینده فعال است و تقریبا 300 رشته صنعتی که از بحران اقتصادی غرب تاثیرپذیرند، به طور دقیق در حال بررسی هستند. تعیین تعرفهها به طوری صورت خواهد گرفت که شرایط بحران اقتصادی جهان در نظر گرفته شده باشد و آسیب وارداتی به صنایع داخل در حداقل میزان ممکن باشد. بررسی وزارت صنایع در مورد تعرفه واردات فولاد هنوز نهایی نشده است.
تصمیم جدیدی برای کاهش قیمت خودرو نداریم
پیشنهاد شما برای تعرفه واردات خودرو با توجه به کاهش قیمتهای فروش خودروسازان جهانی چیست؟
وزیر صنایع: در زمینه تولید و واردات خودرو امسال روندی افزایش را داشتهایم. سال گذشته در دنیا دو اتفاق افتاد، یکی اینکه قیمت برخی مواد اولیه تولید خودرو مانند فولاد و مواد پتروشیمی افزایش یافت و علاوه بر این، رشد دستمزدها را نیز در داخل کشور داشتیم. از طرفی قیمت محصولات پتروشیمی در داخل آزاد شد و گاهی این محصولات در داخل بالاتر از قیمتهاتی جهانی نیز عرضه شد.
این مسئله تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده تولید خودروسازان ایرانی داشت. ولی به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از وارد آمدن فشار به خانوار از افزایش قیمت خودرو در فروشهای رسمی کارخانهها جلوگیری شد. به این ترتیب سود حاصل از تولید برخی خودروها به شدت کاهش یافت و تولید برخی خودروها نیز وارد ناحیه ضرر شد ولی در کل سبد تولید خودرو با سود بسیار پایینی به مردم عرضه شد.
در سال جاری مقداری کاهش قیمت در برخی مواد اولیه تولید خودرو اتفاق افتاد ولی با توجه به اینکه سال قبل افزایش قیمتی را در خودرو نداشتیم، امسال هم نتوانستیم کاهش قیمتی را در این زمینه داشته باشیم. علاوه بر این، هزینههای دستمزد نیز امسال افزایش داشت که علی رغم این موضوع باز هم از افزایش قیمت خودرو جلوگیری شد.
طی هفت سال اخیر نرخ رشد قیمت خودرو در مقایسه با نرخ رشد تورم بسیار نازل بوده است در نتیجه با افزایش بهرهوری و تیراژ تولید خودرو، کاهش سود خودروسازان جبران شده و کسب سود از طریق افزایش قیمت حاصل نشده است.
این افزایش بهره وری و رشد تیراژ تولید جایی برای کاهش قیمت خودرو باقی میگذارد؟
وزیر صنایع: این موضوع در مورد خودروهای مختلف، متفاوت است. به طور مثال در مورد تولید تندر90 طبق شرایط باید افزایش قیمتی را اعمال میکردیم ولی از این کار جلوگیری کردیم که این مسئله نیز مقداری مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت ولی با حفظ منافع قطعهساز، خودروساز و خریدار، قیمت تندر افزایش نیافت. در این میان از سود شرکت رنو پارس کاستیم تا از افزایش قیمت تندر جلوگیری شود.
میتوان گفت سال آینده در برخی خودروها یا حتی تندر 90 کاهش قیمت فروش را خواهیم داشت؟
وزیر صنایع: این موضوع نیز مانند بحث تعیین تعرفههاست که باید روزانه در موردش تصمیمگیری شود فعلا تصمیم جدیدی در این مورد نداریم.
چرا در مورد قیمت تندر مدل E2 تاکنون تصمیمگیری نشده است؟
وزیر صنایع: در مورد قیمت تندر E2 در وزارت صنایع در حال تصمیمگیری و بررسی کارشناسی هستیم که امیدواریم قیمت این خودرو طی دو هفته آینده مشخص شود.
معرفی دو میلیارد و 850 میلیون تومان طرح صنعتی
تصمیم برای پرداخت تسهیلات پنج میلیارد دلاری به صنایع یکی از اقدامات وزارت صنایع برای سال جاری بود، ولی ظاهرا صنایع استقبال مناسبی از دریافت این تسهیلات نکرده اند، چرا؟
وزیر صنایع: تاکنون بیش از دو میلیارد و 850 میلیون دلار تسهیلات برای پرداخت به بخش صنعت به بانک مرکزی معرفی شده و برای پرداخت 3 میلیارد دلار تسهیلات به صنعتگران نیز تصمیمگیری شده که نشان دهنده استقبال مناسب تولیدکنندگان است.
مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات با افزایش آورده صنعتگران تا یکسال قابل افزایش است. هر چند برای اکثر بخشهای صنعت دوره شش ماهه دورهای مناسب است و این مدت نیز از زمان ورود کالا به کشور محاسبه میشود. در نتیجه این مدت زمان هم از استوک شدن و ماندن مواد اولیه و کالا درانبارها جلوگیری میکند و هم فرصت مناسبی برای فروش تولیدات است.
پرداخت تسهیلات ارزی پنج میلیارد دلاری به تولیدکنندگان قابل تمدید است؟
وزیر صنایع: پرداخت اعتبار به صنعتگرانی که با انضباط از این تسهیلات استفاده کنند هم تمدید و هم تقویت میشود. عملکرد تولید کنندگان در دریافت این اعتبار و چگونگی و مدت زمان خرید مواد اولیه، تبدیل آن به محصول و همچنین بازپرداخت این تسهیلات توسط وزارت صنایع پایش میشود و در یک بانک اطلاعاتی ثبت میشود. در صورتیکه واحدی در دریافت و بازپرداخت تسهیلات ارزی عملکرد نادرستی داشته باشد، وارد لیست سیاه خواهد شد.
فارس
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
