اصلاحیه قانون کار به جمع بندی نهایی نرسیده است

جهرمی در گفتگو با ایسنا  گفت: قانون کار فعلی در سال 69 با 320 ماده به تصویب رسید که با توجه به شرایط امروز و ابلاغیه‌های اصل 44 و همچنین حمایت از نیروی کار و سامان دهی قراردادهای موقت، لازم به اصلاح چند ماده از قانون است و از سوی دیگر تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی این اصلاح را ضروری کرده است.

وی افزود: بخشی از قانون در هفته گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد، اما بخش اعظم اصلاحات مدنظر وزارت کار و اموراجتماعی صورت نگرفته است.

وی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلاً در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است لذا این مصوبه‌ای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست.

جهرمی به ظرفیت‌های خوب قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: در دوران وزارت ما بخشی از این ظرفیت‌ها نظیر تشکیل هیأت‌های سازش در واحدها و شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گرفت که در کاهش شکایت کارگران، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه فرصت‌های شغلی موثر واقع شد.

وزیر کار و امور اجتماعی در پایان گفت: روند کاهش شکایت‌ها نشان می‌دهد که اگر از ظرفیت‌های قانون کار درست استفاده شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود و در همین راستا نوبت رسیدگی به شکایات کارگران که در برخی مناطق تا شش ماه طول می‌کشید به کمتر از دو هفته تقلیل یافته است که این امر کمک خوبی به کارگران است.