کیفر خواست پرونده پالیزدار نهایی شد

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته‌ درباره‌ پرونده پالیزدار اظهار کرد: کیفرخواست پرونده‌ی باند پالیزدار در 71 صفحه نهایی شده و به دادگاه کیفری ارسال شده است. ما نیز منتظر تشکیل جلسه هستیم. در رابطه با نحوه‌ی برگزاری جلسه نیز این امر بستگی به نظر قضات دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: با مرخصی وی موافقت نشده است و پرونده نیز هیچگونه تغییری پیدا نکرده است. هیچ تغییری نسبت به حکم جزایری اتفاق نیفتاده است.

جمشیدی بیان کرد که به هر حال شخصی که شرایط دریافت مرخصی را داشته باشد، ما به آن مرخصی می‌دهیم اما باید در عین حال به این نظر برسیم که وی در مدت مرخصی فرار نخواهد کرد و وقتی مشخص شد که فرار نمی‌کند به وی مرخصی ارایه می‌شود.

خبرنگاری دیگر از سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره پرونده دهدشت سوال کرد که جمشیدی پاسخ داد: در ابتدا چهار نفر به اتهام اعمال غیر اخلاقی به ویژه لواط،، گرفتن فیلم و انتشار آن و به دنبال آن اخاذی و آدم‌ربایی متهم شدند که در حین تحقیقات مشخص شد که یک نفر متهم اصلی است. این پرونده هفت متهم داشت که متهم اصلی در بازداشت به سر می‌برد، سه نفر آزاد شده‌اند و سه نفر دیگر اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد؛ البته اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی ایجاد شد که پرونده برای رفع این اختلاف در شعبه‌ 31 دیوان عالی مطرح است و تعداد شکات در پرونده دو نفر هستند.

از جمشیدی درباره پرونده برادران «ع» سوال شد که پاسخ داد: پرونده به دستگاه واصل شده و در همین روزها جلسه‌ دادگاه برگزار می‌شود. اتهامات نیز همانگونه که پیش از این اعلام شد، اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با کشور آمریکا، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام است.

وی درباره وضعیت حسین درخشان نیز اظهار کرد: این پرونده در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است و او در بازداشت به سر می‌برد و از جمله اتهامات وی، مسایل و مواردی است که در رابطه با ائمه اطهار (ع) مطرح شده بود و او اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ قضاییه توضیحات بیشتر در رابطه با پرونده‌ بهنود شجاعی را خواستار شد که وی پاسخ داد: ما در نظام قضایی تلاش می‌کنیم که اینگونه افراد اعدام نشوند و تا آنجایی که ممکن است پرونده با صلح و سازش ختم شده و حکم اجرا نشود. در این مورد تلاش‌های بسیاری هم از سوی قضات و هم از سوی خیرین و هنرمندان صورت گرفت. در این رابطه شبهه‌ای مطرح شده که آیا نواری که در رابطه با رضایت اولیای دم مطرح شده وجود دارد یا نه؟ که این نوار در دادگاه کیفری مطرح شد و قضات تشخیص دادند که این گذشت نیست؛ اما در عین حال حکم متوقف است.

جمشیدی در پاسخ به این سوال که آیا در این رابطه به فتاوای آیات عظام در مواردی که شبهه وجود دارد توجه می‌شود؟ که وی پاسخ داد: قطعا فتاوا مورد استناد قرار می‌گیرد و تشخیص این امر بر عهده قاضی است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رییس ستاد اقامه نماز یکی از شهرستان‌ها سوال کرد که وی پاسخ داد: اگر هم پرونده‌ای مطرح باشد، اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تایید حکم سنگسار «افسانه . ر» در شیراز سوال کرد که وی پاسخ داد: این حکم هنوز به تایید قضات دیوان عالی نرسیده است.

جمشیدی همچنین درباره محمدصادق کبودوند که مورد سوال خبرنگاری در جلسه بود، اظهار کرد: ایشان مشکل حاد جسمانی ندارند و به دلیل بیماری در زندان تحت مراقبت پزشکی هستند. دو بیماری آنفولانزا و کلیه برای ایشان مطرح شده که اگر نیاز به مرخصی و مداوای خارج از زندان باشد، این مورد انجام می‌شود. وی در حال تحمل محکومیت قطعی‌اش است که مجموعا 11 سال محکومیت دارد و اتهاماتش اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره سرانجام پرونده‌ یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی سوال کرد که وی پاسخ داد: این پرونده در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است.

وی همچنین درباره پلمب کانون مدافعان حقوق بشر اظهار کرد: همانطور که در اطلاعیه آمده ظاهرا بر اساس خبری که از دادسرای تهران داشتیم، اخطارهایی متعدد از طرف وزارت کشور درباره مجوز به آنها داده شده بود؛ با توجه به اینکه مجوز دریافت نکرده‌اند، این دفتر پلمب شده است؛ البته در پلمب دفتر هیچگونه تعرضی نسبت به افراد صورت نگرفته است و به محض دریافت مجوز، این پلمب موقت بازگشایی می‌شود؛ اگر هم مجوزی دارند ارایه کنند تا رسیدگی‌ها صورت گیرد.

جمشیدی درباره پرونده ابراهیم مددی نیز گفت: وی به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده و اکنون برای تحمل محکومیت در زندان به سر می‌برد.

دکتر علیرضا جمشیدی در ادامه‌ نشست خبری این هفته‌ خود با خبرنگاران، با بیان اینکه این روزها جنایات هولناکی در غزه توسط رژیم منحوس صهیونیستی اتفاق افتاده که از جنایات کم‌نظیر در دنیای امروز است، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی جنایات متعددی را علیه مردم فلسطین انجام می‌دهد که مهمترین آن که بر اساس تمام کنوانسیون‌ها محکوم است کشتار عمدی غیر نظامیان و امدادرسانانی که در سرزمین‌های اشغالی درصدد کمک هستند و هدایت حملات نظامی به بیمارستان‌ها و مساجد و اماکن مسکونی است.

وی افزود: تخریب گسترده‌ اموال، تبعید، حبس، شکنجه غیر نظامیان، بمباران شهرها و روستاها، بکار بردن سلاح‌های جنگی به صورت نامتعارف و بیش از حد، تحمل گرسنگی به مردم غزه، جنایات نسل‌زدایی و کشتار فلسطینی‌ها و ایراد صدمات جسمانی و روحی به سلامت کودکان از جمله‌ی دیگر جنایاتی است که در کنوانسیون‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و طبق موازین بین‌المللی همه‌ی آنها در مراجع صالح جهانی و حتی مراجع داخلی قابلیت پیگیری و تعقیب برای عاملان و زمامداران آن وجود دارد.

تعیین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم عاملان جنایات غزه

سخنگوی قوه‌ قضاییه، با بیان این‌که قوه‌ قضاییه‌ جمهوری اسلامی ایران دو اقدام را به صورت مشخص انجام داده است، تصریح کرد: نخست اینکه بر اساس دستور رییس قوه‌ قضاییه دادگاه رسیدگی به جرایم عاملان، طراحان و مسوولان این اقدام منحوس در شعبه‌ ویژه‌ای در تهران تشکیل شده است. با توجه به جنایات اتفاق افتاده همه‌ کشورها از جمله ایران صالح به رسیدگی هستند. بر اساس کنوانسیون‌ها نیز ایران صالح به رسیدگی است. اقدام دیگر این است که رییس قوه‌ قضاییه نامه‌ای را به روسای قوای قضایی کشورهای اسلامی برای همکاری با این شعبه‌ خاص ارسال کرده‌اند و امیدواریم قوای قضایی کشورهای اسلامی اهتمام جدی نسبت به این موضوع داشته باشند.

جمشیدی یادآور شد: در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در موارد دیگر با برخورد گزینشی دادگاه کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد در این مورد عاجز از صدور یک قطعنامه بوده و ضرورت دارد کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی به این موضوع توجه کنند. اکنون که این دادگاه در ایران تشکیل شده و ایران نیز صالح به رسیدگی است امید به همکاری جامعه‌ی جهانی به ویژه کشورهای اسلامی است.

وی افزود: دادگاه‌های ما در تعقیب مجرمان صالحند و امیدواریم پلیس بین‌الملل در این خصوص همکاری داشته باشد. اقدام مهم دیگر این است که حقوقدانان، وکلای کشورهای اسلامی و NGO ها در این خصوص به این دادگاه شکایت کنند. درخواست ما این است که مردم رنجدیده‌ی فلسطین شکایات خود را به این دادگاه ارسال کنند. یقینا همکاری کشورهای اسلامی به ویژه قوای قضایی می‌تواند در برخورد با این جنایت هولناک تاثیر بسزایی داشته باشد.

صدور دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها

سخنگوی قوه‌ قضاییه، با اشاره به دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها از سوی رییس قوه‌ قضاییه، اظهار کرد: در این دستورالعمل میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعلام شده و در همه‌ دعاوی اعم از کیفری و حقوقی زمان متناسب مطرح شده است. بنابراین قضات از حیث رسیدگی به پرونده‌ها مسوولیت دارند.

جمشیدی یادآور شد: برای مثال و به طور متوسط در قتل غیر عمد مثل تصادفات ناشی از رانندگی که منجر به فوت می‌شود زمان متوسط سه ماه است. اختلاس 5/4 ماه، ارتشاء 5/3، کلاهبرداری شش ماه و تصرفات عدوانی 5/3 ماه، صدور چک بلامحل 5/2 ماه، توهین و افتراء 5/2، آدم‌ربایی 5/4 ماه، طلاق شش ماه، طلاق توافقی 5/2 ماه، اعسار و تقسیط مهریه 5/3 ماه، ترک انفاق سه ماه، تحصیل مال نامشروع سه ماه، خلع ید هشت ماه، مطالبه‌ی خسارت و مطالبه‌ی وجه 5/4 ماه و ابطال مزایده 5/3 ماه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این‌که ما بر اساس سیستم‌های الکترونیکی زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: قضات موظفند به پرونده‌ها ظرف زمان‌های تعیین شده رسیدگی کنند. امیدواریم بدون دلیل شاهد اطاله‌ی دادرسی از این حیث نباشیم و این بخشنامه گام دیگری در راستای اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

خبرنگاری با طرح این پرسش که آیا دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها شامل پرونده‌های موجود در دادسرا می‌شود از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی توضیح داد: رسیدگی ما در دادسرا مقید به زمان نیست. زیرا اصل بر این است که تحقیقات باید بی‌وقفه صورت گیرد.

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضاییه، با اشاره به لایحه‌ قضازدایی، اظهار کرد: این لایحه را قوه‌ قضاییه طی دو – سه سال گذشته تهیه کرد که خوشبختانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد. عناوین متعددی که در قوانین ما جرم‌انگاری شده و ضرورت رسیدگی در مرجع قضایی را نداشت از عناوین مجرمانه خارج شد. این لایحه دارای 77 ماده است و می‌تواند تحولی را در نظام قضایی ما به وجود آورد.

خبرنگاری با طرح این مساله که برخی از نمایندگان بیان می‌کنند که دانشگاه آزاد از جمله پنج زمین‌خوار اول است، از جمشیدی خواستار توضیح در این مورد شد که وی پاسخ داد: ممکن است افراد حرف‌های مختلفی ارایه کنند. از طرفی ما وکیل دانشگاه آزاد نیستیم. اگر افراد مدارک و مستنداتی دارند باید در مراجع قانونی مطرح کنند که ما هم رسیدگی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اجرای کدرهگیری قانونی است یا خیر، پاسخ داد: اطلاعیه‌ سازمان ثبت را در این خصوص منتشر کردیم. در آنجا بحث شد که میان سازمان ثبت با دولت همکاری بعمل آید. آقای امیری آن را به دفاتر اسناد ارایه کردند.

در این میان خبرنگار سوال‌کننده گفت اما دفاتر اسناد آن را اجرا نمی‌کنند که جمشیدی، پاسخ داد: امیدواریم که دفاتر اسناد آن را اجرایی کنند.