jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۲۲۹۴۲۹   ۲۶ دی ۱۳۸۷  |  ۰۹:۵۰

کارمندان و کارکنان دولت تعجب نکنند اگر سال آینده به حقوقشان همان مقدار ناچیزی که هر ساله با توجه به تورم افزایش می‌یافت افزوده نشود، برای آن‌که دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که اخیرا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد پیش‌بینی کرده است که با تحقق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، الزام اجرای افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار متوقف و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو شود.

اما به نظر می‌رسد لغو چنین قوانینی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است با ابهام روبه‌روست. در عین حال حذف افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت و اتکای صرف به دریافت نقدی یارانه‌ها و وضعیت درآمدی کارکنان را با نوسانات جدی روبه‌رو ساخته و امکان هرگونه برنامه‌ریزی مالی را از قشر کثیری سلب می‌کند.

ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری  که در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حذف خواهد شد  مقرر می‌دارد که ضرایب حقوق... متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد. در ماده 141 قانون کار هم آمده است:

شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2- حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود ، تامین کند.به این ترتیب چنانچه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همان‌گونه که دولت پیشنهاد کرده است در مجلس تصویب شود، کارکنان فقط باید روی یارانه‌های نقدی حساب کنند نه افزایش حقوق.

از سوی دیگر دولت سال سختی پیش رو دارد و برای کاهش اثرات بحران مالی جهان  که بتدریج آثار آن بیشتر در اقتصاد ما نمایان می‌شود   چاره‌ای جز صرفه‌جویی سرسختانه برای تامین منابع ندارد و با توجه به این‌که کشور دوره طلایی قیمت‌های بالای نفت را پشت‌سر گذاشته هم‌اینک باید با کابوس کاهش قیمت نفت به سر کند.

محتوای لایحه خلاف برنامه چهارم

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با این لایحه می‌گوید: در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به توقف اجرای قوانینی اشاره شده که در برنامه چهارم توسعه به اجرای آنها اشاره شده و اگر دولت بنا داشت بخش‌هایی از برنامه چهارم را اجرا نکند ابتدا باید برنامه چهارم توسعه اصلاح و بعد این لایحه ارائه می‌شد و پذیرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت که خلاف برنامه چهارم توسعه است تخلف هیات رئیسه مجلس بود و ارائه این لایحه بدون اصلاح برنامه چهارم توسعه خلاف قانون است.

وی می‌افزاید: هر لایحه باید عنوان، موضوع و محتوای مشخصی داشته باشد و این لایحه اگر چه با نام هدفمند کردن یارانه‌هاست اما محتوای آن اصلاح سایر قوانین است که این خلاف است. همچنین از آنجایی که این موضوع ماده 41 قانون کار و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را موقوف‌الاجرا می‌کند، به همین دلیل ضمن آن‌که خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است، برخی نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت دارند.

وی می‌افزاید: بر این باور هستم که دولت باید با توجه به این وضعیت در بودجه سال 88 بدون پرداخت نقدی یارانه و فقط با افزایش 20 درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال قیمت‌ها را آزاد کند و اگر دولت از ابتدای برنامه چهارم توسعه افزایش تدریجی قیمت‌ها را به اجرا در می‌آورد در حال حاضر مشکلی نداشتیم.

کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بار مالی دولت

در حالی که نمایندگان به ابهامات این لایحه اشاره می‌کنند برخی کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را در شرایطی می‌دانند که باید با توجه به کسری بودجه شدیدی که سال آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند دولت دست به صرفه‌جویی عظیمی بزند و به دنبال راه‌های تامین منابع باشد.

غلامرضا سلامی، کارشناس مالی در این ارتباط می‌گوید: اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند، سال آینده 30 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت که رقم بسیار بالایی است. اگر با چنین شرایطی، قانون خدمات کشوری به اجرا درآید، هزینه و بار مالی بسیاری به دولت تحمیل خواهد کرد و برآورد می‌شود با متوقف کردن افزایش حقوق کارمندان دولت و اجرای قانون خدمات کشوی، بیش از 5000 میلیارد تومان بار مالی دولت کم شود.

وی می‌افزاید: متاسفانه بودجه کشور به نفت وابسته است و درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ به این دلیل که با کاهش درآمد‌های نفتی، میزان واردات و مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانه‌ها کاهش می‌یابد و با کاهش تولیدات و و ضعیت رکودی، درآمد‌های مالیاتی نیز کاهش می‌یابد.

سلامی افزایش قیمت دلار را یکی از راهکارهای تامین درآمد ذکر می‌کند و می‌گوید: به نظر من، تنها راهی که برای دولت در این شرایط باقی می‌ماند، این است که قیمت دلار را پس از سال‌ها از حالت ثبات قیمت درآورد و آن را با توجه به تورم چندساله افزایش دهد تا ارزش پول ملی کاهش یابد. در چنین حالتی است که دولت می‌تواند از محل فروش همین مقدار ارز، درآمد بیشتری به دست آورد.

اگر دولت، قیمت دلار را 50 درصد افزایش دهد و قیمت نفت را 40 دلار در هر بشکه در نظر بگیریم، به این معنی است که 60 دلار فروختیم؛ به عبارتی درآمد ارزی 5/1 برابر می‌شود و کسری بودجه دولت تا حدودی تامین می‌شود و از طرف دیگر با کاهش واردات کالاهای مصرفی، کارخانه‌های داخلی هم می‌توانند ظرفیت تولید خود را بالا ببرند و با ظرفیت کامل کار کنند، در آن صورت درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، البته باید در این زمینه کار مطالعاتی صورت گیرد.

توقف افزایش حقوق کارکنان دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود که شاید مهم‌ترین آنها، عدم آمادگی روانی مردم با این مساله باشد و شاید به خاطر همین مساله بود که سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی هم به عنوان عضوی از کابینه به نوعی باید پاسخگوی جامعه کارگری هم باشد، صراحتا به مخالفت با آن پرداخت.

به گفته جهرمی، حداقل دستمزد برای سال آینده نیز حتی اگر مجلس لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کند، براساس روال سال‌های گذشته تعیین خواهد شد.

وی در عین حال از نمایندگان مجلس خواسته است که در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، مانند روال گذشته عمل کنند. این در حالی است که یکی از اعضای شورای‌عالی کار از آغاز به کار فعالیت این شورا به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده خبر داده است.

لطف‌الله فروزنده، استاد دانشگاه نیز می‌گوید: یک محور اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌ های انرژی است و پایه دوم آن، انتقال 60 درصد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌های مذکور به شکل یارانه به 7 دهک اول درآمدی کشور یعنی 70 درصد جمعیت است.

این کار به این دلیل صورت می‌گیرد تا اثر تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت بر قدرت خرید مردم فقیر و متوسط جبران شود. دولت با این استدلال که این پرداخت حتی مازاد بر فشار تورمی که حاصل می‌شود، قدرت خرید را زیاد می‌کند، در ماده 13 لایحه چنین پیشنهاد کرده است: تمامی احکام قانونی افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران، بدون قید زمان متوقف و لغو شود.

وی با اشاره به این‌که جایگزین کردن مستمری به جای افزایش دستمزد کارکنان تبعات منفی در پی دارد، می‌گوید: یکی از شاخص‌های افزایش توسعه و عدالت، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم، به بهره‌وری نیروی انسانی به طور روشن و برجسته توجه شده است.

فروزنده تاکید می‌کند: با این اوصاف، تحول واقعی از طریق توجه به بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره‌وری نیروی انسانی، تناسب پاداش با عملکرد است. این تناسب احساس عدالت، رضایت، انگیزش و تلاش مضاعف را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، بخش اعظمی از ادبیات علم مدیریت در دنیا در این زمینه است. اگر بخواهیم به طور بنیادی در دستگاه بروکراسی کشورها تحول ایجاد کنیم، توجه به بهره‌وری امروز یک ضرورت است و به نوعی پیش‌نیاز طرح تحول اقتصادی است. باید نظام پاداش و عملکرد را در دستگاه اجرایی بخوبی طراحی و پیاده کنیم. در نتیجه با لغو افزایش دستمزد کارکنان دولت و قانون خدمات کشوری و دادن یارانه نقدی، ما مردم را مستمری‌بگیر عادت می‌دهیم.

خبرنگار ما می‌نویسد: در مجموع آنچه مسلم است این که بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین بخش‌های این لایحه است که هنگام بررسی در صحن علنی مجلس مخالفان و احتمالا موافقان زیادی خواهد داشت، لذا باید کماکان منتظر بمانیم تا ببینیم سرنوشت حقوق کارکنان دولت در سال آینده چگونه رقم خواهد خورد.

سیما رادمنش

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر