ارائه طرح تحول اقتصادی ‌به مجلس

براساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه مجلس صورت گرفته است، در ماده الحاقی به  ذیل ماده 242 این آیین‌نامه به نمایندگان اجازه داده شده است برای بررسی تقاضای همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی، کمیسیون ویژه‌ای مرکب از 15 نفر از نمایندگان با رای مستقیم مجلس تشکیل شود تا مطابق با مقررات حاکم بر تشکیل و نحوه اداره کمیسیون‌های دیگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس تقدیم کند.

براساس تبصره‌های این ماده الحاقی، رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک شوری است و پس از پایان 4 ساعت صحبت مخالفان و موافقان رای‌گیری علنی و با ورقه در صحن علنی به عمل می‌آید و در صورت اخذ رای مثبت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، لایحه مورد بحث به رفراندوم و همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد.

حال دیروز و در لابی مجلس تنی چند از چهره‌های شاخص اقتصادی به دنبال تهیه یک نامه و جمع‌آوری امضای 15 نفر از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه و رای‌گیری برای برگزاری همه‌پرسی درباره لایحه طرح تحول اقتصادی بودند البته از چندی پیش فضای نه چندان مساعد مجلس درباره لایحه طرح تحول اقتصادی احساس می‌شد.

اظهارنظرهای 2 روز پیش رئیس مجلس درباره طرح تحول اقتصادی و اذعان به پابرجا بودن ابهامات و بی‌خبری مجلس به همراه اظهارنظر روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات از نشانه‌های چنین فضایی است.

در‌همین‌باره تنی چند از نمایندگان اقتصادی حتی در تصویب یک لایحه طرح تحول اقتصادی هم مردد بوده و معتقدند مجلس با سلب فوریت این لایحه آن را به طور عادی در دستور کار قرار خواهد داد و این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی موردنظر دولت به این سرعت و زودی قابل آغاز نخواهد بود، چرا که مدت زمان زیادی برای طی مراحل کارشناسی و تصویب لوایح عادی در صحن علنی لازم است.

پرویز سروری، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اهمیت طرح تحول اقتصادی گفت: چون لایحه طرح تحول اقتصادی بر تمام شوون زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، باید دقیقا کارشناسی شود و این کارشناسی به این سرعت امکان‌پذیر نیست، بویژه آن که هنوز مجلس نیز در جریان جزئیات و مکانیسم‌های اجرای این لایحه نیست.

این نماینده اصولگرا افزود: از سوی دیگر مردم باید بدانند با اجرای این طرح چقدر دریافتی و چقدر هزینه اضافی خواهند داشت.

آیا حاضرند آن را بپذیرند یا نه بنابراین خودشان باید در‌این‌باره تصمیم بگیرند و بهترین و قانونی‌ترین روش، برگزاری رفراندوم و درخواست مستقیم نظر مردم است.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت مساله آن‌قدر هست که ما در مجلس برای آن کمیسیون ویژه تشکیل داده‌ایم. اما همین کمیسیون ویژه هم بدرستی در جریان این طرح قرار ندارد، از این‌رو فکر نمی‌کنم فوریت لایحه چندان قابل رای آوردن باشد.

از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: رفراندوم هیچ منع قانونی برای اجرا ندارد و مکانیسم‌های آن در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است.

این امر اتفاقا به دولت کمک می‌کند تا از نقطه نظرات مردم در این باره آگاه شود، اما به عقیده من در این شرایط رفراندوم لازم نیست و دغدغه هم نیست، چرا که مهمترین نگرانی کارشناسان مربوط به شیوه مدیریت و اجرای طرح تحول اقتصادی است نه اصل آن.

وی افزود: کسی با اصل طرح تحول و اهداف آن مخالف نیست و احتمالا پاسخ مردم در رفراندوم نیز مثبت خواهد بود، اما برگزاری رفراندوم کمکی به مشکلات احتمالی مدیریتی و اجرایی طرح تحول نخواهد کرد.

وی اظهار کرد: به عقیده من مجلس به فوریت لایحه طرح تحول رای خواهد داد، چرا که این لایحه مورد خواست همه است.

البته باید اضافه کنم در روز رای‌گیری محتوای لایحه، بحث‌های موافق و مخالفی  می‌شود و نظرات اعضای کمیسیون تخصصی روی رای تاثیر دارد و پیش‌بینی دقیق نمی‌توان کرد، اما از آنجا که همه با اصل موضوع موافقند، شانس بالایی برای رای موافق دارد.