همه مقصرند، شهروندان متضرر

یک‌سالی است که اختلاف‌نظر و کشمکش بین مسوولان شهرداری تهران با شورای عالی ترافیک و در راس آنها دولت بر سر موضوع اتوبوس‌های تبصره 13 و حمل‌ونقل عمومی شهر تهران سوژه داغ خبرنگاران حوزه شهری است و کمتر روزی است که اظهارنظر هر یک از طرفین در انتقاد از عملکرد دیگری، تیتر یک روزنامه‌ها نشود و فردای آن روز نوبت طرف مقابل است که پاسخ دندان‌شکنی به اظهارات مطرح شده بدهد.

شهرداری تهران همواره دولت را به عدم همکاری در حمایت از حمل‌ونقل عمومی برای تخصیص اعتبارات لازم در بخش توسعه خطوط مترو و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به اتوبوس‌های بیشتر متهم می‌کند و در مقابل، شورای عالی ترافیک در حمایت از عملکرد دولت تاکید می‌کند در هیچ دوره‌ای به اندازه دولت نهم، از توسعه حمل‌ونقل عمومی بویژه در تهران حمایت نشده و دولت نه تنها در عمل به تعهدات خود کوتاهی نکرده بلکه بیش از حد نیاز هم به تهران اتوبوس داده و اگر هنوز سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت با مشکلات و کمبودهای عدیده مواجه است، به دلیل کمبود ناوگان یا عدم همکاری دولت نیست بلکه دلیل اصلی آن عدم مدیریت صحیح شهرداری تهران است.

کشمکش و اختلاف‌نظر بین 2 مجموعه تا جایی بالا گرفت که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور نیز وارد عمل شد تا بتواند با بررسی اسناد و مدارک موجود به واقعیت قضیه پی ببرد.

هرچند تا زمان اعلام رسمی سازمان بازرسی کل کشور هر یک از مسوولان شهرداری تهران و شورای عالی ترافیک، حق را به خود می‌دادند و اعلام می‌کردند که سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی‌های لازم با صدور رای به نفع آنها، دیگری را محکوم کرده است.

سخنان ضدونقیض مسوولان همچنان ادامه داشت تا روز گذشته که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری دولت را به انجام ندادن تعهدات خود در بحث توسعه مترو و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران متهم کرد.

مصطفی پورمحمدی دلیل اصلی عدم اجرای تعهدات دولت را مشکل کمبود نقدینگی در اختیار دولت که از ابتدای امسال با آن مواجه بوده است، می‌داند و معتقد است اگر هم قضیه این بوده، بهتر بود دولت از همان ابتدای سال اعلام می‌کرد که نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند.

وی همچنین با اشاره به تهیه گزارشی در سازمان بازرسی کشور، تاکید می‌کند؛ علاوه بر دولت، شهرداری‌ها و شوراهای شهر کلانشهرهای کشور نیز به تمام وظایف خود درباره حمل‌ونقل عمومی عمل نکرده‌اند، اما نقش دولت در این زمینه بخصوص در بحث اتوبوس‌ها پررنگ‌تر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شرایطی در اظهارنظر اخیر خود، انگشت اتهام در بحث مشکلات حمل‌ونقل عمومی کلانشهرهای کشور و بویژه پایتخت را هم به سوی دولت و هم شهرداری‌ها نشانه رفته است که پیش‌بینی می‌شود با سخنان اخیر پورمحمدی، تنش موجود بین شورای عالی ترافیک و شهرداری تهران طی روزهای آینده ابعاد جدیدتری به خود بگیرد و در این میان، تاوان این اختلاف‌نظرها و کشمکش‌ها را شهروندانی باید بپردازند که در هر شبانه‌روز ساعت‌ها از عمر و وقت با ارزش خود را در ترافیک قفل شده خیابان‌های تهران سپری کنند.

پوران محمدی