نفقه، حقی از سفره عقد تا زمان مرگ

با توجه به پیچیده بودن این بحث در دادگاه‌های خانواده، در این شماره نکات دیگری را نیز درباره این نوع از پرونده‌ها بیان و راه حل‌هایی برای جلوگیری از دردسر ساز شدن این مساله در روابط خانوادگی بیان خواهیم کرد.

مدد کاری: دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها معمولا با مشکلی به نام اثبات مواجه هستند. در بسیاری از مواقع، زنان و مردان ممکن است بر مبنای احساسات و تحریک دیگران دعاوی حقوقی مختلفی را در دادگاه مطرح کنند، اما در نهایت به حق خود نرسند. علت هم این است که هر یک از طرفین برای رسیدن به حق خود باید دلایل قانونی و محکمه پسندی ارائه کنند. برای اثبات حق در دادگاه نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه‌ها نیز شهادت شهود در دادگاه است که در بحث نفقه کاربرد فراوانی دارد. اینها توضیحات «عزیز نوکنده‌ای» وکیل دادگستری است که پرونده‌های خانوادگی مختلفی را مورد رسیدگی قرار داده است. او در گفتگو با خبرنگار ما درباره بحث نفقه معوقه به ذکر توضیحی درباره این مبحث در قانون می‌پردازد و می‌گوید: ذات مقتضای نکاح ارتباط زناشویی است و به همین دلیل قانون، مرد را ملزم کرده در قبال تمکین زن از وی و بر آوردن نیازهای جنسی او، به همسرش نفقه پرداخت کند.

نوکنده‌ای در ادامه به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌گوید: در یک پرونده، زنی پس از 20 سال زندگی مشترک با همسرش در پی بروز اختلاف به دادگاه مراجعه و عنوان می‌کند از ابتدای زندگی مشترک با همسرش از وی نفقه نگرفته است. این سوال برای قاضی پیش می‌آید که چطور این خانم طی 20سال از همسرش نفقه نگرفته و در این مدت کجا و چگونه زندگی می‌کرده است و چگونه و در چه منزلی از همسرش تمکین کرده است؟ نوکنده ای با اشاره به تعریفی که در قانون از نفقه وجود دارد و این مساله را شامل، خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه درمان می‌داند، عنوان می‌کند: زنان برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه شاهد معرفی کنند و این شهود با حضور در دادگاه شهادت دهند که مرد نفقه همسرش را طی مدت مشخصی تامین نکرده است. مردان نیز می‌توانند متقابلا با معرفی شاهد به دادگاه درباره پرداخت نفقه همسر خود شهادت شهود را به دادگاه ارائه کنند. در مواردی هم که نیاز به تحقیق محلی وجود دارد، واحد مددکاری دادگاه می‌تواند با فرستادن کارشناس تحقیقات محلی انجام دهد و در نهایت این مباحث به قاضی امکان تصمیم‌گیری درست درباره پرونده را می‌دهد. در یکی از پرونده‌ها زنی مدعی شده بود از همسرش طی 4 سال نفقه دریافت نکرده اما وکیل پرونده با معرفی شهود به دادگاه این مساله را ثابت کرد که در طی مدت مورد اشاره زن، او در خانه مرد زندگی کرده و خوراک، پوشاک و مسکن مرد در اختیار وی بوده است و این پرونده منجر به محکومیت مرد نشد. در پرونده‌ای دیگر، زن ادعایی مبنی بر دریافت نکردن نفقه معوقه را مطرح کرد، اما مرد با ارائه اسناد و مدارکی به دادگاه اعلام کرد در مدت مورد اشاره همسرش، وی پول نقدی و خرجی به وی نداده اما برای زندگی او مسکن فراهم کرده و به همین دلیل مرد تنها محکوم به پرداخت آن مقدار از نفقه شد که مربوط به پوشاک، خوراک و هزینه‌های درمان بود. از طرف دیگر مردی برای همسرش منزل مشترک تهیه نکرده بود، اما مرد در مدت مورد ادعای زن، به وی پولی برای تامین خوراک و پوشاک پرداخت کرده بود و به همین دلیل مرد به پرداخت نفقه معوقه در حد و اندازه منزل مسکونی محکوم شد. در مجموع هر یک از طرفین اگر شاهد عینی، اقرار و سندی رسمی را مبنی بر پرداخت کردن یا دریافت نکردن نفقه به دادگاه ارائه کنند، می‌توانند نتیجه بهتری درباره احقاق حق خود  بگیرند.

نفقه در دوران عقد

از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازد. دوران عقد در خانواده‌های ایرانی بین چند هفته، چند ماه و گاه چند سال به طول می‌کشد. مراجعه به دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که برای دریافت نفقه گذشته یا همان نفقه معوقه تشکیل می‌شود، مربوط به زنان و دخترانی است که در دوران عقد با همسر خود دچار اختلاف شده‌اند و هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.

یکی از ابهام‌های قانونی که نوکنده‌ای نیز به آن اشاره و بر اصلاح آن تاکید دارد، بحث نفقه دوران عقد است که با توجه به شرایط امروز جامعه می‌تواند به این شکل تغییر کند که در عقدنامه قید شود  در دوران عقد و پیش از تشکیل زندگی مشترک مرد الزامی‌به پرداخت نفقه به همسرش ندارد.

به این نکته هم توجه داشته باشید که حتی بدون قید این عبارت در عقدنامه‌های رسمی، طرفین می‌توانند خود برخی شروط را در عقدنامه درج کنند. در برخی خانواده‌ها و در مجلس نامزدی این مساله در قالب برگه‌ای قید می‌شود که زمان تشکیل زندگی مشترک چه مقطعی است، خرید به چه شکل صورت خواهد گرفت، منزل مسکونی در کدام محدوده خواهد بود و.... این برگه معمولا به امضای چند نفر از بزرگان هر خانواده می‌رسد، اما به دلیل عدم ثبت این موارد در عقدنامه، در صورت بروز اختلاف این مسائل ضمانت اجرایی زیادی ندارد. در این مساله کفه ترازو سنگینی زیادی به نفع زنان دارد.

زنان در دوران عقد می‌توانند از موضوعی به نام حق حبس استفاده کرده، عنوان کنند تا وقتی مهریه خود را دریافت نکرده‌اند حاضر به تمکین نیستند. قانون نیز از این مساله حمایت می‌کند و این حق را برای زنان قائل است. در سوی دیگر ماجرا، اگر مردی در پی بروز اختلاف بخواهد همسرش از او تمکین کند، علاوه بر پرداخت مهریه، باید منزل مسکونی در شان خانوادگی وی فراهم کند و با توجه به شان و شوون خانوادگی وی، وسایل مناسب برای منزل را هم تعیین کند و با برگزاری جشنی در حد و اندازه شوون وی، از همسر خود برای آغاز زندگی مشترک دعوت کند!

مساله حق انتخاب مسکن نیز یکی از دیگر مواردی است که به زنان امکان می‌دهد برای مدتی طولانی از تمکین خودداری کنند. شروط ضمن عقد از جمله مسائلی است که در شماره‌های آینده درباره آن خواهیم نوشت، اما به دلیل وابستگی آن به موضوع تمکین و نفقه معوقه، در این بخش به آن اشاره ای کوتاه می‌کنیم. ماجرا به این صورت است که اگر زنی در عقد نامه خود حق تعیین یا انتخاب مسکن را دریافت کند، می‌تواند تا زمان تهیه منزل مناسب از تمکین خودداری و تمکین را منوط به تهیه منزل مشترک کند؛ البته در برخی موارد زنان در دوران عقد از همسر خود « تمکین» می‌کنند و با شکل‌گیری رابطه زناشویی میان آنها در جایی غیر از منزل مشترک، دیگر زن نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تمکین داشته باشد.

چگونگی پرداخت نفقه گذشته

پس از قطعی شدن پرداخت نفقه گذشته، همان مراحلی که به منظور دریافت مهریه طی می‌شود، برای دریافت نفقه نیز در مقابل زنان وجود دارد. نفقه گذشته نیز مانند مهریه قابلیت قسطی شدن دارد و زن می‌تواند به اندازه آن اموالی از همسرش را  در صورت شناسایی  توقیف کند. نکته مهم و حساس درباره بحث نفقه گذشته این است که اگر مردی به پرداخت نفقه معوقه همسرش محکوم و آن را پرداخت نکند، زن با استناد به بند «یک» از قسمت «ب» شرایط ضمن عقد است که در آن عنوان شده «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان‌الزام او به تادیه نفقه همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد» زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. علت هم به گفته نوکنده ای این است که قانون مدنی ایران در سال 1307 و 1313 نوشته شده و در آن مقطعی که این قانون نوشته شد، زنان مانند امروز امکان فعالیت در خارج از منزل و کسب درآمد را نداشتند و از نظر قانونگذار در آن مقطع زن ازدواج می‌کرده تا نفقه بگیرد. به همین دلیل قانون برای آن‌که زن به سختی نیفتد، این اجازه را به او داده تا در صورت عدم دریافت نفقه از همسر خود جدا شود.

زنان شاغل حق نفقه دارند؟

اشتباه رایجی که میان زن و شوهرها وجود دارد این است که زن شاغل حقی بابت نفقه ندارد و نفقه تنها شامل زنان خانه‌دار می‌شود و همین که مردی به همسر خود اجازه شفاهی و ضمنی برای کار در خارج از منزل را می‌دهد، زن دیگر حقی نسبت به پول شوهر خود ندارد.

این مساله کاملا نادرست است و زنان هر نوع درآمدی که در خارج از منزل کسب کنند یا هر نوع پولی که در قالب ارث، جایزه و... به آنها برسد تنها به خودشان تعلق دارد و نظر قانون و شرع اجباری برای هزینه کردن آن در زندگی مشترک وجود ندارد و می‌توانند آن را برای خود پس‌انداز کنند؛ البته در سال‌های اخیر بسیاری از زنان در عقدنامه حق اشتغال به کار در خارج از منزل را از همسر خود دریافت می‌کنند و در چنین شرایطی دیگر همسر آنها امکان جلوگیری از فعالیت آنها در خارج از خانه را ندارد، اما معمولا این موضوع که با اشتغال زن در خارج از منزل وضعیت درآمد او چه می‌شود، در عقدنامه درج نمی‌شود و این مساله تنها در حد حرف‌های شفاهی باقی می‌ماند.

چند نکته ساده درباره نفقه معوقه

زنان با طرح تقاضای طلاق دیگر نمی‌توانند مدعی نفقه گذشته شوند.

زنان پس از دریافت نفقه گذشته  چه به صورت نقد و چه به صورت اقساط  می‌توانند برای دریافت ادامه نفقه معوقه خود دادخواست دهند، مثلا زنی که با همسر خود آذر 1382 ازدواج کرده و شهریور 1384 بابت نفقه معوقه شکایت کرده، پس از تایید حکم دادگاه و دریافت این نفقه در سال 1386، در صورتی که تا آن زمان در عقد همسر خود باشد می‌تواند بابت دریافت نفقه خود از شهریور 1384 تا زمان حال نیز دادخواست بدهد.

برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی بهتر است در صورتی که ازدواج شکلی سنتی دارد و زن خانه‌دار است، با ذکر شماره حسابی در عقدنامه و تعیین زمان آغاز پرداخت نفقه مشکلات بعدی حل شود. توجه داشته باشید اگر مرد چندین بار به حساب همسرش پول واریز کند، اما در بالای برگه رسید بانکی عنوان بابت نفقه قید نشود این مساله از سوی دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود.

مواردی مانند خرید عروسی، جشن سنگین عروسی، هدایای مختلف و... جزو نفقه نیست، اما بیان آن در مرحله کارشناسی پرونده و مدد کاری می‌تواند به نفع مرد باشد و در تعدیل مبلغ کارشناسی نفقه موثر واقع شود.

شیوه دیگری که برای پرداخت نفقه معقول به نظر می‌رسد، اختصاص درصدی از حقوق ثابت مرد برای نفقه و قید آن در عقدنامه است. مثلا مردی که کارمند است موظف شود هر ماه یک پنجم درآمد خود از محل کاری که در یک شرکت انجام می‌دهد را بابت نفقه به همسرش بپردازد.

رضا استادی