خاتمی :سیاست افزایش قیمتها مشکل دولت را حل نمی کند

در همین حال دکتر اخلاقی ، دبیر شورای اقتصاد در خصوص اظهارات رئیس جمهور گفت : در بحث کنترل و نظارت اقتصادی کشورها دو نگاه وجود دارد؛ نگاه برنامه ریزی و آمرانه و نگاه تاکید بر بازار و ساز و کارهای عرضه و تقاضا. او در توضیح این دو نگاه گفت : بعد از بحران دهه 30 در غرب و رکودی که به وجود آمده بود، بحث دخالت دولت در اقتصاد برای جبران کمبودهای بازار مطرح شد که باز اتکای آن به مکانیزم های بازار است . در کشور ما هم این دو نگاه وجود داشته و ما در مواقعی فکر می کردیم می توانیم قیمتها را با کنترل و نظارت آمرانه ودستورالعمل های اداری کنترل کنیم که نمونه بارز آن در دوران جنگ بود و نهادهای نظارتی برای کنترل قیمتها شکل گرفت . وی در ادامه افزود: بعد از سال 74 تورم به حدود 50درصد رسید که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت برای کنترل تورم اختیاراتی داد تا بتواند به همان کنترل های اداری و آمرانه بپردازد. دکتر اخلاقی گفت : سخنان رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ساختارها به جای کنترل ، بحث بسیار درستی است . باید ریشه افزایش قیمتها را پیدا کرد.اگر نظام مالی کشور پرهزینه باشد، نمی توان از سرمایه گذار و تولید کننده توقع داشت که با قیمت پایین تر از تولید، کالای خود را عرضه کنند.وقتی دستمزد کارگر، قیمت سوخت و هزینه برق و آب بالا می رود، نباید انتظار داشت هزینه های نهایی کم شود یا ثابت بماند.
مشکل بزرگ سیستم های نظارتی است

همچنین دکتر محمد حسین مهدوی عادلی ، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه نظام قیمتها دریک بازار رقابتی ، عامل اصلی به تعادل رساندن عرضه و تقاضاست ، افزود: تا زمانی که انحصارات وجود دارد، بازار، بازار فروشندگان است . در چنین بازاری ، مصرف کنندگان قدرت چندانی ندارند و تولید کنندگان نیز انگیزه ای برای کاهش قیمتها و افزایش قدرت رقابت نخواهند داشت . او با تاکید بر این که اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم ، راهی جز گذر از اقتصاد دولتی نخواهیم داشت ، ادامه داد: در واقع با بزرگ شدن بخش دولتی و به وجود آمدن انحصارات و اعمال سیستم های نظارتی ، برای هر ناظر، ناظر دیگری و برای هر بازرس ، بازرس دیگری قرار داده ایم .