مرکز پژوهشهای مجلس:

حقوق مالکیت اراضی در ایران تبیین نشده است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تاکنون حقوق مالکیت اراضی در ایران به درستی تبیین نشده است.
کد خبر: ۲۲۸۹۴۱

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی آسیب‌های حقوق مالکیت ارضی در ایران خاطرنشان ساخت که بر اساس نظریات اقتصادی و حقوقی سیر تطور حقوق مالکیت باید بر اساس تحولات اقتصادی ، نیازهای اجتماعی و اصل عدالت و استفاده کارآ از منابع صورت بگیرد در حالی که به نظر می‌رسد حقوق مالکیت در ایران بر مبنای سلطه حکومت و قوانین غیرکارشناسی شکل گرفته و در نهایت منجر به فساد ، بهره‌برداری ناکارآ و رانت‌جویانه شده است.

مرکز پژوهشها افزود: حقوق مالکیت از جمله حقوق خداداد است که مورد تاکید شارع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است. مرکز پژوهشها با اشاره به این که در دهه 1340 اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که یکی از بخش‌های اصلی «انقلاب به اصطلاح سفید» شاه بودند در کشور به وقوع پیوست اضافه کرد: بدین ترتیب کشاورزی، نهاد زمین‌داری سنتی و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها در کشور دچار انحراف شدیدی شد به طوری که در این زمینه حقوق مالکیت نتوانست به درستی تصریح شود بنابراین تصاحب مالکیت‌های خصوصی که از زمان پهلوی اول شروع شده بود با طرح آمریکایی اصلاحات ارضی و ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع به اوج خود رسید.

نتیجه این تحولات تخریب نهادهای سنتی و عرفی و انحراف یکی از ریشه‌های اصلی اقتصاد ایران از مسیر اصلی خود بود که در بخش‌های دیگر هم تاثیر منفی بر جای گذاشت.

دفتر مطالعات اقتصادی در ادامه با بیان این مطلب که حقوق مالکیت اراضی در ایران به درستی تبیین نشده است، افزود: به زبان اقتصادی ماحصل این وضعیت دور شدن اقتصاد کشور از نقطه کارآ بوده و وجود مسائلی چون هزینه‌های مبادلاتی بالا، آثار خارجی منفی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم اطمینان و تولید غیربهره‌ور نیز مبین این واقعیت هستند.

مرکز پژوهشها در ادامه «تدوین قانون جامع اراضی کشور» که دربردارنده یکپارچگی ، کارآیی، کار کارشناسی لازم ، استفاده از تجربیات تاریخی، احترام به حقوق مالکیت و سایر ویژگی‌ها باشد را از ضروریات کشور و از اولویت‌های کاری مجلس در زمینه تنقیح قوانین دانست و پیش‌بینی کرد که با تدوین و اجرای دقیق چنین قانونی پاره‌ای از مشکلات کشور به طور ملموسی کاهش یابد و حتی برخی معضلات اقتصادی نظیر بهره‌وری پایین بخش کشاورزی و دامداری، سوء توزیع درآمد، رشد کاذب قیمت‌ها و فساد اقتصادی که یکی از ریشه‌های آن در مسئله زمین و منابع طبیعی است تحت مهار و مدیریت قرار گیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها