وزیر تعاون:

ماهیت‌‌اصل44‌مردمی‌‌کردن اقتصاد است

محمد عباسی وزیر تعاون با اشاره به اینکه اقتصاد دارای مولفه‌های مهمی چون رقابت و خصوصی سازی است ، گفت: دولت باید زمینه لازم برای ورود مردم به صحنه اقتصاد را فراهم کند اما شرایط به گونه‌ای است که 60 تا 70 درصد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند.
کد خبر: ۲۲۲۵۴۴

به گزارش ایرنا ، وزیر تعاون روز چهارشنبه در همایش «اصل 44، موانع و راهکارها» که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران برگزار شد، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری را هوشمندانه‌ترین اتفاق در تاریخ معاصر ایران دانست.

عباسی اظهار داشت: این سیاست‌ها به دنبال آن است که تولید ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص محدود نشود، ضمن اینکه دولت نیز کارفرمای مطلق نباشد. دولت امروز حدود 80 درصد اقتصاد را در اختیار دارد که گرچه زیرساخت‌های آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد اما باید جلوی دولتی کردن اقتصاد گرفته شود.

وزیر تعاون به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دهه چهارم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، دهه‌ آینده را دهه پیشرفت و عدالت اجتماعی عنوان کرده اند و لذا در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 جریان اقتصاد را سه وجه دانسته و آن را میان بخش‌های خصوصی ، دولتی و تعاونی تقسیم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث عدالت در عرصه‌ اقتصاد عملیاتی نشده است، گفت: فاصله 17 برابری میان دهک‌ اول و آخر به عنوان شکاف طبقاتی و تعلق وام‌های میلیاردی تنها به تعداد معدودی از افراد در نظام بانکی نمودی از عدم برقراری عدالت اجتماعی است.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه اقتصاد دارای مولفه‌های مهمی چون رقابت و خصوصی سازی است گفت: دولت باید زمینه لازم برای ورود مردم به صحنه اقتصاد را فراهم کند اما شرایط به گونه‌ای است که60 تا 70 درصد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

عباسی اظهار داشت: طبق قانون اساسی نظام موظف است زمینه توانمندسازی را برای افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری ندارند در قالب تعاونی فراهم کنند زیرا اگر مردم به حال خود رها شوند شکست می‌خورند.

وزیر تعاون با بیان اینکه رویکرد سیاست‌ها و ماهیت آن علاوه بر سپردن امور به مردم مردمی کردن اقتصاد است نه خصوصی کردن آن، گفت: خصوصی سازی وجهی از مردمی کردن اقتصاد است نه آنکه اقتصاد در خصوصی سازی منحصر شود.

عباسی اظهار داشت: سیاست‌های کلی عدالت همراه با رشد را مورد تاکید قرار داده و تمام مواردی که بسترهای عدالت را تخریب می‌کنند ماهیت سیاست‌های اصل 44 نیستند.در این سیاست‌ها، ایجاد فرصت برای مردم به ویژه جوانان فارغ‌التحصیلی که توان حرفه‌ای و مالی زیادی ندارند تاکید شده است.

وی به اصل 43 قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: این اصل، پیش زمینه اصل 44 است در خصوص توانمندسازی تاکید کرده که نظام باید برای کسانی که توانمندی لازم را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دارند اما سرمایه‌ای در اختیارشان نیست باید وام بدون بهره‌ بدهد.

عباسی اضافه کرد: برخی این رویکرد سیاست‌های کلی را رانتی برای تعاونی‌ها می‌دانند در حالی که شرایط به گونه‌ای است که حتی اگر راه برای ورود مردم به اقتصاد باز باشد باز طبقه معدودی وارد می‌شوند به همین منظور دولت باید بانک‌های دولتی را واگذار کرده و حق ندارد کار جدیدی را شروع کند. مراحل توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه اقتصادی باید انجام شود تا کارآمدی جامعه برای حضور این افراد فراهم شود.

وی افزود: قوه قضاییه و مجلس نیز باید به نظارت توام خود بپردازند و مجموعه دانشگاهی نیز در خصوص نکات ابهام یا تعلل در اجرای سیاست‌ها تذکر دهد تا تحولی را که مقام معظم رهبری در جریان سیاست‌ها نوید داده اتفاق بیافتد.

وزیر تعاون در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دولت آمادگی جامعی برای اجرای سیاست ‌های اصل 44 قانون اساسی دارد، گفت: اجرایی شدن قانون این سیاست‌ ها تنها چند ماه است که به دستگاه ‌های اجرایی ابلاغ شده است.

عباسی افزود: بخش زیادی از سیاست‌ها مربوط به توانمندسازی مردم در قالب تعاونی‌هاست که به وزارت تعاون باز می‌گردد که باید آیین‌نامه های مربوط به آن تهیه شود. همچنین آیین‌نامه تشکیل تعاونی‌های جدیدی که طبق قانون مطرح شده به عنوان تعاونی‌های سهامی عام و سند توسعه‌ بخش تعاون توسط وزارتخانه آماده شده است.

وی افزود: بخش زیادی از اجرای سیاست‌ها به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باز می‌گردد که قبل از ابلاغ سیاست‌ها دولت در دو سال گذشته این کار را شروع کرد و موضوع تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت توسط دولت که در 337 شهرستان تشکیل شده‌اند در راستای اجرایی شدن سیاست‌ها بود و گروه زیادی در آن هستند.

عباسی گفت: تاکنون 21 میلیون نفر در لیست تعاونی‌های سهام عدالت قرار گرفته‌اند و مطابق قانون بنا است که 42 میلیون نفر را شامل شود که تا انتهای سال باید سهام این افراد واگذار شود.در اصل سیاست‌ها هدف جامع تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت جهت توانمند کردن تعاونی‌ها در منابع مالی و اعتباری است.

وی با بیان اینکه صندوق تعاون در طول سه سال دولت نهم هزار و100 میلیارد تومان به تعاونی‌ها وام داده است، افزود: این در حالی است که در 14 سال گذشته این میزان وام‌ها بیش از 400 میلیارد تومان نبوده است.

وزیر تعاون در خصوص طرح مسکن مهر نیز گفت: تاکنون حدود سه میلیون و900 هزار نفر مراجعه به وزارت تعاون کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و500 هزار نفر پالایش شده و به وزارت مسکن معرفی شده‌اند.

عباسی افزود: وزارت مسکن نیز تاکنون برای یک میلیون و350 هزار نفر زمین را در نظر گرفته که این افراد قراردادهای لازم را منعقد کرده و اکنون مشغول آماده سازی زمین‌های خود هستند.

وی تشکیل بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون یا تعاونی‌های دانش بنیان در دانشگاه‌ها را یکی از برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: این مراکز دانشجویان را برای کسب و کار حرفه‌ای و تخصصی آماده کند و لذا با مذاکره با دانشگاه‌ها این افراد نزدیک به فارغ‌التحصیلی می‌توانند این تعاونی‌ها را تشکیل دهند.

وزیر تعاون در پایان گفت: بخش بسیاری از تسهیلات بانکی کشور متعلق به مردم است و آنجا که ریشه در مردم دارد به هیچ وجه کسری نمی‌آوریم و متکی به منابع نفتی نیستیم که حال با کاهش قیمت نفت دچار مشکل شویم. 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها