آشفته بازار گوشی تلفن همراه

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: با وجود کاهش تعرفه واردات گوشی همراه از 60 به 25 درصد در ابتدای امسال، میزان قاچاق گوشی تلفن همراه، کاهش نیافته است.

احمد محبی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر، بیش از 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار قاچاق است و اگر تعرفه غیرکارشناسی واردات گوشی از 25 به 4 درصد کاهش نیابد، همچنان قاچاق گوشی به صرفه خواهد بود.

وی افزود: گوشی تلفن همراه به دلیل حجم کوچکی که دارد، به صورت قطعات مجزا براحتی وارد کشور می‌شود و با گارانتی‌های تقلبی و متفرقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

حسین کریمی، نایب رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: سال 85 به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزایش یافت و به دلیل غیرکارشناسی بودن این مساله و اعتراض‌های صورت گرفته، تعرفه مجددا از 60 به 25 درصد در سال جاری کاهش یافت؛ اما به دلیل حاشیه سود 20 درصدی که برای قاچاقچیان وجود دارد، هنوز هم واردات غیرقانونی آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: تعرفه بالای واردات گوشی همراه باعث شده واردات رسمی برای نمایندگان رسمی گوشی همراه، توجیه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه، برخی از این نمایندگی‌ها به جایی رسیده‌اند که جنس را در دبی به دست قاچاقچی می‌دهند و از او در داخل کشور تحویل می‌گیرند تا مجبور به پرداخت تعرفه‌های بالا نشوند.

کریمی گفت: زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 4 درصد بود، یک درصد کالای قاچاق در ایران پیدا نمی‌شد و بهترین خدمات و پشتیبانی فنی از طریق نمایندگی‌های واقعی صورت می‌گرفت، اما در یک اقدام غیرکارشناسی که وزارت صنایع به بهانه حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه تعرفه‌ها را بالا برد، فضا برای فعالیت قاچاقچیان آغاز شد.

کریمی گفت: در هر جای دنیا برای تولید یک محصول، بحث مزیت تولید از لحاظ زیرساخت‌های تولید، قیمت تمام شده محصولات و بحث برند سازی و قدرت رقابت‌ در بازارهای جهانی را مورد توجه قرار می‌دهند، اما در کشور ما بدون این که به این مسائل توجهی شود، به فکر تولید داخلی گوشی تلفن همراه افتادیم که در عمل تاکنون نیز موفقیتی نداشته‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که با واحدهای متخلف آیا برخوردی می‌شود، می‌گوید: این اتحادیه با صدور اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی فعال در این زمینه هشدار داده با واحدهایی که گوشی بدون گارانتی یا متفرقه به دست مردم بدهند، برخورد خواهد شد و این اتحادیه هر هفته به شکایت رسیده از سوی مردم به صورت کارشناسی رسیدگی می‌کند.

کریمی یکی از مشکلات موجود را تداخل وظایف اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه صنف صوتی و تصویری دانست و گفت: با آن که در سال 85 با کار کارشناسی که در وزارت بازرگانی انجام شد، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی به عنوان اتحادیه متولی برای دادن مجوز کسب به فروشندگان گوشی تلفن همراه شناخته شد، اما اتحادیه صنف صوتی و تصویری  که ارتباطی نیز با کار تلفن همراه ندارد، در این کار دخالت می‌کند.مهدی سعادتی، یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در مجتمع علاءالدین نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این مجتمع که بورس فروش گوشی‌های تلفن همراه است، روزانه 40 ‌- 30 هزار نفر مراجعه‌کننده دارد و چند صد واحد در این مجتمع در زمینه فروش رایانه و تلفن همراه فعال هستند.وی گفت: در حال حاضر، حدود 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است و بین گوشی‌های گارانتی و غیرگارانتی در گوشی‌های گران، اختلاف قیمت گاه به 100هزار تومان می‌رسد. سعادتی می‌گوید: در حال حاضر، قاچاقچیان، گوشی تلفن همراه را به صورت قطعات مجزا وارد می‌کنند و در برخی موارد، با گذاشتن باتری و شارژر چینی به جای مارک اصلی، جنس تقلبی به دست مردم می‌دهند و برای از بین بردن چنین فضایی، باید تعرفه واردات گوشی همراه به صورت منطقی تعیین شود.