«جام‌جم» گزارش می‌کند

مخالفت دولت با افزایش قیمت خودروی داخلی

با این که برخی خودروسازان زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو را آغاز کرده‌اند، اما ظاهرا دولت مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت خودرو اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۷
به گزارش خبرنگار ما، در جلسه اوایل هفته جاری ستاد سیاستگذاری صنعت خودرو، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مخالفت دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو را اعلام و تصریح کرده این امر شامل خودروی تندر 90 نیز می‌شود و هیچ جای بحثی درباره آن وجود ندارد. این مخالفت تا جایی ادامه یافته که وی از شرکت در جلسه 2 روز پیش این ستاد که باز هم به بررسی رشد هزینه‌های تولید برخی خودروها اختصاص داشته است، خودداری کرده، لذا جلسه لغو شده است. این در حالی است که 2 خودروساز بزرگ به افزایش قیمت رسمی فروش انواع خودرو اصرار داشته و دلیل این مساله را رشد هزینه‌های تولید و مواد اولیه عنوان می‌کنند.

فولاد یکی از مثال‌های معروف خودروسازان دراین‌باره است. اما ظاهرا وزارت صنایع و معادن در پی بحران اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد استدلال کرده که با این اتفاق، خودروسازان می‌توانند هزینه‌هایشان را تا حدودی جبران کنند.

همچنین قول برقراری تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش ارزی نیز به خودروسازان داده شده است. با وجود این، خودروسازان با مثال زدن خودروی تندر 90 کماکان سعی در جلب موافقت دولت برای موافقت با افزایش قیمت خودرو دارند.

محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان ایران دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده به خاطر وعده‌هایی که به مردم داده شده، با افزایش قیمت خودرو موافقت نخواهد کرد. ما می‌گوییم این امر هدف پسندیده‌ای است، اما تحقق‌ناپذیر است؛ چراکه رشد هزینه‌ها در ماه‌های گذشته، بسیار بیشتر از رقم قراردادهای منعقده بوده است.

وی افزود: مثلا ما قیمت فلان قطعه را 800 تومان در اول سال قرارداد بستیم؛ اما در آن، فولاد برای ساخت همان قطعه 1350 تومان در هر کیلو از ما می‌گیرد. این مابه‌التفاوت را چه کسی باید بپردازد؟ قطعه‌ساز؟ خودروساز؟

وی اظهار کرد: ما اهداف دولت را درک می‌کنیم؛ اما معتقدیم این راهش نیست که با فشار به خودروساز و زنجیره تولیدش، قیمت را ثابت نگه دارد. دولت باید دلیل ایجاد مابه‌التفاوت قیمت فروش کارخانه تا بازار را ریشه‌یابی کند و ببیند نصیب چه کسی می‌شود. اگر این مابه‌التفاوت نصیب دو طرف اصلی بازار خودرو یعنی خودروساز یا مصرف‌کننده اصلی و نهایی شود، دولت می‌تواند قیمت خودرو را افزایش ندهد.

در همین حال اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از هرگونه تصمیم یا برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرده و به خبرنگار ما می‌گوید: در ماه‌های اخیر هیچ بحثی در کمیسیون درباره رشد قیمت خودرو مطرح نشده و ما از وزارت صنایع و معادن نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم چیزی نشنیده‌ایم.

وی افزود: علاوه بر این، موضع کمیسیون صنایع و معادن در برابر رشد قیمت خودرو در هر زمانی منفی است، بویژه الان که قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یافته و این می‌تواند جبران مناسبی برای ضررهای احتمالی ماه‌های گذشته خودروسازان باشد.

وی اظهار کرد: حرف مجلس این است که راه کاهش هزینه تولید خودرو، رشد قیمت فروش و تحمیل آن به مردم نیست. به اندازه کافی مردم خودروهای وطنی با فناوری و کیفیت متوسط به پایین را گران می‌خرند. خودروسازان باید با افزایش بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های زائد تولید، سود خود را افزایش دهند و در برابر رشد هزینه‌ها مقاومت کنند، نه این که آخرین راه را به عنوان اولین راه برگزیند. لذا کمیسیون در صورت دریافت هرگونه نشانه‌ای که حاکی از اتخاذ تصمیم برای رشد قیمت خودرو باشد، با آن مخالفت خواهد کرد.

خبرنگار ما درباره احتمال توقف خط تولید تندر 90 به دلیل رشد هزینه‌های تولید آن سوال کرد که وی با تکذیب این مساله گفت: چه کسی گفته خط تولید تندر 90 متوقف می‌شود؟ مدیرعامل سایپا هم این مساله را تکذیب کرده است. اصلا مشکل تولید تندر 90 که کمبود قطعه نیست. آنچه مربوط به قطعات وارداتی است که کاملا توسط رنوپارس تامین می‌شود، اما مشکل به 2 خودروساز بزرگ برمی‌گردد که در پرداخت‌های خود به رنوپارس با تاخیر عمل می‌کنند. براساس قرارداد موجود خودروسازان پس از فروش تندر 90 باید سهم رنوپارس را بپردازند، اما این سهم به علت مسائل بانکی که برای خودروسازان  پیش آمده، مدتی است با تاخیر پرداخت می‌شود و لذا تعادل مالی کل زنجیره تولید این خودرو به‌هم خورده است.

وی افزود: این مسائل در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو نیز مطرح و مقرر شد به هر نحو که هست، مشکل رنو پارس حل شود،  چرا که این مسائل باعث تامین نشدن بموقع قطعه از سوی قطعه‌سازان داخلی به علت تامین نشدن پولشان توسط رنوپارس و نهایتا کاهش تیراژ تولید این خودرو خواهد شد.

وی اظهار کرد: رنوپارس با قطعه‌سازان ایرانی همکاری دارد، حتی مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های جهانی را نیز به ما می‌پردازد؛ چرا که از زمان انعقاد قرارداد، قیمت مواد اولیه طوری بالا رفته که قیمت ذکر شده در قرارداد فقط هزینه تولید می‌شود و حتی کفاف هزینه تولید را هم ندهد، رنو پارس در برابر این استدلال پذیرفته که بیشتر از رقم قرارداد به قطعه‌سازان ایرانی پول بپردازد.

با وجود اظهارات رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، قائم مقام سایپا در گفتگو با فارس، مشکل تولید تندر 90 را افزایش هزینه‌های رنو پارس و نه تاخیر پرداخت وجوه طلبکار این شرکت توسط خودروسازان می‌داند که در این میان تناقض به چشم می‌خورد.

محمدرضا روشنی‌مقدم افزود: این شرکت درباره افزایش قیمت‌ مجموعه قطعات تحویلی به پارس خودرو و ایران خودرو برای تولید تندر90 مصر است که به منظور حل این مشکل با رنوپارس در حال مذاکره هستیم.وی با اشاره به بحران اقتصادی دنیا و احتمال کاهش قیمت فروش خودروهای خارجی، خواستار افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور شد.

وی اظهار کرد: ‌بحران مالی جهان و تاثیر آن بر بنگاه‌های خودروساز خارجی، عاملی برای کاهش قیمت فروش تولید این واحدها خواهد بود و ممکن است باعث افزایش میزان خودروهای وارداتی به کشور شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خودروسازان ایرانی خواستار افزایش تعرفه واردات خودرو یا حداقل حفظ‌ تعرفه‌‌های فعلی هستند تا به این ترتیب امکان حمایت از صنعت خودروسازی داخلی فراهم شود.

به گفته روشنی‌مقدم، خودروسازان خارجی در فروش تولیدات خود مشکل دارند و به همین دلیل به دنبال عرضه محصولاتشان در کشورهای دیگر و از جمله ایران هستند که مهم‌ترین راه مقابله با چنین اتفاقی حمایت‌های تعرفه‌ای از صنعت کشور است.

خبرنگار ما می‌نویسد: از میان تناقضات، این فرضیه احتمالی بیرون می‌‌آید که شاید خودروسازان داخلی بخواهند با بیان کردن مشکلات تولید تندر 90 زمینه روانی جامعه را برای افزایش قیمت این خودرو و سایر خودروها آماده کنند. حال آن که دوران رشد هزینه مواد اولیه تولید خودرو در دنیا به سر رسیده و از حدود یک ماه و نیم پیش قیمت‌ها بشدت رو به نزول گذاشته و این نزول بزودی اثرات خود را بر هزینه تولید خودرو در کشور بر جای خواهد گذاشت.

رجال با پذیرش این استدلال می‌گوید: خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مصرف مواد اولیه‌ای هستند که از حدود 6 ماه پیش و هنگام گرانی خریداری کرده‌اند. درست است که قیمت‌ها از جمله قیمت فولاد کاهش یافته، اما این کاهش هنوز به مواد اولیه مصرفی خودروسازان ایرانی نرسیده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها