قانون استقلال رگولاتوری در یک قدمی تصویب

علی مطهری نماینده مردم شبستر و رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم در پاسخ به این سوال که دلایل و لزوم ارایه این طرح و تصویب فوریت آن چه بوده گفت: «این طرح که بسیاری به اشتباه آن را انحلال رگولاتوری خوانده‌اند در حقیقت انتقال اختیارات این نهاد به سازمانی است که کاملا مستقل باشد.» وی افزود: «این طرح حرف تازه یا طرحی یک‌شبه نبوده است بلکه از سال 82 که قوانین و تغییرات وزارت ارتباطات تصویب شد در قوانین مطرح بوده و نظر تمام کارشناسان وحتی کادر وزارت نیز بر جداسازی این نهاد از وزارت بوده است.» ‌ ‌

وی در ادامه افزود: «ما با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در جلسات مختلفی سعی بر تعامل داشتیم چرا که ترجیح می‌دهیم مسائل با تعامل حل شود اما اقداماتی که وزارت ارتباطات در راستای اهداف خود انجام داده است در بسیاری از موارد نیاز به داوری صادقانه و کارشناسانه داشت که این امر با ساختار فعلی سازمان تنظیم مقررات ممکن نیست و اقدامات این نهاد موجب شده است تا منافع بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای جدای از وزارت؛ به‌خطر افتد و شان وزارت که می‌بایست به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر و ناظر در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات عمل کند، را در حد متولی مخابرات تنزل بخشیده است.»

وی در پاسخ به این‌که برخی این طرح را کارشناسی نمی‌دانند گفت: «ما حدود سه ماه با استفاد ه از کارشناسان خبره تمام نهادهای علمی و حتی کمیسیون مخابرات مجلس هفتم بر روی این طرح کار کارشناسی انجام دادیم و این طرح را که در ماده 53 و 59 اصل 44 قانون اساسی اجرای آن پیش‌بینی شده است را با یک فوریت تقدیم مجلس کردیم.» وی در ادامه افزود: «اقدامات وزارت ارتباطات درباره شرکت‌های خصوصی که تا چندی دیگر باید متولی اصلی امر ارتباطات کشور باشند، هزینه‌های موازی با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و همچنین در نظر نگرفتن قانون اصل 44 در واگذاری اختیارات به سایر نهادهای در شرف خصوصی‌سازی از جمله مواردی است که به‌دلیل ساختار نادرست سازمان تنظیم مقررات روی داده است.» وی در پایان به این نکته اشاره کرد : «انتقال اختیارات یک نهاد که می‌بایست نقش داور را در بین ذی‌نفعان بازی کند، به نهادی بی‌طرف که ساختار صحیح داشته باشد و با هیچ قانونی مخصوصا اصل 44 منافات نداشته و حتی ضامن سلامت اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز خواهد بود وی همچنین از مخالفان طرح خواست تا با نظر کارشناسی‌تری به موضوع نگاه کنند و منافع تمام مردم را در نظر داشته باشند و با سیاست‌زدگی به این موضوع ننگرند.»

گفتنی است که ساختار فعلی سازمان تنظیم مقررات 7 عضو دارد که متشکل از وزیر ارتباطات، معاون وزیر، 3 کارشناس به انتخاب وزیر، 2 نماینده از وزارت اقتصاد دارایی است اما در ساختار جدید این مجمع متشکل از این اعضا خواهد بود: 3 نفر از مجلس، 2 قاضی دادگستری، کارشناسانی از وزارت اقتصاد و صنایع به‌علاوه یک کارشناس مالی. که این مجمع می‌تواند شوراهایی را نیز در زیرمجموعه خود برای انجام کارشناسی ها تشکیل دهد. ‌