یک مسوول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:

طرح تحول اجرا نشود کسری بودجه قطعی است

گروه اقتصاد: در حالی که برخی کارشناسان تعجیل دولت در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها را امری غیرضروری می‌دانند، یک مقام دولتی از کسری بودجه شدید دولت در صورت عدم اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده خبر داد که به نظر می‌رسد به این ترتیب یکی از دلایل اصرار دولت بر تصویب سریع لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال آن در بودجه سال آینده از زبان این مسوول دولتی عنوان شده باشد. مدیرکل دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به این‌که بدون طرح تحول به طور قطع دچار کسری بودجه خواهیم شد و از آنجا که امکان تامین کسری‌ها باشرایط فعلی وجود ندارد، در عمل باید به سمت محدود کردن فعالیت‌ها در حوزه‌های توسعه و هزینه‌ای برویم، گفت: بودجه‌ای که کسری بالایی داشته باشد بودجه قابل قبولی نیست. در حال حاضر با توجه به تحولات اقتصادی در جهان، منطقی‌ترین بودجه‌ای که تنظیم و چارچوب کلی آن مشخص شده، بودجه با طرح تحول اقتصادی است.
کد خبر: ۲۲۸۰۲۶

این طرح بسیاری از پارامترها و شاخص‌های بودجه را بهبود می‌بخشد و به سمت بهبود و بهینه شدن فعالیت‌ها می‌برد.  سیدحسن امیراحمدی که با نشریه برنامه گفتگو می‌کرد، افزود: یکی دیگر از تدابیری که در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته، اجرای قانون سیاست اصل 44 قانون اساسی است. این قانون در سال جاری به دولت ابلاغ شده و دولت هم موظف به اجرای آن بوده که در مجموع قانون جامع و کاملی است. در این قانون فعالیت‌ها به 3 گروه تقسیم شده‌اند. در فعالیت‌های گروه یک به غیر ازمواردی که در گروه دو و سه مشخص می‌شوند، قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند؛ ورود دولت به این حوزه ممنوع بوده و امکان واگذاری آن فعالیت‌ها به بخش غیردولتی به‌طور کامل فراهم است. به‌طور کلی تمام فعالیت‌های تصدی‌گری که هیچ ارتباطی به مسائل حاکمیتی و امنیتی کشور ندارند، در گروه یک جای می‌گیرند و دولت از ورود به این دسته از فعالیت‌ها منع شده است.

وی ادامه داد: گروه 2 فعالیت‌هایی را در برمی‌گیرد که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی یاد شده در صدر اصل 44 قانون اساسی به جز موارد یاد شده در گروه 3 است. در گروه 2 دولت موظف است 80 درصد ارزش مجموع سهام‌ بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه 2 به استثنای راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

امیراحمدی گروه 3 را هم به طور عمومی بحث‌هایی در ارتباط با امور حاکمیتی دانست و گفت: این امر که از وظایف و اختیارهای دولت و حاکمیت است، در مجموع فعالیت‌هایی که در این حوزه قرار دارند، نسبت به دو گروه دیگر بسیار محدودتر است و در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها